افزایش نرخ ارز و تردید دوباره در مورد نقش بانک مرکزی در کنترل این بازار، در کنار مصوبه مجلس برای حذف یارانه نقدی و همچنین تصویب نشدن هرگونه تغییر در قیمت یا نحوه سهمیه‌​بندی بنزین از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی روز بودند. تجمع بازنشستگان در برابر مجلس به‌​دلیل مشکلات معیشتی و افزایش تقاضای ایرانی‌ها برای خرید ملک در ترکیه نیز موضوعاتی بودند که توجه رسانه​‌ها را جلب کرد.

 مصوبه مجلس برای الزام دولت به ​حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه

قانون هدفمندی یارانه​‌ها از ابتدای تصویب در سال ۱۳۸۹، موضوع پرداخت یارانه نقدی به​ دهک​های درآمدی پایین را هدف قرار داده بود، اما در عمل و در حوزه اجرا از همان ابتدا، یارانه نقدی تقریبا به ​همه متقاضی‌ها پرداخت شد. طرح خوشه‌بندی یکی از تلاش‌​های دولت نهم برای حذف یارانه اقشار پردرآمد بود که به​‌دلیل امکان‌ناپذیری استناد به ​نتایجش عملی نشد. در سال ۱۳۹۲ نیز مجلس مجوز حذف یارانه افراد ثروتمند را به ​دولت داد، اما روش دولت برای انصراف اختیاری مردم از دریافت یارانه چندان موفق نبود. با وجود حذف یارانه بخشی از افراد پردرآمد در سال​های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، با توجه به افزایش جمعیت کشور، عملا تعداد یارانه​‌بگیرها کاهش چندانی نیافت و به‌گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، در آخرین پرداخت نقدی، به ​بیش از ۷۸ میلیون نفر یارانه پرداخت شده است. در بودجه سال ۱۳۹۷ نیز دولت ملزم به ​شناسایی اقشار پردرآمد و حذف آن‌ها از سیستم پرداخت یارانه نقدی شده بود تا تعداد یارانه‌بگیرها به ۵۸ میلیون نفر کاهش یابد، اما به‌​دلیل هراس از تبعات اجتماعی، با توجه به ​رشد شدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم طی سال جاری، این بار هم این موضوع عملی نشد. حال باید دید در سال ۱۳۹۸، که اقتصاد ایران در شرایطی بحرانی خواهد بود، حذف یارانه نقدی سه دهک ثروتمند جامعه امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر.

 بانک مرکزی و پارادوکس تقویت پول ملی

نرخ دلار، که در روز گذشته در صرافی‌​های دولتی به ۱۲۵۰۰ و در بازار آزاد به ۱۳۵۰۰ تومان رسیده بود، امروز با افزایشی ۱۰۰۰ تومانی در صرافی‌​های دولتی به ۱۳۵۰۰ و افزایشی ۵۰۰ تومانی در بازار آزاد به ۱۴۰۰۰ تومان رسید. در چند ماه اخیر، بانک مرکزی سیاست‌​های کنترلی بخش تقاضای ارز را به​‌منظور کنترل قیمت در دستور کار خود قرار داد. محدود کردن سقف روزانه تراکنش‌​های بانکی و محدودیت واگذاری چک‌​های تضمینی، غیرفعال​ کردن کارت‌خوان‌های خارج از کشور، محدود کردن خرید ارز به ۲۲ حوزه مشخص در صرافی​‌های مجاز و برخورد امنیتی با فعالان بازار آزاد ارز از جمله مهم‌ترین این سیاست​‌ها بودند. اما با توجه به ​واقعیت‌​های اقتصادی مانند رشد فزاینده نقدینگی بلندمدت و آزاد شدن نقدینگی سپرده‌​های بانکی در هفته اخیر و مسدود شدن کانال‌​های عرضه ارز، به​‌ویژه در بخش اسکناس، و پالس​های منفی رخداد​های سیاسی مانند تصویب نشدن لوایح FATF و شدت گرفتن منازعه بین ایران و آمریکا، به ​نظر می‌رسد کنترل بازار دوباره از دست بانک مرکزی خارج شده است. نرخ مبادله ارز دو کشور (Exchange rate) در واقع تعادل سیاسی-‌اقتصادی بین دو کشور را نشان می‌​دهد و با توجه به​ رشد منفی اقتصادی و تورم دو رقمی مزمن در اقتصاد ایران و دیپلماسی عمومی ضعیف در تعامل با دنیا، کنترل دستوری نرخ ارز به بهانه کاهش تورم فقط به ​تولید رانت و فساد دولتی و نوسان قیمت در بازار منجر می‌​شود.

رد یک طرح بنزینی دیگر در مجلس

نمایندگان مجلس یک طرح دیگر برای اصلاح نظام یارانه‌​ای بنزین را رد کردند. در این طرح، برای هر ایرانی سهمیه بنزین ماهانه به نرخ هزار تومان در نظر گرفته شده بود و بیشتر از آن باید از بازار آزاد تامین می‌​شد. به​ همین علت، خانواده​‌های بدون خودرو می​‌توانستند با فروش سهمیه‌شان از درآمدی نقدی بهره‌​مند شوند. این طرح، که مورد حمایت نهادهای پژوهشی و رسانه‌​ای مختلف بود، نتوانست تایید نمایندگان را به دست آورد. پیشنهاد‌دهنده‌​های طرح مذکور موضوعاتی مانند عایدی ماهانه ۲۰۰ هزار تومانی برای خانوارهای بدون خودرو، کاهش قاچاق، افزایش تاب​آوری اقتصاد در برابر تحریم، اصلاح الگوی مصرف و... را از فواید طرح فوق بر‌می‌شمردند. بحث واقعی کردن قیمت بنزین یا طرح‌​هایی مشابه طرح مزبور، به​‌منظور اصلاح بازار این محصول پرمصرف، همواره در حوزه تصمیم‌گیری دولت​ و مجلس به ​مشکل برخورده است. دلیل سیاست‌گذاران عمدتا تبعات تورمی و همچنین اجتماعی افزایش قیمت بنزین است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، با قیمت فعلی بنزین، دولت سالانه معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان تنها در این حوزه یارانه می‌​پردازد، که معادل درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آینده است. از طرفی، مطالعات انجام‌شده نشان می‌​دهند سهم دهک دهم، ثروتمندترین قشر جامعه، از این یارانه ۲۵ درصد و دهک اول، فقیرترین قشر جامعه، فقط ۳ درصد است.

افزایش سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در حوزه املاک در ترکیه

یکی از فعالان حوزه املاک در ایران از رشد تقاضای اتباع ایرانی برای خرید ملک در ترکیه خبر داده و گفته است در سال گذشته و فقط در یک شهر ترکیه، ایرانی‌ها بیش از ۸۰۰۰ ملک خریداری کرده‌​اند.

گزارش مرکز آمار ترکیه افزایش خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۸ را تایید می​کند. به گزارش این مرکز، از زمان خروج آمریکا از برجام، تقاضای ایرانی‌ها برای خرید خانه در ترکیه به​‌شدت افزایش یافته است. ایرانی‌​ها طی سال گذشته میلادی، ۳۶۵۲ واحد خانه در ترکیه خریدند، که در مقایسه با رقم ۷۹۲ واحد خانه‌ در سال ۲۰۱۷، بیش از ۳۶۰ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۱۸، مجموعا ۴۰ هزار خانه در ترکیه به ​ارزش پنج میلیارد دلار به ​خارجی‌​ها فروخته شد که سهم ایرانی​‌ها بیش از ۹ درصد بوده است و پس از عراقی​‌ها، در رده دوم قرار گرفته​‌اند.

اخذ اقامت موقت یا دائم، سرمایه‌​گذاری و حفظ ارزش دارایی‌​ها با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی و سیاسی ایران و اقامت فصلی تفریحی از عمده​‌ترین انگیزه‌​های ایرانی‌ها برای خرید ملک در ترکیه است. ترکیه میزان سرمایه‌​گذاری لازم برای اخذ شهروندی این کشور را در تابستان گذشته از یک میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد. افزایش سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه در حالی است که شمار گردشگرهای ایرانی که در سال ۲۰۱۸ به ​این کشور سفر کرده‌​​اند به حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است که کاهشی ۱۸ درصدی نسبت به ​سال ۲۰۱۷ نشان می‌​دهد.

تجمع بازنشستگان مقابل مجلس به ​دلیل مشکلات معیشتی

با افزایش بی​سابقه تورم در سال جاری، قدرت خرید اقشاری از جامعه که حقوق ثابت دریافت می​کنند کاهش چشمگیری داشته است. بازنشستگان یکی از این اقشار هستند که مشکلات عدیده‌ای برای تامین معاش خود دارند. بر اساس اعلام مقامات دولتی، بیش از ۹۵ درصد بازنشستگان ایران کمتر از سه میلیون تومان حقوق می​‌گیرند. مقایسه این میزان با خط فقری که نهادهای رسمی اعلام کرده‌اند در زمستان سال جاری به ​بیش از ۳/۵ میلیون تومان برای خانوارها در تهران و شهرهای بزرگ و حدود ۳ میلیون تومان در شهرهای کوچک رسیده است، بیانگر عمق مشکلات این گروه از جامعه است. کسری بودجه اکثر صندوق​های بازنشستگی کشور و تامین کسری از محل بودجه دولتی به‌ ​دلیل سیاست‌​های نادرست حوزه بازنشستگی، مانند بازنشستگی پیش از موعد و سرمایه​‌گذاری ناکارای منابع این صندوق​ها، نهایتا در چرخه‌ای معیوب یکی از دلایل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید این قشر است و این حوزه را به​‌چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل کرده است.