پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، در دی ماه سال گذشته زمانی که هنوز آمار و ارقام مربوط به کارنامه اقتصادی ایران در سال ۹۸ نهایی و اعلام نشده بود، در توییتی با اشاره به منفی بودن «نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در ایران نوشته بود: «نه سرمایه‌گذار خارجی مانده نه داخلی.» 

با ٤٠٪ اقتصاد دنيا تقريباً قطع ارتباطيم.

٨٠٪ تجارت دنيا در اختيار زنجيره شركتهاى فرامليتى است كه در اين شرايط تمايل به كار با ايران ندارند.

نرخ تشكيل سرمايه ثابت در كشور منفى است، نه سرمايه گذار خارجى مانده نه داخلى.

با اين شرايط هيچ راهى نداريم براى اينكه در اقتصاد #قوى_شويم.

— Pedram Soltani ‪(@PedramSoltani1)‬ January 17, 2020

با انتشار گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مشخص شده که آن ارزیابی درست بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در سال ۹۸ برای دومین سال متوالی منفی بوده و به رقم منفی ۵/۹ درصد رسیده است.

این نرخ منفی به معنی کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است، در گزارش‌های آماری از حساب‌های ملی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دو جزء اساسی دارد یکی از این اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ماشین‌آلات» و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ساختمان» است که به تفکیک نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات یا ساخت‌و ساز چقدر بوده است.

بر پایه گزارش بانک مرکزی از کارنامه اقتصادی سال ۹۸، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در این سال منفی بوده و سرمایه‌گذاری کمتری در هر دو بخش انجام شده است.

سال گذشته، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات منفی ۱۰ درصد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفی ۴/۳ درصد بود.

همان طور که اشاره شد، سال ۱۳۹۸ دومین سال متوالی بود که اقتصاد ایران علاوه بر تجربه نرخ رشد منفی اقتصادی با نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز روبه‌رو بوده است، اما توقف و کاهش روند سرمایه‌گذاری، فقط مشکل این دو سال نیست و یکی از معضلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به حساب می‌آید.

از آغاز سال ۹۰ تا پایان سال ۹۸، در مجموع از این ۹ سال فقط سه سال نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت بوده و در بقیه  سال‌ها، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی بوده است که نشان‌دهنده روند کاهشی این شاخص اقتصادی است.

به طور میانگین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان پارسال، سالانه با نرخ بیش از ۵/۷ درصد کاهش یافته است.

بر پایه آمار گزارش بانک مرکزی، سال گذشته رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۹۰ به رقم ۹۷/۷هزار میلیارد تومان رسیده است که حتی از رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۸۳ نیز کمتر بود.

تغییرات میزان سرمایه‌‌گذاری که در اعداد و ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ثابت خود را نشان می‌دهد، تحت تاثیر عوامل بسیاری است که مهم‌ترین آنها را می‌توان ثبات سیاسی و اقتصادی و میزان امیدواری به آینده اقتصادی برشمرد.

در آخرین گزارش پایش فصلی امنیت سرمایه‌گذاری مربوط به پاییز ۱۳۹۸ که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را انجام می‌دهد، نامناسب‌ترین عامل برهم‌ زننده امنیت سرمایه‌گذاری «وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» و «احقاق حقوق قانونی در ادارت دولتی» اعلام شده بود.

همچنین نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکز آمار ایران انجام می‌گیرد، بیانگر آن بود که در سال ۹۸ به ترتیب «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» نامساعدترین مولفه‌های محیط کسب‌و کار ایران ارزیابی شده بودند.

در عوامل و مولفه‌های برهم زننده امنیت سرمایه‌گذاری یا نامساعد کننده محیط کسب و کار، نقش و اثر عوامل مرتبط با قوانین و مقررات، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و سیاسی و حکمرانی مطلوب قابل مشاهده و ردیابی است.

اثرگذاری نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص اثری متقابل است و کاهش یا افزایش یکی از این متغیرها بر افت و خیز دیگری اثر می‌گذارد، با این حساب پیش‌بینی افزایش سرمایه‌گذاری و تمایل سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران می‌تواند زمینه توقف رشد منفی اقتصادی یا حتی مثبت شدن این روند را به دنبال داشته باشد، اما با تداوم تحریم‌‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران و احتمال تشدید این محدودیت‌ها که بالا گرفتن اختلاف نظر بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی به آن ابعاد تازه‌ای می‌بخشد، افقی نه چندان امیدوارکننده‌ در برابر دیدگان سرمایه‌گذاران می‌گذارد، ضمن آنکه در کنار این محدودیت‌ها و مشکلات سیاست خارجی، آثار منفی فراگیری بحران بیماری کوویدـ۱۹ نیز بر مسائل اقتصاد ایران می‌افزاید تا در نهایت انگیزه‌های افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کم رمق شده و معکوس شدن روند منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به آرزویی محال بدل شود.