مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی از «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» در بهار امسال منتشر کرده است که نشان می‌دهد وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در این فصل در مقایسه با زمستان پارسال، با بهبود جزئی و اندک همراه بوده است.

در این گزارش، که نتیجه پرسش مستقیم از فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف کاری از سراسر ایران است، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران با ۷ نماگر و ۳۸ مولفه، شامل مولفه‌های آماری و پیمایشی، بررسی شده است و در نهایت، عددی از ۱ تا ۱۰ برای نشان دادن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری اعلام می‌شود که عدد ۱۰ بیانگر «بدترین حالت» است.

بر این اساس، در بهار ۱۳۹۸، کمیت ۶/۰۷ برای شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران اعلام شده است که نسبت به کمیت ۶/۱۸ اعلام‌شده برای این شاخص در زمستان پارسال، بهبودی اندک داشته است.

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بهبود جزیی این شاخص به «ثبات بازار ارز» پس از دوره‌ای فراز‌و‌نشیب شدید قیمتی، «روند کاهشی نرخ تورم» در فصل پایانی پارسال، «ثبات نسبی قیمت مواد اولیه» و همچنین «تخلیه بار روانی و تا‌حدودی اقتصادی تحریم‌های خارجی» نسبت داده شده است.

قوه قضاییه و قوه مجریه، برهم‌زنندگان امنیت سرمایه‌گذاری

بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشاركت‌كننده در این پیمایش، در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت اقتصادی در بهار امسال، نامناسب‌ترین نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و پس از آن، «عملکرد دولت» بوده است.

نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» را می‌توان متاثر از عملکرد قوه ‌قضاییه و نقش این قوه در بهبود یا تخریب امنیت سرمایه‌گذاری به حساب آورد.

نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» و «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» از مناسب‌ترین نماگرهای هفت‌گانه موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال بودند.

نماگر «ثبات اقتصاد کلان»، که در گزارش زمستانی این پایش نامناسب‌ترین نماگر در نماگرهای هفت‌گانه امنیت سرمایه‌گذاری بود، در بهار امسال وضعیت مناسب‌تری داشت. این بهبود نسبی عمدتا از رهگذر کنترل روند افزایشی نرخ‌ تورم حاصل شده‌ است.

نکته قابل توجه در گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری این است که کمیت شش نماگر از هفت نماگر بررسی‌شده عددی بیش از ۵ بوده است که نشان می‌دهد وضعیت این نماگرها از میانگین نامناسب‌تر بوده‌ است.

وعده‌های توخالی علیه امنیت سرمایه‌گذاری 

بررسی مولفه‌های ۳۸‌گانه زیرمجموعه این هفت نماگر نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۸، در بخش مولفه‌های پیمایشی که ۲۱ مولفه را در بر می‌گرفت، سه مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» نامناسب‌ترین مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند.

مشکل حاد و مزمن فساد سازمان‌یافته در اقتصاد ایران، زدوبند و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات و قراردادهای دولتی از عواملی‌اند که اثر آن‌ها در ایجاد‌ ناامنی در فضای سرمایه‌گذاری، در این مولفه‌ها مستتر‌ند.

در مقابل، «سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» از نظر فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پیمایش ملی، مناسب‌ترین مولفه‌های پیمایشی تشکیل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال ارزیابی شده‌‌اند.

اما بررسی مولفه‌های آماری این پایش بیانگر آن است که سه مولفه آماری «رسیدگی به اختلافات تجاری یا داوری»، «ضرب‌و‌جرح عمدی» و «اجرای کامل و به‌موقع احکام قضایی» نامناسب‌ترین مولفه‌ها بوده‌اند که به ناامنی سرمایه‌گذاری دامن زده‌اند. هر سه این مولفه‌ها نیز به عملکرد قوه قضاییه مربوط می‌شوند.

مناسب‌ترین مولفه‌ها در ۱۷ مولفه آماری این پایش ملی نیز به‌ترتیب عبارت بودند از «ثبات مسئولان استانی»، «مزاحمت ملکی» و «ثبات نرخ ارز».  

کورسوی امید به پایان سال بد

در تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده‌ است که سال ۱۳۹۷ «سال چندان مناسبی برای امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نبوده‌ است».

«جهش‌های غیرعادی و تقریبا بی‌سابقه‌» در بازار ارز و شوک ارزی سال ۱۳۹۷، مهم‌ترین نقش را در ناامنی فضای سرمایه‌گذاری و تولید ملی داشت. شوک ارزی نوسان‌های نرخ تورم را از محدوده ۱۰ درصد به محدوده نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داد و تمام بخش‌های اقتصادی را درگیر کرد.

در مجموع، هم‌زمانی این جهش قیمتی و برهم‌خوردن ثبات قیمت در بازار کالا و خدمات با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت‌گیرانه علیه ایران فضایی مملو از هراس و بی‌اطمینانی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایران رقم زد که برنامه‌ریزی را برای آن‌ها دشوار می‌کرد.

بازگشت ثبات نسبی به بازار ارز در نیمه دوم پارسال، توقف روند افزایشی نرخ تورم، تخلیه آثار روانی تحریم‌ها و تعدیل نسبی آثار اقتصادی آن سبب شده است تا اقتصاد ایران از زمستان پارسال به این سو، وضعیتی تا حدودی متفاوت داشته باشد؛ صفر شدن نرخ منفی رشد اقتصادی در بهار امسال می‌تواند گواه این تغییر به حساب آید.

البته بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران از «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» در تابستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در آن پایش همچنان «پیش‌بینی‌ناپذیر بودن و نوسان قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را مهم‌ترین عوامل نامناسب‌ بودن فضای کسب‌وکار ایران به شمار آورده‌اند.

بنزین بر آتش ناامنی سرمایه‌گذاری

باید توجه داشت که از میانه پاییز امسال، افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین در آبان‌ماه و در پی آن، ناآرامی‌های ناشی از این تصمیم و اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی و ناکارآمدی حکومت، که با سرکوب شدید معترضان همراه شد، به احتمال زیاد بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری اثر نامطلوبی گذاشته است، که در گزارش‌های بعدی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران می‌بایست به دنبال رد‌پای این عوامل بود.

بر اساس داده‌های پیمایشی در پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال، فعالان اقتصادی شركت‌كننده در این پیمایش از استان‌های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد را نامناسب‌ترین و استان‌های ایلام، خراسان جنوبی و قم را مناسب‌ترین استان‌ها از لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری می‌دانند.

صنعت­­، حوزه‌ای ناامن 

همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، در بهار ۱۳۹۸، از ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه‌های ارتباطات و توزیع شامل حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مناسب‌ترین حوزه‌های اقتصادی از لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شدند و ارزیابی فعالان اقتصادی بیانگر آن است که در بهار امسال، فعالیت در حوزه‌های مرتبط با همه صنایع، از جمله حوزه‌های مرتبط با ساختمان‌سازی، نامناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را داشته‌اند.

از نکات و موارد قابل توجه در این گزارش، فاصله و تفاوت میان آمار رسمی و برداشت فعالان اقتصادی از وضعیت موجود است. در این گزارش تصریح شده است که «شکافی قابل توجه» میان آمار و ارقام رسمی ارائه‌شده و ارزیابی فعالان اقتصادی وجود دارد.

نویسنده‌های گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کنند که در نهایت، «آنچه برای سرمایه‌گذار ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد احساس و ادراک اوست، نه آمارهای رسمی».