نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، تحقیق و تفحص از این سازمان در هفت محور اصلی انجام خواهد شد.
بررسی عملکرد سازمان خصوصیسازی در چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران، قیمتگذاری اموال فروخته شده، نظارت بر انجام تعهدات خریداران پس از واگذاری، استرداد برخی شرکتهای واگذار شده، نحوه اعمال حاکمیت شرکتی در شرکتهای متعلق به سهام عدالت و تاثیر عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی بر واگذاریها از مهمترین محورهای مصوبه مجلس در این حوزه است.
همچنین قرار است هیات تحقیق و تفحص، واگذاری هپکو اراک، ماشینسازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و برخی صنایع مهم دیگر را به صورت ویژه بررسی کند.
سازمان خصوصیسازی در سال ۱۳۸۰ به طور رسمی ایجاد شد تا بر مالکیت دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی پایان دهد و زمینه افزایش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران را فراهم کند.
با ابلاغ قوانین مربوط به سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵، واگذاری شرکتهای دولتی روند سریعتری در پیش گرفت اما طی این سالها انتقادهای زیادی در مورد نحوه واگذاریها وجود داشته است.
واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای مختلف حاکمیتی طلبکار از دولت مانند نهادهای نظامی، بنیادهای انقلابی و صندوقهای تامین اجتماعی در قالب رد دیون، ابهام در نحوه و قیمت واگذاریها و مشکلات حقوقی و کارگری در بسیاری از شرکتهای واگذار شده از جمله موضوعات بحثبرانگیز در خصوص عملکرد این سازمان بوده است.
نحوه واگذاری شرکتهای دولتی طی این سالها به ایجاد عبارت جدید «خصولتی» در مالکیت شرکتها انجامید که منظور از آن نهادهای غیردولتی وابسته به حاکمیت بودند. برخی تحلیلهای کارشناسی، درصد خصوصیسازی واقعی در ایران را در حدود ۱۸درصد تخمین زدهاند.