عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی، از اعتراض دادستانی به حکم برائت دختر وزیر آموزش‌وپرورش خبر می‌دهد.
خبر واردات پوشاک ازسوی فرزند وزیر آموزش‌وپرورش دولت حسن روحانی، در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به موضوعی جنجالی تبدیل شد.

این خبر ابتدا ازسوی برخی رسانه‌های محافظه‌کار منتشر شد و چند روز بعد غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، در یک نشست خبری به تشریح آن پرداخت وگفت: «شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» متعلق‌به فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی و خانواده او بوده و تخلف این شرکت «وارد کردن محموله پوشاک با کارت بازرگانی شرکتی دیگر» بوده است».
این مقام قوه‌قضائیه درعین‌حال، از این‌که سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است، ظرف کمتر از ۴۸ ساعت، رأی به قاچاق نبودن کالای کشف‌ شده و تبرئه خانواده وزیر آموزش‌وپروش داده بود، اظهار «تعجب» کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در مناظره تلویزیونی روز ۱۵ اردی‌بهشت نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، با تأکید بر «قانونی‌بودن» واردات این محموله، طرح آن را در این سطح، «مظلومیت دولت» ارزیابی کرد.

با تمام جنجالی که این خبر به راه انداخته بود، چندی پیش، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از حکم برائت دختر وزیر آموزش‌وپرورش از اتهام قاچاق پوشاک خبر داد.
علی‌اکبر پوراحمد‌نژاد، با اعلام این خبر در روز دوشنبه ۱۵ خرداد،‌ تصریح کرد: « حکم برائت «پس از بررسی‌ها و انجام تحقیقات» از سوی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است». او گفت: «باتوجه به این‌که به صدور حکم اولیه در این پرونده اعتراضی نشده‌، حکم مذکور قطعی است».

حال با گذشت حدود یک‌هفته از اعلام حکم برائت، عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی، از اعتراض دادستانی به حکم برائت دختر وزیر آموزش و پرورش خبر می‌دهد.

به گزارش ایرنا، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا، در پاسخ به این سؤال که آیا دادستانی تهران به حکم شعبه بدوی تعزیرات مبنی‌بر تبرئه دختر وزیر آموزش‌وپرورش از اتهام قاچاق کالا اعتراض کرده است، یا نه، گفت: «دادستانی اعتراض کرده و پرونده به مرجع مربوطه ارجاع شده است و در حال بررسی است».
اجتهادی همچنین در پاسخ به این سؤال که پیش‌تر اعلام شده بود حکم تبرئه دختر وزیر قطعی شده است، اظهار کرد: «این حکم از نظر دستگاه‌های مسؤول قطعی شده است؛ دستگاه‌هایی که به‌صراحت در قانون می‌توانند اعتراض کنند، به این رأی اعتراض نکرده اند؛ بنابراین از آن جهت، حکم قطعی است و اعتراضی هم که ازسوی دادستانی مطرح شده است، در مرجع مربوطه بررسی و اتخاذ تصمیم می‌شود».