مصطفی سالاری،‌ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از رقم ۲۰ هزارمیلیارد تومانی مطالبات معوق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و تشکیل تیمی برای وصول آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ سالاری روز شنبه دوم شهریورماه با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و دادگاه برای وصول این رقم مطالبات به‌جا مانده از دوره‌های قبلی گفت «البته همه آن قطعی‌شده نیست؛ بلکه مطالبه و ادعاهای ماست.» او توضیح داد که طرف مقابل هم حق دفاع از خود را در دادگاه تجدیدنظر یا بدوی دارد.

پیگیری وصول مطالبات این سازمان در حالی است که پیشتر در خردادماه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، با انتشار متنی در توئیتر از رقم «۱۳هزار میلیارد تومان» به عنوان میزان این مطالبات خبر داده بود. 

او با اشاره به تهیه فهرست تفکیک‌شده از مشخصات هلدینگ‌ها اعلام کرد: «تا ریال آخر این مطالبات وصول می‌شود. بدهکاران اقدام نکنند، آن‌ها را با نام افشا و اقدامات قضایی شدید علیه آن‌ها انجام خواهد شد.» 

در واکنش به این موضوع، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در دولت دهم اشاره کرده بود که در صورت تحقق این مطالبات «وضعیت زندگی افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی» دچار تغییر خواهد شد. 

علی ربیعی،‌ وزیر پیشین کار در ارتباط با بزرگی تاثیر فعالیت‌های این سازمان گفته بود «۵۰ میلیون نفر از فعالیت‌های اقتصادی شستا سود می‌برند.»

این شرکت از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی است که به مدیریت سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و بازرگانی، دارایی و مبادلات سهام شرکت‌های تحت اداره می‌پردازد. 

شستا با در اختیار داشتن سرمایه و درآمدی بالا از طریق اداره بیش از ۲۰۰ شرکت و موسسه تجاری به عنوان بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور شناخته می‌شود. 

رییس این سازمان سرمایه آن را حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان و سهم آن از اقتصاد ملی را ۲/۱ درصد اعلام کرده است. این درحالی است که به گزارش روزنامه همشهری، علی لاریجانی، رییس مجلس، در سال ۱۳۹۵ از سرمایه «بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی» آن خبر داده بود.

روزنامه صبح نو در سال ۱۳۹۵ در گزارشی نوشته بود که شستا «با وجود این‌که تنها با بخش کوچکی از شرکت‌های خود در بازار سرمایه کشور حضور دارد، ۱۰ درصد کل بورس ایران را در اختیار گرفته است.»

شستا، حیات خلوت «دولت‌ها» 

عدم ثبات و شفافیت، نحوه‌ اداره دارایی‌ها، شیوه انتخاب مدیران و فعالیت‌های شستا از جمله مسایلی بوده که در دوره‌های مختلف همواره بحث‌برانگیز شده است. 

به گزارش روزنامه همشهری، پیشتر نمایندگان مجلس یک‌بار در سال ۱۳۸۹ و یک‌بار در سال ۱۳۹۲ قصد تحقیق و تفحص از این سازمان را در دستور کار قرار داده بودند که در هر دو مورد نتیجه‌ای در بر نداشت. 

در مورد اول، «بدون هیچ دلیلی» گزارش این تحقیق ‌و ‌تفحص در صحن مجلس ارایه نشد و بار دوم نیز طرح «بدون پیگیری خاصی» مسکوت ماند. 

برخی رسانه‌های داخلی و ناظران اقتصادی، از شستا به عنوان «حیات خلوت دولت‌ها»‌ یاد می‌کنند. دولت‌ها در دوره‌های مختلف سعی کرده‌اند با انتصاب نزدیکان و معتمدان خود در هیات مدیره و مدیریت شرکت‌های شستا به اعمال نفوذ در آن بپردازند. 

در دولت محمود احمدی‌نژاد، انتصاب سعید مرتضوی، قاضی پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، به سرپرستی این سازمان موجب حاشیه‌هایی شد و به استیضاح وزیر کار از سوی مجلس نیز انجامید. 

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ از دوره مدیریت مرتضوی پرونده‌هایی از جمله در ارتباط با «مفقود شدن چک ۱۷هزار میلیاردی» و «فروش ۱۳۸ شرکت آن به بابک زنجانی» در دستگاه قضایی باز شد.

در دولت روحانی نیز انتقادهایی از انتصاب نزدیکان و بستگان دولتمردان در شرکت‌های این سازمان و فعالیت‌های اقتصادی آن رسانه‌ای شده است. 

در یک مورد، در مردادماه سال ۱۳۹۷ اخباری از فعالیت اقتصادی بعضی شرکت‌های زیرمجموعه شستا در بازار و «واردات موبایل» از سوی آن‌ها منتشر و با تایید تلویحی از سوی ربیعی،‌ وزیر وقت کار،‌ روبه‌رو شد. 

محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا، در ارتباط با حاشیه‌های مطرح اقتصادی درباره آن می‌گوید که «عده‌ای نام شستا را مترادف با فساد می‌دانند.» او در خردادماه از در جریان بودن نظام پاداش‌دهی به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های شستا بدون هیچ «مبنای محاسباتی»‌ تا مدت اخیر خبر داده بود.