ارزیابی‌ها حاکی از آن است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل پیش از آن، اندکی «نامناسب‌تر» بود.

این خلاصه نتیجه گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فصل به فصل از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر می‌کند.

این پایش فصلی برای بیان کمی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران یک شاخص تعریف کرده است. این شاخص کمیتی بین صفر تا ۱۰ را می‌پذیرد و رقم آن برای پاییز پارسال ۶/۱۲ بود، که نسبت به رقم شاخص فصل قبل، در تابستان ۱۳۹۸، رشد اندکی داشت.

بزرگ‌تر شدن رقم شاخص در دو فصل پیاپی به‌معنای نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل نامناسب‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و تغییر شاخص آن از کمیت ۶/۰۷ در تابستان ۱۳۹۸ به ۶/۱۲ در پاییز، افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین و اعتراض‌های خیابانی پس از آن عنوان شده است.

در این گزارش، همچنین تصریح شده است که «بی‌ثباتی در بازار ارز، متوقف‌ شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد اولیه در نیمه نخست سال ۱۳۹۸» نیز بر نامناسب‌ترشدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری تاثیرگذار بوده‌اند.

گزارشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این پایش فصلی، در عین حال به تاثیر «بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات تورمی آن‌ها در سطوح مختلف» نیز به‌عنوان یکی دیگر از دلایل بر هم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز پارسال اشاره کرده‌‌اند.

برای تهیه این گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، در هر فصل، پرسشنامه‌هایی ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای فعالان اقتصادی سراسر کشور فرستاده می‌شود و با مشارکت این فعالان و پر کردن پرسشنامه‌ها، در نهایت نتیجه گزارش از پرسش‌نامه‌های تکمیل‌شده استخراج می‌شود. 

در آخرین گزارش این پایش فصلی همچنین تاکید شده است که «قطع شدن حدودا ۱۰ روزه اینترنت و آثار ثانویه آن بر کسب‌وکارهای گوناگون و برخی عوامل دیگر»، ضمن اثرگذاری منفی بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، حتی باعث کاهش شدید تعداد افراد مشارکت‌کننده در پاسخ‌دهی به پرسشنامه این مطالعه، در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصول قبلی هم شده است.

بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پیمایش در پاییز ۱۳۹۸، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب «وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی» معرفی شده‌اند.

فعالان اقتصادی در گزارش‌های مشابه قبلی نیز معمولا از خلف وعده مسئولان ملی و استانی و بدعهدی حاکمیت در ایفای تعهدات به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه اثرگذار بر ناامنی سرمایه‌گذاری یاد کرده‌ بودند.

گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز ۱۳۹۸ نیز نشان می‌داد که «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و روش‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌و کار در ایران به شمار می‌رفتند.

از کنار هم قرار دادن نتایج این دو گزارش مشخص می‌شود که فصل مشترک اثرگذار بر نامناسب کردن فضای کسب‌و‌کار و ایجاد ناامنی سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران، در نقش و اثر حاکمیت سیاسی بر فضای اقتصادی ریشه دارد.

فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در طرح سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ در ایران، در رابطه با سه مولفه «سرقت مالی»، «دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان» و «رواج توزیع کالای قاچاق»، بهترین ارزیابی را داشتند و این یعنی تاثیر این موارد در ناامنی سرمایه‌گذاری، کمتر از دیگر مولفه‌ها بوده است. 

بر اساس گزارش‌های مشابه مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که از پاییز ۱۳۹۷ آغاز شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف شد و در پاییز همان سال، این روند معکوس شد.  

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پاییز ۱۳۹۸، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل نامناسب‌ترین و استان‌های همدان، خراسان جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را از لحاظ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری داشتند.

همچنین از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه دامداری، مرغداری و شیلات مناسب‌ترین ارزیابی و در مقابل، فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات و توزیع، اعم از حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کردند.

از فعالیت‌های اقتصادی که فعالان در پاییز پارسال، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری‌شان در آن حوزه را نامناسب ارزیابی کرده‌اند به‌خوبی نشانه‌های وقایع آبان ۱۳۹۸ مشاهده می‌شود.

تصمیم ناگهانی سران قوا برای سه برابر کردن قیمت بنزین شوک عظیمی به بخش حمل‌و‌نقل وارد آورد. در ادامه، افروخته شدن آتش اعتراض‌های مردمی در بخش عمده‌ای از شهرهای ایران و سرکوب شدید معترضان از سوی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، تمام کسب‌و‌کارها را تا مدتی تحت تاثیر قرار داد.

قطعی اینترنت به‌مدت ۱۰ روز، آسیب‌های به‌نسبت شدیدی را به کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال تحمیل کرد که عملا امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را با تردید مواجه ساخت.

رفتار حاکمیت و نشان دادن مشت آهنین به معترضان آبان‌ماه ۱۳۹۸ همان‌طور که در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشهود است، علاوه بر خسارت‌های آنی به مال و جان شهروندان، تبعاتی بلندمدت نیز به همراه داشت که در تنزل وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری خود را نشان داده است.

بر هم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری مانع از انباشت سرمایه در بخش‌های اقتصادی می‌شود، فرار سرمایه را به دنبال دارد که در نهایت، آثار آن را می‌توان در روند رشد اقتصادی ردیابی کرد.