پس از چهار دهه که مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی جامعه‌ ایران بر گردن استکبار جهانی و صهیونیزم بین‌الملل، سرمایه‌داری جهانی، شبکه‌ فراموسونری، مرفهین بی‌درد، شکاف طبقاتی، رژیم سابق، اسلام آمریکایی، رسانه‌های دشمن، سران فتنه و خواص بی‌بصیرت، شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی، روشنفکران خودباخته، و تحریم‌ها انداخته می‌شد، سخنگوی قوه‌قضاییه ایران برای اولین‌بار (آن هم احتمالاً برای تبلیغات منفی علیه دولت روحانی در آستانه‌ انتخابات ریاست‌جمهوری) به بی‌کاری به‌عنوان ریشه‌ بسیاری از جرایم اشاره کرد (خبرگزاری میزان، ۳۰ فروردین ۱۳۹۶). در بحث بستن تلگرام، مقامات دولتی به وجه ضد اشتغال این کار (۲۰۰ هزار نفر شاغل ازطریق این شبکه) اشاره می‌کردند. در سخنان مقامات دولت روحانی نیز مسأله‌ اشتغال، به موضوعی محوری تبدیل شده است. این درک تازه را (درصورتی‌که با التزام به لوازم آن، یعنی کوچک‌سازی دولت و حذف امتیازات طبقه‌‌ حاکم همراه شود) باید به دولت روحانی و افرادی که این معضل  و پیامدهای آن به در خانه‌های خودشان رسیده، تبریک گفت.

اگر بخواهیم به ریشه‌های مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ ایران بپردازیم با دو دیدگاه متقابل روبرو می‌شویم: دیدگاه سوسیالیستی که همه‌ مشکلات را به فقر و نابرابری درآمد و ثروت مربوط می‌سازد و دیدگاه مبتنی‌بر آزادی اقتصادی و بازار آزاد که مشکلات را به عدم اشتغال ربط می‌دهد. با این که فقر و بیکاری، با هم رابطه‌ معنی‌داری دارند، تفاوت این دو دیدگاه نه‌تنها ازجهت تحلیلی و مبانی فکری و نظری و ایدئولوژیک، بلکه از حیث روش‌های برخورد و راه‌حل‌ها، اهمیت دارد.  

وضعیت موجود

نخست ببینیم جامعه‌ ایران از حیث فقر و بیکاری در چه شرایطی است. حدود  ۱۵میلیون نفر از مردم ایران، یعنی حدود ۲۰ درصد، زیر خط فقر مطلق (نیازمند به ابتدایی‌ترین امکانات زندگی) و حدود دو سوم، زیر خط فقر نسبی (نیازمند به آن دسته از امکانات که برای زندگی شرافتمندانه و باکرامت ضرورت دارند) زندگی می‌کنند (کسانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند، بخشی از کسانی هستند که زیر خط فقر نسبی‌اند). اخیراً ارقام بالاتری تا حدود ۳۳ درصد برای فقر مطلق هم ذکر شده است(حسین راغفر، وب‌سایت «با اقتصاد»، ۱۷ فروردین ۱۳۹۷).

غیر از مقامات بالای نظام، برخی از مقامات رده دو و کارشناسان اجتماعی و اقتصادی مکرراً به این آمارها اشاره کرده‌‌اند. در دوران انتخابات، برخی نامزدها (محمد باقر قالیباف) به‌روشنی این ارقام را به زبان می‌آوردند.  

بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱۲/۴۵ درصد افزایش یافت. درگاه ملی آمار نیز نرخ رسمی بیکاری را ۱۲/۱ درصد برای سال ۹۶ اعلام کرد. اما این ارقام قابل اتکا نیست، چون در ایران کسانی که حتی یک‌ساعت در هفته کار می‌کنند، از منظر بانک مرکزی یا مرکز آمار، شاغل محسوب می‌شوند. تخمین رقم بیکاری در ایران، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است. نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی میان ۳۰ تا ۵۰ درصد ذکر شده است. جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به افزایش بیکاری در کشور، نشان می‌دهد که وضعیت جایگاه ایران به‌لحاظ بیکاری در جهان، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵، با ۱۳ پله‌ نزول، بدتر شده و رتبه ایران از ۲۹ به ۱۶ رسیده است که به‌معنای بدتر شدن وضعیت بیکاری در کشور است.

مشخص است که میان این دو شاخص، رابطه‌ای معنادار وجود دارد؛ به این معنا که بیکاری موجب فقر بیشتر می‌شود و فقر جامعه در سطح کلان (با پایین‌آمدن سطح انباشت سرمایه و نیروی کار غیرماهر) مانع از ایجاد اشتغال است. اما کدام‌یک ریشه‌ای‌تر است و حل مشکل را از کدام‌یک باید آغاز کرد؟ انقلابیونی که می‌خواستند و برخی که هنوز می‌خواهند ثروت و درآمدهای نفتی کشور را تقسیم کنند، باید در قدرت قرار گیرند، یا کارشناسانی که می‌دانند چگونه می‌توانند موانع اشتغال را رفع کنند؟

عامل اساسی افتراق چپ و راست

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های گرایش‌های چپ و راست اقتصادی در سراسر عالم، سنجش ریشه‌های مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. چپ همه‌ مشکلات را به فقر و نابرابری درآمدی نسبت می‌دهد: جرایم افزایش یافته، طلاق زیاد شده، اعتیاد به موادمخدر درمیان جوانان گسترش یافته، بی‌خانمانی زیاد شده، و کودکان کار و ترک تحصیل افزایش یافته است؛ باید به‌سراغ فقر رفت. از آن نیز نتیجه می‌گیرند که باید هرچه بیشتر، به روش انقلابی یا تدریجی، ثروت ثروتمندان و درآمد پردرآمدان را میان فقرا توزیع کرد. تمرکز بر اشتغال، هیچ‌گاه اولویت درجه‌ یک جریان چپ نبوده است که اگر بود، باید سیاست‌هایشان را به‌نحو بنیادی تغییر می‌دادند.  

در مقابل، گرایش راست به‌جای تمرکز بر شکاف طبقاتی و درآمدی (که آن را ناگزیر و حتی مثبت می‌داند)، اشتغال هرچه بیشتر را راه‌حل پاسخ به مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌داند. این گرایش می‌گوید کسی که شاغل است، شهروند بهتری می‌تواند باشد، مقابل خانواده‌اش شرمنده نمی‌شود، تولید ملی و درآمد جامعه را افزایش می‌دهد، از بار دولت و برنامه‌های خدماتی‌اش می‌کاهد، با دادن مالیات به بهبود آموزش و بهداشت و تأمین اجتماعی کمک می‌کند و از جرایم هم بیشتر دوری می‌گزیند. راه‌حل اشتغال هم باز گذاشتن دست بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ و کوچک در کارآفرینی و تولید و ارائه‌ی خدمات و کاهش مالیات‌ها و مقررات‌زدایی است.  

نقش دولت در نظام عدالتگرا

گرایش چپ برای حل مشکلات و آسیب‌ها به دولت توصیه می‌کند که تا می‌تواند خدماتش را گسترش دهد و برای این کار، البته باید استخدام کند و بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود. همچنین وظیفه‌ دولت، توزیع درآمد و ثروت تلقی می‌شود. این‌ها روش‌هایی تلقی می‌شوند که فقرا را توانمند می‌سازد. بخش دولتی هنگامی که تحت نفوذ یا اقتدار چپ بوده، فربه‌تر و فربه‌تر می‌شده است. همچنین دولتی که باید همه‌ مشکلات را حل کند، مجبور است تا می‌تواند مقررات تنظیم کند و بودجه‌اش را مدام افزایش دهد. با همین سیاست‌های چپ‌گرایانه بوده که امروز نیمی از جمعیت ایران، نان‌خور دولت و حکومت هستند.  

دولت از نگاه چپ همچنین نقش مشوق و به‌راه اندازنده‌ تولید را برعهده دارد؛ اما این نقش همیشه به فساد بیشتر منجر شده است. سعید لیلاز یک نمونه از این فساد را به‌روشنی بیان کرده است: «داستان این کارخانه‌های به‌ظاهر تعطیل این است که همه آن‌ها با دلار مصنوعاً پایین نگه داشته شده، یعنی دلاری که ۱۰ سال قیمت آن ثابت بوده و به‌نسبت تورم هر سال بالا رفته، وام ارزی گرفتند؛ بعضی‌ها رفتند و برای کارخانه یک‌میلیون یورویی، سه‌میلیون یورو ال‌سی باز کردند. یک میلیون یورو را خودشان برداشتند، یک‌میلیون یورو را به‌عنوان رشوه به طرف خارجی دادند، بقیه را هم کارخانه آوردند و آن را نصب کردند. ... تمام این کارخانه‌هایی که در لیست تعطیلی قرار می‌گیرند، همان کارخانه‌هایی هستند که با وام ارزی ایجاد شدند، درحالی‌که مالکان آن به‌اندازه یک جوراب پول خرج نکرده بودند. ... همان لحظه‌ای که کارخانه را می‌ساختند هم هدفشان تولید نبود، چون سودشان را از آن یک میلیون یورو برده بودند». (خبر آنلاین، ۵ اردی‌بهشت ۱۳۹۶)  

گروه‌های چپ بر ثروت‌های انبوه و تمرکز ثروت در (مثلاً) یک درصد جمعیت تمرکز دارند و برای آن‌ها ثروت مشروع یا نامشروع، تفاوتی نمی‌کند. آن‌ها هرگونه ثروت انباشته را نامشروع می‌دانند و به‌جای آن‌که فعالیت انسان‌دوستانه‌ی ثروتمندان را تشویق کنند یا ارج بگذارند، بر مصادره‌ یا اخذ ثروت آن‌ها ازطریق مالیات‌های زیاد تأکید دارند. البته این گروه‌ها در جامعه‌ای می‌توانند به مردم قول امور مجانی را بدهند که جامعه ثروت تولید کند. آن‌ها امروز نمی‌توانند در ونزوئلا این شعارها را بدهند، چون جامعه از تولید ثروت بازمانده است و دولت نیز فقر توزیع می‌کند. گروه‌های چپ و مقلدان آن‌ها (اسلام‌گرایان درظاهر چپ‌گرا) هرجا فرصت یافته‌اند، ثروت‌های موجود را برای خود مصادره یا توزیع کرده و بعد همه را فقیرتر ساخته‌اند.    

برنامه‌ توزیع منابع عمومی به فقرا نیز در هیچ نقطه‌ای از دنیا به فقرزدایی منجر نشده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی می‌گوید: «بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان در بخش رفاه هزینه می‌کردیم. این پول کمی نیست؛ اما فقر کم نشد» (خبرگزاری تسنیم، ۳ مرداد ۱۳۹۶)

نقش دولت در نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد

محافظه‌کارترین و جدی‌ترین طرفداران نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار، با تمرکز کار دولت بر توزیع ثروت و کاهش نابرابری‌ها مخالف‌اند؛ ولی با دخالت دولت در اقتصاد با کاهش مالیات‌ها و کاهش مقررات و آموزش نیروی کار و تخصیص بودجه به تحقیقات اگر زمینه‌ساز اشتغال باشد، مخالف نیستند. آن‌ها دولت را متصدی ایجاد شغل نمی‌دانند؛ اما با اقدامات دولت برای ایجاد زیرساخت‌هایی که شغل ایجاد می‌کند (مثل توسعه‌ راه‌ها یا ساختن فرودگاه‌ها یا سرمایه‌گذاری در تحصیلات عالی) یا آموزش حرفه‌ای به شهروندان چون جنبه‌ سرمایه‌گذاری دارد، مخالفت نمی‌کنند. سخن اصلی این گروه، آن مثل معروف است که به جای دادن ماهی به افراد برای رفع گرسنگی، باید ماهی‌گیری را بدان‌ها آموخت.