به دنبال ممنوع‌الخروج شدن محمد‌جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی، اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان، هیاتی را برای بررسی چگونگی ادغام اداره اراضی با وزارت شهرسازی تعیین کرده است.

وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان با انتشار حکم ریاست‌جمهوری، اعلام کرد بر مبنای این حکم، قرار است برخی فعالیت‌های وزارت شهرسازی و اراضی و همچنین، نحوه استخدام‌های پس از ادغام بررسی شود.

هیات بررسی متشکل است از دادستانی کل، کمیسیون اصلاحات اداری، اداره عالی بررسی و ریاست عمومی امنیت ملی/اطلاعات که چگونگی ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و همچنین نحوه استخدام‌های پس از ادغام را بررسی می‌کند.

مطابق حکم ریاست‌جمهوری که در ۲۴ جدی/‌دی صادر شد، این هیات ۱۰ روز فرصت دارد تا گزارش یافته‌هایش را همراه با موارد تخطی‌ و اقدام‌های غیرقانونی در استخدام‌های مدنظر این حکم را به ریاست جمهوری ارائه کند.

وزارت شهرسازی و اراضی در اطلاعیه ۲۵ جدی/دی، اعلام کرد: «رهبری وزارت شهرسازی و اراضی، به‌خصوص شخص محترم محمد‌جواد پیکار، از صدور این حکم استقبال نموده و آماده هر نوع همکاری در این زمینه می‌باشد.»

روز گذشته، رسانه‌ها نامه‌ای منسوب به نور حبیب جلال، معاون دادستانی کل افغانستان، را منتشر کردند که در آن اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان، به دادستانی کل این کشور دستور داده بود جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، به‌دلیل استخدام‌هایی خلاف فرمان ریاست‌جمهوری و خریداری جایداد (املاک) در ترکیه، ممنوع‌الخروج شود.

اما وزارت شهرسازی در اطلاعیه ۲۵ جدی/دی، اعلام کرده است: «هیچ مکتوبی از جانب اداره محترم لوی سارنوالی/دادستانی کل به وزارت شهرسازی و اراضی به‌گونه رسمی مواصلت نورزیده و نه هدایت کتبی در قبال این موضوع از جانب مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صادر شده است.»

در اعلامیه وزارت شهرسازی آمده است: «بررسی که قرار است در وزارت شهرسازی و اراضی صورت گیرد تنها بر مبنای مفاد این حکم خواهد بود.»

مطابق اعلامیه وزارت شهرسازی، محمد‌جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی، از تعیین هیات بررسی استقبال کرده و وعده داده است که در کمال «صداقت و امانتداری» با هیات مذکور همکاری می‌کند.