مجلس شورای اسلامی در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، به «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» برای نشاندن تومان به‌ جای ریال پروانه دادند، یعنی ۱۰ هزار ریال بشود یک تومان، چنانچه اکنون هم مردم خرید‌و‌فروش خود را به تومان می‌سنجند. 

کوشش برای برداشتن صفر از ریال در جمهوری اسلامی سخن تازه‌ای نیست. در دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۲ـ۱۳۷۶)، نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ـ ۱۳۸۸) و در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، آذر ماه ۱۳۹۷ هم بارها سخن از برداشتن چند صفر از پول ملی رفته بود. حالا، یک سال مانده به پایان دوره دوم دولت روحانی، گویا طرح برداشتن چهار صفر از پول ملی جدی است، هر‌چند اجرایی شدن آن بین ۲ تا ۵ سال به درازا خواهد کشید.

تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که برداشتن صفر از پول ملی به خودی خود چاره‌ساز نیست، چنان‌که آرژانتین در سال ۱۹۹۶ از واحد پولی‌اش، پزو، ۱۱ صفر زدود، زیمباوه در سه دوره ۲۵ صفر از پول ملی‌اش حذف کرد، برزیل در ۷۰ سال ۱۸ صفر از پول ملی‌اش برداشت یا ونزوئلا در سال ۲۰۱۸، با برداشتن ۵ صفر از پول ملی، پول نوین «بولیوار» مستقل را به راه انداخت، اما همگی در درمان سختی‌های اقتصادی‌شان ناکام ماندند. چرا که هیچ‌یک از این کشورها دست به اصلاحات درخوری نزدند. مگر با عوض کردن رنگ پوشاک، بیماری را می‌توان درمان کرد؟

اصلاحات بانکی و پولی بنیادین پیش‌زمینه ناگزیر موفقیت برداشت صفر از پول ملی است؛ همچنان که آلمان‌ غربی پس از جنگ جهانی دوم و ترکیه در سال ۲۰۰۵ به برداشتن چند صفر از واحد پول ملی بسنده نکردند و همراه آن سیاست‌های انضباطی سختی در پیش گرفتند تا موفق شدند.

در آلمان، فروپاشی اقتصاد از همان دوران حکومت هیتلر ریشه دواند که همچون حکومت‌های به اصطلاح «شورویستی»، از سال ۱۹۳۶ قیمت‌ها را کنترل و از سال ۱۹۳۹، کالاها را جیره‌بندی کرد و در طول جنگ، پیشه‌وران نافرمان از قیمت‌های دولتی را به جوخه مرگ سپرد. حتی شورای حکومتی کشورهای پیروز، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی، که پس از جنگ، هر یک منطقه‌ای از آلمان را در اختیار داشتند، سیاست کنترل قیمت‌ها و جیره‌بندی را نگه داشتند که روزگار اقتصادی را بدتر از پیش کرد، چنان‌که نه قیمت‌ها کاهش یافت، نه کمبود از میان رفت. کار به جایی رسید که بسیاری فقط آن می‌خوردند که می‌کاشتند یا دارایی‌شان را به روستا می‌بردند تا با خوراکی تهاتر کنند.

بدین ترتیب، آلمان فدرال پس از جنگ، در سپهر سیاسی آزاد و در اقتصاد در‌هم‌شکسته و گرفتار تورمی فزاینده بود. از همین رو، در ژوئن ۱۹۴۸، قرار شد لودویگ ارهارد (Ludwig Erhard)، اقتصاد‌دان لیبرالی که در برابر اقتصاد دولتی حکومت نازی‌ها مقاومت کرده بود، چند صفر از واحد پول پیشین، «رایش مارک»، بردارد و «دویچ مارک» همخوان آلمان نوین را جایگزین آن کند. او نیک می‌دانست که برداشتن صفر گره‌ای از اقتصاد درهم‌ریخته آلمان نخواهد گشود و سیاست‌های اصلاحی بنیادین لازم است و از همین رو، دست به اصلاحات شیردلانه‌ای زد. کار را به جای یارانه و رقابت را به جای رانت نشاند، از مالیات‌ها کاست، مقررات دست‌و‌پاگیر را زدود و به‌ویژه دست دولت را از کنترل قیمت‌ها کوتاه کرد. به یک سخن، تا می‌توانست و می‌شد اقتصاد بازار‌بنیاد را جایگزین اقتصاد دولتی کرد.

روزی، ژنرال لوشس دی کلی، فرماندار آمریکایی منطقه‌ای از آلمان، به لودویگ ارهارد گفت: «مشاورانم می‌گویند اصلاحات گسترده‌ای که در پیش گرفته‌اید ‌اشتباه بزرگی است!» و پاسخ زیرکانه ارهارد این بود که «تیمسار، اهمیت ندهید. مشاوران من هم همین را می‌گویند»! 

پیام اصلاحات ارهارد را مردم، چه کارگر و چه کارفرما، چه خریدار و چه فروشنده، خیلی زود دریافتند: دیگر نمی‌توان نیازهای زندگی را با کوپن دولتی برآورد، بلکه می‌بایست پول نوی «دویچ مارک» داشت، که آن را هم جز با کار و کوشش نمی‌توان به دست آورد.

آنچه ارهارد به دنبالش بود زودتر از آن که بسیاری می‌پنداشتند به بار نشست: غیبت و کم‌کاری کارکنان و رانت‌خواری کارفرمایان از میان رفت. آزاد‌سازی قیمت‌ها نشان داد که تقاضای واقعی کجاست و از همین رو، تولیدگران منابع محدود خود را برای برآوردن نیاز واقعی مشتری به کار انداختند و از کمبود‌ها کاسته شد. پول نو اعتبار یافت، تورم مهار شد و اقتصاد به راه افتاد. از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۵۸، تولید صنعت رقابتی آلمان غربی چهار برابر شد و درآمد سرانه سه برابر. 

ترکیه هم پیش از آن که در سال ۲۰۱۰، یک لیر نو را جایگزین یک میلیون لیر قدیم کند، اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را با همکاری صندوق بین‌المللی پول آغاز کرد و توانست تورم را یک‌رقمی کند. این اصلاح بازار پول بود که زمینه‌ساز رشد اقتصادی شد، نه برداشتن شش صفر از پول ملی.  البته در اردیبهشت ۱۳۹۹،‌ بانک مرکزی ترکیه دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به تراکنش‌ها را محدود کرد و باعث کاهش شدید ارزش لیر شد. 

اما گویا برداشتن چهار صفر از واحد پول در نظام ولایی برای اصلاحات پولی بنیادین نیست و هدف بیشتر آسان‌سازی حسابداری، کاهش هزینه انتشار اسکناس و سکه و آبرو‌سازی برای پول ملی در برابر ارزهای خارجی است.

این درست که بها به تومان نو رقم کمتری نشان می‌دهد و شاید چند ساعتی تاثیر روانی بر برداشت مردم از گرانی داشته باشد. اما این دگرگونی تنها در نماست و مردم خیلی زود به چند‌و‌چون درآمد خود پی می‌برند و به سیاست‌های دولت بی‌اعتمادتر از پیش می‌شوند و باز انتظار تورم ایجاد می‌شود. مگر مردم و به‌ویژه مسئولان ملی و بین‌المللی حساب‌و‌کتاب نمی‌دانند که تنها در پی تغییر نما، آبروی از‌دست‌رفته پول ملی را باز‌یافته بپندارند؟

مثالی بزنیم. اگر بهای متعارف بسته صد گرمی شکر ۴۰۰۰۰ ریال باشد، با تومان جدید می‌شود ۴ تومان. لابد مردم شاد می‌شوند. اما مگر در‌نمی‌یابند که دستمزد ۲۰ میلیون ریالی ایشان هم با تومان جدید می شود ۲ هزار تومان؟

کاهش صفرهای پول بدون اصلاحات پولی بنیادین بی‌نتیجه است و همگان خیلی زود شاهد و گرفتار افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز خواهند بود.

مشکل در چهار صفر پول ملی نیست، بلکه در نرخ تورم دو رقمی است که چهل سال است اقتصاد را از هم پاشیده است، تورمی که ریشه آن را باید در بودجه ناتراز دولت و جبران آن با افزایش نقدینگی از راه وام بی‌پشتوانه و انتشار اسکناس دانست. 

برداشتن صفر از پول ملی کار نماست، باید به بنا پرداخت. بنای اقتصاد بازار‌ـ‌بنیاد است. باید از وزنه دولت و نیاز به نقدینگی کاست، به بانک مرکزی استقلال داد، نظام بانکی را اصلاح کرد، امتیازهای رانتی را برچید، فضای کار و پیشه را بهبود بخشید، با آمریکا گفت‌و‌گو کرد و از رابطه ایران با سایر کشورهای جهان تنش‌زدایی کرد. 

بدون این‌ها، باز هم صفرها بر پول ملی افزوده خواهند شد.