این حلقه چهارم از زنجیره سیاستی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و در نهایت رسیدن به هدف‌گذاری تورمی است.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، از انتشار اوراق جدیدی با عنوان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله خبر داده است.

پیش از معرفی این اوراق ودیعه که انتشار آن در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، بانک مرکزی سه اقدام دیگر را اجرایی کرده بود که همگی در راستای کنترل نقدینگی تعریف می‌شوند.

تامین کسری بودجه بدون خلق نقدینگی

راه‌اندازی بازار حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز، یکی از این اقدام‌ها بود که با هدف تامین مالی دولت از مسیری کم‌هزینه راه‌اندازی شد، در عملیات بازار باز تامین نقدینگی به‌جای استقراض از بانک مرکزی از طریق حراج اوراق دولتی صورت می‌گیرد و رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی و دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی سامان‌دهی خواهد شد.

البته عملیات بازار باز و حراج اوراق بدهی دولتی در این سازوکار مشکلاتی دارد: اول این‌که اجزای این بازار کامل نیست و در فقدان این اجزا از جمله فراهم نبودن امکان عرضه این اوراق در بازار ثانویه، عملا استقراض از بانک مرکزی با واسطه بانک‌ها صورت می‌گیرد، ضمن آن‌که این بازار، بازاری کم‌عمق است و در هفته‌هایی هیچ دادوستدی در آن شکل نمی‌گیرد.

در مجموع دولت در نظر دارد تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از نیاز مالی خود را از این بازار تامین کند و آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده تا این‌جای کار ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از این محل تامین شده است.

دو ماه قبل بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در این بازار را ۱۰ درصد در نظر گرفته بود که با انتقاد بسیاری از کارشناسان همراه بود که در شرایط تورمی موجود اصرار داشتند این نرخ باید افزایش یابد، سرانجام با موافقت وزارت اقتصاد این نرخ در حد ۱۵ درصد افزایش یافت.

سرعت‌گیر نرخ سود بانکی

حلقه دیگر از زنجیره سیاست‌گذاری بانک مرکزی در این هفته‌ها و روزها، موافقت با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود، با اعلام شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های یک‌ ساله به ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده‌های دو ساله به ۱۸ درصد افزایش یافت. هدف شورای پول و اعتبار از این تصمیم تشویق و ترغیب سپرده‌گذاران بانکی برای ادامه سپرده‌گذاری است، تا با انگیزه کسب سود بالاتر در دیگر بازارها این سپرده‌ها روانه بازارهای دیگر نشوند.

اما سود ۱۶ درصدی برای سپرده‌های یک‌ ساله درحالی که نرخ تورم سالانه حتی به روایت رسمی مرکز آمار ایران دو برابر این رقم است، عملا نرخ سود واقعی را همچنان در محدوده منفی نگاه می‌دارد و تنها گروه کوچکی از سپرده‌گذاران بانکی در میان بازنشستگان را که توان و حوصله سراغ گرفتن از بورس و بازار ارز و سکه و دیگر بازارها را ندارند به ادامه سپرده‌گذاری مجاب می‌کند.

هدف ماندگاری سپرده‌های بانکی یا حتی جذب سرمایه‌های سرگردان در شبکه بانکی بعید است با این افزایش اندک نرخ‌های سود سپرده بانکی محقق شود، اما سوگیری درستی به‌حساب می‌آید.

 

نرخ ۱۸ درصدی در برابر تورم ۳۰ درصدی

دیگر حلقه سیاست‌گذاری بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده‌ها با نرخ‌های ۱۸ درصدی بود که براساس آن بانک‌ها اجازه یافتند تا از منابع خود اوراق سپرده‌ای با نرخ‌های جدید منتشر کنند. نرخ سود این اوراق ثابت است و اگرچه بالاتر از نرخ‌های سود سپرده‌گذاری است اما همچنان از تورم فاصله قابل‌توجهی دارد که تمایل برای خرید و سرمایه‌گذاری بر این اوراق را کاهش می‌دهد.

و بالاخره حلقه چهارم از زنجیره سیاست‌گذاری بانک مرکزی انتشار اوراق ودیعه است که برای نخستین‌بار در دستور کار قرار می گیرد. تفاوت این اوراق با اوراق گواهی سپرده در منبع انتشار آن است. اوراق سپرده را بانک‌ها منتشر کرده و عرضه می‌کنند اما متولی انتشار اوراق ودیعه، بانک مرکزی است.

نرخ سود اوراق ودیعه همچون اوراق سپرده، ثابت نیست و در موعد سررسید که برای این اوراق دو سال دیگر خواهد بود، محاسبه و پرداخت خواهد شد که احتمالا نرخ تورم در آن لحاظ خواهد شد.

با این ابزار بانک مرکزی قادر خواهد بود بخشی از نقدینگی را جمع‌آوری کند، اگر هدف اوراق بدهی دولت را غیرپولی کردن تامین مالی دولت از مسیری به‌جز استقراض از بانک مرکزی و اصطلاحا چاپ اسکناس به‌حساب آوریم، سیاست انتشار اوراق ودیعه مکمل آن سیاست برای جمع‌آوری و کنترل نقدینگی است.

براساس اعلام  معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق در دستور کار شورای پول و اعتبار است. به‌گفته این مقام بانک مرکزی ایران ابعاد فقهی انتشار اوراق ودیعه مهرماه ۹۷ در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده است.

بانک مرکزی ایران مدعی است انتشار و فروش هر ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق، نقدینگی را به میزان ۲/۸ واحد درصد کاهش می‌دهد؛ با این حساب بانک مرکزی امیدوار است از رهگذر فروش اوراق ودیعه بتواند اثری ۱۴ واحد درصدی بر نقدینگی به‌جا بگذارد.

انتشار این اوراق را باید سیاستی در راستای سیاست انقباضی بانک مرکزی به‌حساب آورد، هرچند بدون وجود بازار ثانویه برای عرضه و خریدوفروش این اوراق بخشی از این سیاست‌گذاری ناقص خواهد بود. البته  بانک مرکزی می‌تواند در هر موعدی پیش از سررسید اوراق به دارندگان آن پیشنهاد خرید بدهد و از این رو دست بانک مرکزی در صورت لزوم برای تغییر سیاست انقباضی به سیاست انبساطی، باز خواهد بود.

استقبال از اوراق ودیعه تا حد زیادی به میزان اعتماد خریداران به بانک مرکزی و همچنین مقایسه سود آن با سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها بستگی خواهد داشت. ضمن این‌که قدرت نقدشوندگی و همچنین سهولت و هزینه‌های ورود و خروج به هر بازار و هر نوعی از سرمایه‌گذاری در میزان استقبال سرمایه‌ها از آن موثر است.

 

روزی دو هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید

تمام این تمهیدات بانک مرکزی تلاش سکان‌داران سیاست‌های پولی برای سدسازی در برابر سیلی سهمگین از نقدینگی است. در بهار امسال بنا بر گزارش بانک مرکزی ایران رقم نقدینگی نسبت به پایان پارسال رشدی ۷/۳ درصدی را تجربه کرده است و به رقم بی‌سابقه ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

در سه ماه نخست سال با احتساب روزهای تعطیل و جمعه‌ها، روزانه دو هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است و هر روز تاخیر در اجرای این سیاست‌های بانک مرکزی توان این بانک را در مهار آوار نقدینگی، تحلیل می‌برد.

نرخ رشد پایه پولی در بهار امسال حتی از نرخ رشد نقدینگی هم بیشتر بوده رقم پایه پولی با ۸/۸ درصد رشد نسبت به رقم پایه پولی در اسفندماه پارسال از۳۸۴ هزار میلیارد تومان گذر کرده است.

اگر نقدینگی و پایه پولی با همین نسبت در فصل‌های بعدی رشد کنند، در پایان سال نرخ رشد این دو متغیر بیش از ۳۰ درصد خواهد بود که تورمی سهمگین را به‌دنبال خواهد داشت.

نگاه خوشبینانه این است که بخشی از این رشد شدید شاخص‌های پولی در بهار امسال را تحت تاثیر بحران کرونا و نیاز فوری دولت به تنخواه برای تامین این نیازها به‌حساب آوریم که در فصل‌های بعدی تعدیل خواهد شد و نگاه بدبینانه این است که فکر کنیم به‌طور سنتی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در زمستان هر سال، به‌ویژه ماه‌های پایانی سال، با شدت بیشتری افزایش می‌یابد و آنچه در بهار رقم خورده با شدت بیشتری در پایان سال تجربه خواهد شد.

پایه پولی در سال ۹۸ نیز با نرخ ۳۲ درصدی افزایش یافت. پایه پولی که به آن پول پرقدرت هم گفته می‌شود بیشترین اثر را در افزایش نقدینگی به‌جا می‌گذارد.

سپرده‌‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، مطالبات بانک مرکزی از دولت و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اجزای تشکیل دهنده پایه پولی هستند که در نهایت منجر به خلق پول می‌شود.

نکته مهم در رشد پایه پولی آن است که افزایش یک واحد در پایه پولی به‌اندازه بزرگ‌تر از یک واحد بر حجم پول اثر خواهد داشت و نقدینگی را بیش از یک واحد افزایش می‌دهد به‌دلیل آن‌که یک واحد پول خلق شده به بانک‌ها این اجازه را می‌دهد که قدرت اعطای وام‌دهی را افزایش دهند که منجر به افزایش عرضه پول و در نهایت رشد نقدینگی می‌شود.

سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی که در این حلقه‌های چهارگانه به تصویر در آمده باید با انضباط مالی دولت، صرفه‌جویی در هزینه‌کرد بودجه‌های دولتی و همچنین مقاومت بانک مرکزی در برابر تامین نیازهای دولت از محل منابع این بانک همراه نباشد، در غیر این‌صورت بانک مرکزی در برابر سیلی سهمگین و خانمان‌برانداز خود را دلخوش به ساخت آب‌بندهای کوچکی کرده است که یارای مقاومت در برابر آن سیل را نخواهند داشت.