دولت آمریکا در چارچوب قانون «سزار» علاوه بر تلاش برای منع مشارکت خارجی در کمک به بازسازی سوریه، تحریم‌های جدیدی را علیه ۳۹ فرد و شرکت در این کشور اجرایی کرد.

مایک پمپئو،‌ وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه ۲۸ خردادماه اعلام کرد ۳۹ فرد و شرکت در سوریه که نقش اساسی در «کارشکنی در راه‌حل سیاسی صلح‌آمیز برای تنش‌ها» داشته‌اند، تحت تحریم قرار می‌گیرند.

به گفته او،‌ نام بشار اسد رییس‌جمهوری این کشور و همسرش نیز در این فهرست قرار دارد.

پمپئو افزود: «ما تا زمانی که اسد و رژیم او جلوی جنگ بی‌رحمانه غیرلازم علیه مردم سوریه را بگیرد و دولت سوریه با یک راه حل سیاسی برای تنش‌ها موافقت کند، توقف نخواهیم کرد.»

این تحریم‌ها که در قالب بخشی از لایحه هزینه سالانه بخش دفاعی تصویب می‌شود، شدیدترین مجازات‌ها علیه دولت اسد از زمان آغاز جنگ ۹ ساله را وضع کرده است.

بر اساس این تصمیم، علاوه بر تحریم‌های قبلی، دارایی‌های حکومت سوریه هرگونه تلاشی از سراسر جهان،‌ شامل خلیج فارس و اروپا،‌ که به کمک به دولت اسد در بازسازی این کشور بپردازد هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرد.

این تحریم‌ها مشخصا هر شرکت خارجی یا سرمایه‌گذاری را که «آگاهانه،‌ مستقیم یا غیرمستقیم، خدمات ساخت‌وساز و مهندسی در اختیار این دولت قرار دهد» تحریم می‌کند.

این سیاست همچنین شرکت‌هایی را که از کشورهای همسایه از جمله عراق،‌ اردن و لبنان به کمک به این کشور بپردازند در بر می‌گیرد. 

این کشورها پیشتر مرتبا متهم شده‌اند که به سوریه کالا قاچاق کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین زمینه نوشته که انتظار می‌رود با تصمیم جدید دولت آمریکا اقتصاد بحرانی سوریه با ضربه‌ای دیگر مواجه شود.

این خبرگزاری در زمینه تاثیر این تحریم‌ها نوشته تحریم‌های اولیه اعمال شده توسط آمریکا و متحدانش همراه با فساد، همه‌گیری کرونا و بحران مالی در لبنان که مجرای اصلی پیوند سوریه با دنیای خارج به حساب می‌آید، موجب شده است تا این کشور به حاشیه برود.

این اقدامات در چارچوب قانون حمایت از غیرنظامیان سزار یا به صورت مختصر قانون سزار صورت می‌گیرد.

سزار نام رمز یک عکاس پزشکی قانونی ارتش سوریه است که تصاویری از قربانیان شکنجه و جنایات جنگی از سال ۲۰۱۱ ذخیره و شکنجه و اعدام‌های منظم ۱۱ هزار زندانی سوری را در زندان‌های تحت کنترل دولت ثبت کرد.