لایحه بودجه‌ سال ۹۹، ده روز پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا نمایندگان در فرصت باقی‌مانده از سال به بررسی و تصویب آن بپردازند، اما این بودجه ویژگی خاصی دارد که آن را بین تورم و توهم معلق نگه داشته است. 

از آن‌جایی که اتکای درآمدی جمهوری اسلامی ایران طی ۴دهه حیاتش همواره بر صادرات نفت خام  و کسب درآمد ارزی برای گذران امور بوده، باید از دیدگاه نفت به آنچه دولت روی آن حساب کرده، پرداخت و برای این کار نیز خواندن بین خطوط بودجه از خواندن کلمات نوشته‌شده در آن مفیدتر است.

نخستین موضوع مرتبط با نفت که در بودجه‌ سال ۱۳۹۹ خودنمایی می‌کند، تفکیک درآمدها و محل هزینه‌ آن‌هاست. در نخستین فصل، عنوان شده است که بودجه‌ لازم برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها به‌کلی از نفت جدا و به درآمدهای جایگزین سپرده شده است. این بند دو نکته‌ اساسی دارد. نکته نخست، این‌ است که حقوق و دستمزد دولت و حق بیمه‌ها و هزینه‌های جاری ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی، مهم‌ترین مساله‌ امنیتی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. این اهمیت از آنجاست که دولت بسیار بزرگ است و حقوق‌بگیران مستقیم و غیرمستقیم آن، تعداد زیادی از جمعیت کشور را شامل می‌شود و هرگونه ناتوانی و ناهماهنگی در این زمینه، موجب بروز نارضایتی شدید و قفل شدنِ دستگاه‌های دولتی می‌شود. با دانستن این موضوع به این نتیجه می‌رسیم که روحانی و اعضای تیمش به این جمع‌بندی رسیده‌اند تحریم‌ها فروش نفت را چنان فلج کرده است که نمی‌توان مساله‌ای به این اهمیت را وابسته به آن کرد یا به بیان دیگر، برخلاف ادعاهای علنی، فروش نفت ایران درآمدی حاصل نمی‌کند که از محل آن بشود حقوق و دستمزد کارمندان دولت را پرداخت.

براساس بودجه‌ سال ۹۸، رقم اختصاص‌یافته به حقوق و دستمزد دولت در حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که معادل فروش یک‌میلیون بشکه نفت به ازای هر بشکه ۵۵ دلار در روز بود. آن بودجه نیز با حداقل اتکا به نفت تنظیم شده و قیمت نیز کمتر از میانگین قیمت جهانی نفت خام در پاییز۹۷ درنظر گرفته شده بود، اما تحریم‌ها اجازه‌ تحقق آن‌ را نداد و در نهایت تورم کمرشکنی را رقم زد.

دومین نکته‌ای که در نخستین موضوعِ نفتی بودجه‌ ۹۹ باید به آن توجه کرد، این است که پرداخت حقوق‌ها و هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی نیز چندان قابل اتکا نیست، چراکه با ورشکستگی بخش خصوصی، این بخش توان پرداخت مالیات ندارد و بخش‌های عمده‌ اقتصاد ایران که به قول حسن روحانی خصولتی‌اند، یا از پرداخت مالیات معاف شده‌اند یا زیر بار پرداخت نمی‌روند و فقط دولت حساب مطالباتش از آن‌ها را نگه می‌دارد. در چنین شرایطی، هر ماهی که توقع درآمدی دولت برای پرداخت حقوق‌ها به واقعیت تبدیل نشود، آن‌ها مجبور خواهند بود با قرض گرفتن از بانک مرکزی، اقدام به چاپ اسکناس و پرداخت کنند که این خود موجب افزایش تصاعدی تورم خواهد شد.

دومین موضوع مرتبط با نفت در بودجه‌ ۹۹ مربوط به تامین کالاهای اساسی است. در این بودجه مبلغ ۱۰/۵ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی از خارج از کشور درنظر گرفته شده و هم‌زمان قیمت نفت برای سال آینده نیز بشکه‌ای ۵۰ دلار ذکر شده است. اگر این ارز برمبنای قیمت ۴۲۰۰ تومان تنظیم شده باشد، ضرب و تقسیم اعداد به ما می‌گوید که فقط همین بخش، نیازمند صادرات روزانه ۵۷۵هزار بشکه نفت خام است، حال آنکه منابع مستقل با استفاده از رصد نفتکش‌ها در ماه شهریور و مهر ۹۸ اعلام کرده‌اند که صادرات ایران به ۲۰۰هزار بشکه در روز نیز نمی‌رسد. همان‌طور که می‌دانیم بخشی از کالاهای اساسی مربوط به خوراکی‌ها و محصولات کشاورزی‌ است که نه‌تنها با مشکلات سیل و خشکسالی و آفت روبرو بوده‌اند، بلکه امسال با توجه به روند رشد قیمت ارز، با کمبود کود و سموم نیز مواجه شده‌اند و درنتیجه، محصول سال آینده هم مشکل خواهد داشت. در یک نمونه‌ کوچک، پتروشیمی‌هایی که خوراک مجانی یا ارزان از دولت تحویل می‌گیرند، با توجه به قیمت اوره در خارج، آن‌را صادر کردند و حتی حاضر نشدند ارز حاصل را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت تحویل دهند، در نتیجه، دولت مجبور شد برای تامین اسکناس ارز، دلارها و یوروهای آن‌ها را به نرخ بازار آزاد خریداری کند. این وضعیت موجب شد وزارت جهاد کشاورزی در تابستان هشدار دهد که کشاورزان امسال با کمبود کود اوره (یکی از مهم‌ترین محصولات برای کشاورزی) روبرو خواهند بود.

سومین مطلب این است که بودجه‌نویسان فروش روزانه یک‌میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰دلار برای هر بشکه را برای بخشی از بودجه درنظر گرفته‌اند، اما مشخص نیست چه کسی و بر چه مبنایی این عدد را در اختیار آن‌ها گذاشته است. در سال ۹۸ که تا سومین ماه نیز معافیت‌های تحریمی اعمال می‌شد و ایران حتی روزهایی بیش از ۲/۵ میلیون بشکه صادرات داشت و برای دریافت پول نیز مشکل جدی وجود نداشت، میانگین صادرات روزانه به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، پس چطور ممکن است سالی که با صادرات ۲۰۰تا۳۰۰ هزار بشکه آغاز می‌شود، به میانگین یک‌میلیون بشکه در روز برسد؟ حتی در صورتی که این رقم محقق شود، با اتکا به شبکه‌ فروش قاچاق و با پوشش‌های قانونی انجام خواهد شد که قیمت تمام‌شده‌ حمل را به‌شدت افزایش می‌دهد و از سوی دیگر خریداران نیز حاضر به خرید نفت به قیمت روز بازارهای قانونی نخواهند بود. منطقی‌ترین پاسخ برای این پرسش این است که یک حفره به اندازه‌ روزی ۵۰ میلیون دلار در خوش‌بینانه‌ترین بودجه‌ تاریخ ایران وجود داشته است، که یا باید اعلام عمومی می‌شد، یا اینکه برای حفظ روحیه و ظاهر، این حفره با یک توهم نفتی پوشانده می‌شد که بودجه‌نویسان راه دوم را برگزیده‌اند.

واپسین مساله این است که سهم ۱۴درصدی وزارت نفت از درآمد نفتی سرجای خودش باقی‌مانده و در کنار بودجه‌های عمرانی قرار است از فروش نفت تامین شود. این سهم هم حقوق و پاداش‌های کارکنان نفت و هم امکانات رفاهی آن‌ها و هم بودجه‌های موردنیاز برای نگهداری و توسعه‌ صنعت نفت را دربر دارد، اما همان‌طور که در بخش‌های پیشین شرح داده شد، این بخش از بودجه امیدی به عملیاتی شدن ندارد، پس می‌توان حدس زد که بخشنامه‌های صرفه‌جویی از جنس آنچه در سال‌ جاری دیدیم، به تعداد بیشتر و با شرایط سخت‌تری صادر می‌شوند. محدودیت‌هایی که از ممنوعیت ماموریت رفتن بدون تایید در شرکت‌های مادر گرفته تا خرید بیسکوییت و روزنامه و مجله را در بهار ۹۸ دربر می‌گرفتند و به‌زودی به بخش اضافه‌کاری‌ها و پاداش‌های بدنه‌ این وزارت‌خانه کشید و اعتراضات و حتی اعتصاب‌های پراکنده‌ای را در عسلویه و دیگر نقاط رقم زد تا زنگنه از تصمیم‌های خود عقب‌نشینی کند. در سال ۹۹ نیز وضعیت معیشتی کارکنان نفت با توجه به این بودجه، در خطر جدی قرار می‌گیرد و افزایش نارضایتی در این بدنه موجب می‌شود همان آب‌باریکه‌هایی که از صادرات انواع نفت یا محصولات نفتی برای دولت وجود دارند، به‌خطر بیفتند.