اعتراض‌های کارگران کارخانه هفت‌تپه در هفته‌های اخیر یکی از عناوین خبری اصلی رسانه‌ها بوده است. هفت‌تپه اولین کارخانه تولید شکر ایران است و کالای تولیدی آن اهمیت زیادی در اقتصاد کشور دارد.

در ایران هشت کارخانه تولید شکر از نیشکر وجود دارد که «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» قدیمی‌ترین آنهاست و بین ۱۰ تا ۱۲ درصد شکر تولیدی از نیشکر ایران را تولید می‌کند. هر ۸ کارخانه در خوزستان واقع شده‌اند و به غیر از هفت‌تپه، مابقی کارخانه‌ها در طرح توسعه نیشکر تاسیس شدند. بقیه شکر تولیدی کشور را ۳۵ کارخانه دیگر از چغندر تامین می‌کنند.

تاریخچه

هفت تپه از زمان تاسیس یک پروژه ملی بود. ایده آن را ابوالحسن ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه داد و طرح آن را محمدرضاشاه پهلوی در سال ۱۳۴۰ افتتاح کرد. در ابتدا به شکل زیرمجموعه‌ای از طرح عمرانی خوزستان فعالیت می‌کرد اما بعد به شکل یک واحد بزرگ صنعتی درآمد و با تایید اساسنامه آن در مجلس در سال ۱۳۵۵ به‌طور رسمی تاسیس شد.

هفت تپه در ابتدا تحت مالکیت وزارت کشاورزی بود و بعد از انقلاب به سازمان صنایع ملی ایران واگذار شد. سال‌ها بعد هفت تپه به ایدرو (سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران) داده شد.

در اوایل دهه هفتاد تولید هفت تپه به قدری زیاد شد که از ظرفیت اسمی آن هم بیشتر بود. در آن مقطع هنوز کارخانه‌های طرح توسعه نیشکر به بهره‌برداری نرسیده بودند و این افزایش تولید اهمیت داشت.

واردکنندگان شکر در مقابل تولیدکنندگان

شکر در کنار برنج و گندم یکی از کالاهای اساسی محسوب می‌شود و به دلیل اهمیت آن در سبد هزینه خانوار کارگری، جز کالاهایی‌ست که قیمت آن در محاسبه «حداقل دستمزد» در‌نظر گرفته می‌شود. بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ خانوار‌ ایرانی میزان مصرف شکر خود را ۴۷ درصد و مصرف قند را ۴۰ درصد کاهش داده است اما هنوز سرانه مصرف شکر در ایران بیش از متوسط جهانی‌ست. این موضوع از اهمیت شکر در سبد مصرف خانوار ایرانی حکایت دارد که به صورت آشکار و نهان (شکلات، نوشابه، شیرینی، کیک‌) در ایران مصرف می‌شود. هفت‌تپه طی سالیان گذشته بخش مهمی از شکر مورد نیاز ایران را تامین کرده است.

مصرف بالای شکر در ایران باعث شده تا افزایش ظرفیت تولید جوابگوی تقاضا نباشد. ظرفیت اسمی سالانه تولیدی در کشور در مجموع حدود ۲/۵ میلیون تن است اما در عمل بیشترین تولید آن نزدیک به ۲ میلیون تن بوده. این در حالی است که مصرف سالانه قند و شکر در ایران حدود ۲/۵ میلیون تن است. برای پاسخ به نیاز شکر در ایران، رونق واردات شکر سال به سال بیشتر شده و رخدادهای پرسش‌برانگیزی هم به وجود آمده است.

به‌طورنمونه در اوایل ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تعرفه واردات ناگهان برای شکر خام از ۱۳۰ به ۴ و شکر سفید از ۱۵۰ به ۱۰ درصد کاهش یافت و در نتیجه واردات در یک سال ۳/۵ برابر شد. نکته آنکه واردات بخش خصوصی که سالانه از ۸۰ تن فراتر نمی‌رفت به نزدیک هزار و ۵۰۰ تن در این سال رسید، یعنی رشدی ۱۸برابری کرد و در سال‌های بعد واردات دولت به صفر رسید و همه واردات توسط بخش خصوصی انجام گرفت.

در همین دوران بود که نام محمدعلی مکارم شیرازی فرزند مرجع تقلید ساکن قم به عنوان یکی از تاجران عمده شکر بر سر زبان‌ها افتاد. به‌طوریکه یکی دیگر از فرزندان مکارم شیرازی در پاسخ به اتهامات مطرح شده، واکنش نشان داد و گفت « برادرم محمد‌علی تاجر است، و تجارتش مطلقا به دولت وابسته نیست. او و شرکایش گاهی برای وارد کردن شکر اقدام می‌کردند. برادرم گاهی از خارج شکر وارد می‌کرد. و چند بار ضرر فاحش کرد. البته سودهایی هم برده‌اند.»

روشن است که منافع این واردکنندگان در وهله اول بالا ماندن مصرف شکر در ایران است و در وهله دوم عدم تامین نیاز شکر توسط تولیدکنندگان داخلی مانند کارخانه هفت‌تپه.

پاره شدن زنجیره ارزش با «خصوصی‌سازی»

شرکت  نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۳ از طریق مزایده و از طریق فرابورس به بخش خصوصی داده شد.  دو شرکت زئیوس و آریاک از استان لرستان در معامله ای با ارزش ۲۹۱ میلیارد تومان و تنها با پرداخت شش میلیارد تومان وجه نقد و پرداخت مابقی بدهی در هشت قسط سالانه  هفت تپه را خریدند.

مدیران هفت تپه می‌گویند بعد از خرید آن متوجه وجود بدهی‌های پنهانی شده‌اند که در حساب‌ها بازتاب نداشته یا مانند بدهی به تامین اجتماعی کمتر از واقعیت عنوان شده است. نکته دیگر آنکه حقوق کارکنان اين شركت، شش ماه قبل از واگذاری به بخش خصوصی پرداخت نشده بود.

نکته اینجاست که هفت‌تپه یک واحد تولیدی از مجموعه‌ای بود که خط تولید آنها زنجیره‌ای از ارزش افزوده می‌ساخت. اما دولت این واحد‌ها را از هم جدا کرد. کارخانه کاغذ پارس یکی از آن واحدها بود که با استفاده از تفالهٔ نیشکر موسوم به «باگاس» کاغذ تولید می‌کرد. شرکت دیگر کارخانه حریر بود که با بخش دیگری از ضایعات نیشکر تیشو(دستمال کاغذی) تولید می کرد.

هر دو واحد به جای بدهی دولت به بخش‌های عمومی واگذار شدند به طوریکه کارخانه کاغذ پارس به یک زیرمجموعه بانک صنعت و معدن رسید و شرکت حریر هم به تامین اجتماعی داده شد. این واگذاری‌ها به نهادهای عمومی هم خصوصی‌سازی نام گرفت. جدا کردن این کارخانه‌ها از یکدیگر باعث شد تا این زنجیره پاره شود و هیچ واحدی نتواند به واحد دیگر کمک مالی کند.  

نیروی انسانی

هفت تپه یک واحد کارگری بزرگ محسوب می‌شود و شمار کارکنان شرکت در پایان خردادماه ۱۳۹۳ معادل ۲هزار و ۵۵۵ نفر بود که از این تعداد، ۱۳۴۷ نفر پرسنل دائمی و ۸۱۲ نفر پرسنل موقت بودند. به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی در ماه‌های منتهی به واگذاری این کارخانه، ۱۸۰۰ نفر دیگر هم در این کارخانه استخدام می‌شوند. مدیران این شرکت بعد از خصوصی‌سازی هم به خواست مسوولان استانی و محلی افراد دیگر را به طور دایمی یا پیمانی استخدام کرده‌اند.

مدیران شرکت مدعی‌اند که مازاد نیرو دارند و این موضوع سبب کاهش بهره‌وری تولید هفت‌تپه شده است. اما کارگران این کارخانه با این موضوع مخالفند و حتی برخی مقام‌های استانی عنوان کرده‌اند که در صورت اجرای طرح توسعه هفت‌تپه تا ۲۰هزار نفر می‌توان در این کارخانه نیروی کار داشت.

در مقابل نظر کارگران عنوان می‌شود که کارخانه‌های مشابه مانند کشت و صنعت کارون با تولید ۱۸۰ هزار تن در ۱۳۹۶ با ۱۲هزار نفر اداره می‌شود. کارخانه نیشکر دهخدا نیز با تولید ۷۶ هزار تن در سال ۱۳۹۶ حدود ۳هزار و ۴۰۰ نفر نیرو دارد. این کارخانه‌ها مانند هفت‌تپه درحال تولید شکر از نیشکر هستند ولی سرانه تولیدی نیروی انسانی آنها  بیشتر از هفت‌تپه است.

ماشین‌آلات فرسوده

مساله دیگر هفت‌تپه فرسودگی ماشین‌آلات آن است. این ماشین‌ها به قدری بی‌ارزش شده‌اند که سازمان خصوصی‌سازی در ارزیابی خود از دارایی‌های هفت‌تپه هنگام واگذاری، ۶۱ درصد ارزش کارخانه را مربوط به زمین‌های آن عنوان کرد. بدون نوسازی کارخانه، تولید آن که به ۶۰ هزار تن در سال ۱۳۹۶ رسیده امکان افزایش ندارد و بدون تولید هم درآمد لازم برای پرداخت حقوق کارگران همچنان با مشکل روبرو خواهد بود.

تغییر شرایط اقلیمی

شرایط اقلیمی خوزستان به قدری حاد شده که اساسا برای تولید شکر از نیشکر قابلیت سابق را ندارد. نیمی از زمین‌های هفت‌تپه اکنون بایر است و کشتی در آن صورت نمی‌گیرد.

نیشکر گیاهی نیمه‌حساس به شوری است. شور شدن آب خوزستان باعث کاهش رشد گیاه شده و دور کردن عوامل شوری خاک، هزینه تولید را بالا برده است. همچنین مصرف آب بالا رفته به‌طوری‌که برخی کارشناسان معتقدند « کشت و صنعت‌ها که ۱۰ درصد آورد رودخانه کارون را (حتي در بحران خشكسالی و كم آبی) براي ۲۵ نوبت آبیاری سالانه مطالبه می‌کنند، كابوسی براي منابع آبی و زيستی خوزستان شده‌اند.»