تولیدکننده یا بازرگانی را در نظر بگیرید که برای آغاز فعالیت تولیدی یا تجاری‌اش فکر همه جا و همه چیز را کرده است، تمام محاسبات میزان سرمایه، خرید ماشین‌آلات یا مکان مناسب برای راه‌اندازی واحد تجاری و استخدام نیروی کار را انجام داده است، اما درست زمان آغاز به کار متوجه می‌شود که مثلا اداره برق به‌دلیل محدودیت‌هایی، توان تامین انرژی مورد نیاز این واحد تولید یا تجاری را ندارد، عاملی که فعال اقتصادی داستان ما به‌تنهایی توان حل آن را ندارد و البته، خود در به وجود آمدن این مانع نقشی نداشته است.

به مجموعه عواملی از این دست که بر عملکرد بنگاه اقتصادی موثرند و در عین حال تقریبا خارج از کنترل مدیر بنگاه قرار دارند، محیط یا فضای کسب‌و‌کار گفته می‌شود.

بانک جهانی سالانه با انتشار گزارشی از شاخص سهولت کسب‌وکار، فضای کسب‌و‌کار کشورهای مختلف را ارزیابی می‌کند و بر اساس نمره‌ای که با بررسی عوامل مختلف به کشورها می‌دهد، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف، فصل به فصل پایشی انجام می‌دهد تحت عنوان پایش ملی محیط کسب‌و‌کار ایران که در آن تصویری از فضای کسب‌و‌کار اقتصادی ارائه می‌شود.

پاییز اندکی بهتر از تابستان

در جدیدترین گزارش این پایش که مربوط به پاییز ۱۳۹۸ است، فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش ملی، محیط کسب‌وکار را به میزان «بسیار جزیی» مساعدتر از محیط کسب‌و‌کار در تابستان امسال ارزیابی کردند.

بر اساس نتایج این پایش، رقم شاخص در پاییز به ۶/۰۳ رسید که نسبت به تابستان امسال به میزان ۰/۰۴ بهتر شده است. نامساعدترین محیط کسب‌و‌کار در این پایش با رقم شاخصی معادل ۱۰ معرفی می‌شود.

در این پایش ملی، برای محاسبه شاخص محیط کسب‌و‌کار در ایران، ۷۰ نماگر بررسی می‌شود که برخی از آن‌ها مولفه‌هایی پیمایشی و برخی دیگر مولفه‌هایی آماری است.

غافلگیری تمام نمی‌شود

بر اساس نتایج این گزارش، در پاییز امسال و به باور فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌و‌کار، به‌ترتیب «پیش‌بینی‌ناپذیری و تغییر قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌‌و‌کار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مولفه‌ها در محیط کسب‌و‌کار ایران در این فصل بودند.

«موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی» و «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» در جایگاه‌های بعدی نامناسب‌ترین مولفه‌ها قرار داشتند.

در مقابل، سه مولفه «محدودیت دسترسی به آب»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی» و «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار و ارائه خدمات و محصول» از دید فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، مناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌وکار در پاییز ۱۳۹۸ به حساب می‌‌آمدند.

بر اساس یافته‌‌های این پایش، در پاییز ۱۳۹۸، استان‌‌های چهارمحال و بختیاری، تهران و البرز بدترین وضعیت محیط کسب‏‌و‌کار و استان‌های آذربایجان‌ غربی، گیلان و زنجان بهترین وضعیت محیط کسب‌‏و‌کار را نسبت به سایر استان‌ها داشته‌اند.

بخشی از نتایج این پایش به وضعیت محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۳۹۸ در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخته‌ است. بر این اساس، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی، مناسب‌تر ارزیابی شده است.

همچنین در پاییز امسال، در رشته فعالیت‌های اقتصادی، «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش» به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌و‌کار بودند.

نتایج این پایش حاکی از این است که در این بازه زمانی، میان رشته فعاليت‌های مختلف، «سایر فعالیت‌های خدماتی» و «مالی، بیمه و فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی» بهترین وضعیت کسب‌و‌کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در ایران داشته‌اند.

اقتصاد زخم‌خورده در آبان خونین

در میانه پاییز ۱۳۹۸، در آبان‌ماه، خیابان‌ها و عرصه عمومی بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراض‌هایی کم‌سابقه و البته سرکوب خشونت‌بار بی‌سابقه‌ای بود، اعتراض‌هایی که در واکنش به سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، اما به‌سرعت با شعارها و مطالبات سیاسی و رادیکال همراه شد.

ده روز قطعی سراسری اینترنت تصمیمی باورنکردنی بود که از ۲۵ آبان‌ماه تا ۳ آذر اجرایی شد و بر بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت، اثری منفی بر جای گذاشت.

تصمیم مراجع تصمیم‌گیرنده به قطع ناگهانی اینترنت مصداق بارز بر هم خوردن فضای کسب‌وکار به حساب می‌آمد.

حاکمیت، عامل بر هم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری

چندی پیش، در بهار ۱۳۹۸، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد تحت عنوان پایش «امنیت سرمایه‌گذاری» که در این پایش، فعالان اقتصادی شرکت‌کننده نامناسب‌ترین مولفه‌های موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری را «عمل کردن مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» و «عمل کردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی» ارزیابی کرده بودند.

تغییرات فضای کسب‌وکار چنان اهمیتی در بازدهی اقتصادی و وضعیت فعالان حوزه‌های مختلف اقتصاد دارد که حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، در دور نخست رقابت برای رسیدن به صندلی ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲، برنامه‌اش در حوزه اقتصاد را در تاکید بر «بهبود فضای کسب‌و‌کار» خلاصه می‌کرد و این بهبود را در واقع، برآیند نظر و تصمیم‌هایش برای تغییر بستر کاری فعالان اقتصادی معرفی می‌کرد.

حال کمتر از هفت سال پس از آن ایام و با مطالعه گزارش‌های سالانه بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار در سال‌های اخیر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که با آن همه تاکید رییس‌جمهوری، امتیاز ایران در این رتبه‌بندی در عمل تغییر محسوسی نداشته است.

نه بهبودی در کار است، نه وخامتی

بانک جهانی در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۰ که بر پایه آمارهای سال ۲۰۱۹ کشورهاست، ایران را میان ۱۹۰ کشور بررسی‌شده در رتبه ۱۲۷ قرار داد که در مقایسه با رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹، یک رتبه بهبود داشته است.

ایران در این رتبه‌بندی توانسته است از مجموع ۱۰۰ امتیاز، ۵۸/۵ امتیاز کسب کند که از امتیاز کسب‌شده در رتبه‌بندی سال قبل از آن (۵۶/۹۸) بهتر بوده است.

بررسی این رتبه‌بندی از سال ۲۰۱۵ به این سو نشان می‌دهد که ایران در بهترین حالت، در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۱۱۸ ایستاد و بدترین رتبه‌اش در سال ۲۰۱۵ بود که میان ۱۸۹ کشور، در جایگاه ۱۳۰ قرار گرفت.

محدوده نوسان امتیازهای ایران در این رتبه‌بندی نیز محدوده‌ای کوچک بین بهترین شرایط در فهرست ۲۰۲۰ با امتیاز ۵۸/۵ و بدترین وضعیت با امتیاز ۵۶/۴۸ در فهرست سال ۲۰۱۸ بوده است.

این محدوده نوسان امتیاز و رتبه نشان می‌دهد که در وضعیت فضای کسب‌وکار و شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران اتفاق خاصی رخ نداده است.

نگرانی در لابه‌لای سطرهای لایحه بودجه

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب لایحه بودجه سال آینده، با انتشار گزارشی، این لایحه را از منظر تاثیر آن بر فضای کسب‌و‌کار بررسی کرده است. در این گزارش، تاکید شده است که دولت بر حفظ ثبات اقتصادی پایبند باشد و از تغییر ناگهانی و غافلگیر‌کننده قوانین و مقررات پرهیز کند.

همچنین ابراز نگرانی شده است که انتشار اوراق مالی و فشار مالیاتی بر کسب‌و‌کارها در شرایط رکودی، فضای کسب‌وکار را نامناسب‌تر کند.

در لایحه بودجه سال آینده، دولت به‌دلیل محدودیت‌ درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های آمریکا و برای جبران کسری‌های درآمدش، به انتشار اوراق مالی و افزایش سهم مالیات‌ها روی آورده است.

این رویکرد دولت در بودجه سال آینده می‌تواند به عوامل برهم‌زننده نظم و نظام محیط کسب‌وکار دامن بزند تا این فضا همچنان علیه فعالان اقتصادی عمل کند.