پس از  کشمکش و ملزم شدن دولت حسن روحانی از سوی مجلس شورای اسلامی به اعمال تغییرات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسید.

در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن، از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در مجلس، ۲۱۱ نفر به کلیات لایحه بودجه رای موافق دادند و ۲۸ نماینده نیز با تصویب آن مخالف بودند. همچنین این رای‌گیری شش رای ممتنع داشت.

پیشتر نمایندگان مجلس در نشست علنی روز ۱۴ بهمن با کلیات لایحه بودجه ١۴٠٠ مخالفت کرده بودند و آن را برای اعمال تغییرات به دولت پس فرستادند. 

محمدباقر قالیباف،‌ رییس مجلس، گفته بود دولت «تعامل مناسبی» با مجلس برای اصلاح بودجه نداشته، اما روحانی گفت تغییر در لایحه بودجه «می‌تواند صدمات جدی» به کشور وارد کند.

رد این لایحه در حالی بود که کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه پیشنهادی دولت تغییراتی داده و از جمله فروش نفت را از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داده بود. 

همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از بودجه سال ۱۴۰۰ اعتراض مقام‌های دولت را به دنبال داشت.

با این حال، دولت روحانی ملزم به تغییر لایحه شد و لایحه تغییر یافته را روز دوشنبه به مجلس فرستاد.

پیش از رای‌گیری برای اصلاحیه کلیات لایحه بودجه، علاوه بر محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، تعدادی از نمایندگان موافق و مخالف این لایحه سخنرانی کردند. 

موافقان چه گفتند؟

محمد صفری ملک میان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور، به عنوان موافق لایحه بودجه، خواستار پرهیز از «سیاسی برخورد کردن» با این لایحه شد.

او گفت: «راه دیگری جز رای مثبت به کلیات بودجه نداریم، زیرا اگر رای ندهیم تنها راه باقی مانده مسئله سه دوازدهم است.» 

به عقیده نمایندگان موافق، شورای نگهبان با تصویب سه دوازدهم لایحه بودجه موافقت نمی‌کند.

این نماینده با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سه ماهه آغازین سال آینده، ادامه داد: «موضوع انتخابات هزینه‌های زیادی را روی دوش دولت می‌گذارد. همچنین بسیاری از پیمانکاران مطالبات زیادی از دولت دارند.»

همچنین علی بابائی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از تغییرات صورت گرفته از سوی دولت دفاع کرد و گفت: «دولت میزان فروش نفت را واقعی کرده است و صرفه‌جویی در جداول بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان را پذیرفته و همچنین برای حقوق و دستمزد چارچوب و سقف مناسبی در نظر گرفته است.»

به گفته او، کاهش انتشار اوراق مشارکت به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان، در نظر گرفتن «درآمدهای پایدار و ثابت» در بودجه و افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، از دیگر تغییراتی است که در لایحه جدید صورت گرفته است.

مخالفان چه گفتند؟

اما علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، به عنوان مخالف لایحه بودجه، گفت اصلاحات دولت «سوالات زیادی را ایجاد کرده و دولت علت افزایش هزینه‌کردها در لایحه اصلاحی را شفاف بیان کند.»

او گفت در لایحه ارائه شده قبلی، برای مصارف ۸۴۱ هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود که در این اصلاحیه به ۸۵۴ هزار میلیارد افزایش یافته است.

همچنین محمد وحیدی، نماینده بجنورد لایحه تغییر یافته را دارای «یک بی‌انضباطی گسترده» دانست و گفت که در آن، اعتبارات دستگاه‌های دولتی و هزینه‌های جاری رشد داشته است.

او دولت روحانی را به «لجبازی» با مجلس متهم کرد و ادامه داد: «سیاست‌های تبعیض‌آمیز نسبت به برخی دستگاه‌ها و ارکان دولت و یا کارمندان در این بودجه اصلاحی کاملا نمایان است.»

در حالی که در ماه‌های اخیر اعتراض‌های زیادی در سراسر ایران نسبت به عدم همسان‌سازی حقوق‌ها صورت گرفته، وحیدی اضافه کرد: «دولت توجهی ویژه‌ای به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نکرده و نسبت به پرداخت‌هایی که از سال‌های گذشته قول آن را داده مانند رتبه‌بندی معلمان، کارکنان و تبدیل وضعیت اقدامی صورت نداده است.»

مصطفی آقامیرسلیم نیز درآمدهای لایحه بودجه اصلاحی دولت را واقعی ندانست و دولت را متهم کرد که این لایحه را«با رویکرد انتخاباتی تدوین» کرده است.

همچنین روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران گفت: «اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه تحت مشورت صندوق بین المللی پول انجام شده است.»