بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی در صبح روز یکشنبه ادامه یافت و نماینده قم در موافقت با اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات، اعلام کرد که او هم در دولت محمد خاتمی و هم در دولت محمود احمدی نژاد برکنار شده و رییس حراست دفتر رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس و رییس دفتر سابق محمد تقی مصباح یزدی ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت رئیسی از عملکرد او در اتفاقات سال ۸۸ انتقاد کرد.

جلالی گفت که اسماعیل خطیب از سال ۷۰ به مدت ۱۲ سال مدیر کل اطلاعات قم بوده است. او خطیب را متهم کرد که با طرفداران جنبش سبز در سال ۸۸ برخورد جدی نکرد و « ترک فعل یا قصور کرد.»

جلالی همچنین گفت که «طیف های سنتی و همچنین سکولار» حوزه علمیه قم با کشورهای غربی از جمله بریتانیا ارتباط دارند اما خطیب در دوره تصدی سمت مدیر کل اطلاعات قم با این موضوع برخورد نکرده است.

نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی طرفداران آیت الله صادق شیرازی از مراجع تقلید مقیم قم را «وابسته به انگلستان» می خوانند.

جلالی در پایان سخنان خود گفت: «قم در معرض خطر است و به داد آن برسید، با توجه به جایگاه مهم وزرات آقای خطیب می‌تواند با این کارنامه این وزارتخانه را مدیریت کند؟ با توجه به این سوابق در صورت وقوع فتنه های احتمالی با عناصر فتنه مقابله می‌کند؟.»

مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس و فرمانده سابق تیپ امام صادق سپاه پاسداران در قم که وظیفه برخورد با روحانیون منتقد آیت الله خامنه ای را داشته از خطیب دفاع کرد.

او گفت که محمد خاتمی به علی یونسی، وزیر اطلاعات، خود گفته بود که خطیب مدیر کل اطلاعات قم و همچنین مدیر کل اطلاعات اصفهان را عزل کند. ذوالنور اعلام کرد که خطیب در دوره احمدی نژاد نیز از مدیر کل عزل و سپس رییس حراست دفتر رهبر جمهوری اسلامی شد.

اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به سخنان مطرح شده توسط نمایندگان مخالف پاسخ نداد و تنها ابراز امیدواری کرد که بتواند «قدم های جدی تر، حساس تر، تخصصی تر و پیچیده تر در اجرای ماموریت های امنیتی نظام» بردارد.

در اولین روز بررسی کابینه ابراهیم رئیسی تعدادی از نمایندگان به نبود زنان و اهل سنت در کابینه و همچنین «سطحی» بودن برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و بی تجربه بودن او اعتراض کردند و موافقان وزیر پیشنهادی ارتباطات نیز اجرای شبکه ملی اطلاعات را از مزایای او دانستند.