این روزها، بسیاری از مردم برایشان سوال شده است چرا بعد از شروع تحریم‌ها، رشد قیمت‌ها در بازار ارز ادامه پیدا نکرد و به آرامش نسبی رسید. بازار ارز در سال ۱۳۹۷، شاهد یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های قیمت در دوران بعد از انقلاب بود. نرخ دلار از کانال ۴ هزار تومان در فروردین ۱۳۹۷ جهش کرد و در آبان همان سال، به‌مدت چند ساعت حتی به کانال ۱۹ هزار تومان هم رسید. عده‌ای از تحلیل‌گرها مشکل اصلی بازار ارز در سال ۱۳۹۷ را خود دولت عنوان می‌کنند. در ادامه، به بررسی اتفاق‌های بازار ارز در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرداخته می‌شود و راهکاری برای حفظ ثبات در بازار ارز ارائه می‌شود.

قیمت تعادلی ارز چقدر است؟

عده بسیار زیادی از تحلیل‌گرها این روزها در مورد قیمت تعادلی ارز صحبت می‌کنند. اما قیمت تعادلی ارز را چگونه می‌توان محاسبه کرد؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید با مفهوم درآمد و مخارج ارزی اندکی آشنا شویم. در شرایط طبیعی اقتصادی، ارزش واردات یک کشور با ارزش صادرات آن کشور برابر است. منابع تامین‌کننده ارز برای کشورها عموما ناشی از کار و تولید یا فروش منابع طبیعی همچون نفت، گاز، معادن و... است.

تصویر۱- منابع تامین‌کننده ارز برای کشورها

قیمت تعادلی ارز برای کشورهایی که بخش خصوصی‌اش عرضه‌کننده و خریدار اصلی بازار ارز است و نیروهای موجود در بازار آزاد قیمت را مشخص می‌کنند، همان قیمتی است که اکنون روی تابلوی معاملات نقش بسته است. اما این قیمت برای کشورهایی که بخش زیادی از درآمد ارزی آن‌ها ناشی از فروش منابع طبیعی همچون نفت و گاز است تفاوت دارد. در این کشورها، ارز را عموما نهاد انحصارگری همچون دولت قیمت‌گذاری می‌‌کند و به همین دلیل قیمت بازار را نمی‌توان به‌عنوان قیمت تعادلی قبول کرد زیرا درصورتی‌که به هر دلیلی دارایی مورد‌نظر به اتمام برسد یا قیمت آن افت شدیدی کند، درآمد ارزی کشور نیز به‌شدت افت و قیمت ارز جهش می‌کند.

تصویر۲- مقایسه تراز تجاری کشورهای فروشنده‌ منابعی همچون نفت با کشورهای صنعتی

قیمت تعادلی ارز در کشورهای نفت‌خیز را چگونه می‌توان محاسبه کرد؟

در حالت منطقی، ارزش کل واردات کار و خدمات باید با ارزش کل صادرات کار و خدمات برابر باشد و ارزش کل واردات ثروت باید با ارزش کل صادرات ثروت برابر باشد. از آن‌جایی‌که در کشورهای نفت‌خیز این تعادل به سمت فروش بیشتر ثروت و خرید بیشتر کار و خدمات لغزش می‌کند، باید این تعادل را به‌صورت مصنوعی ایجاد کنند. یکی از راهکارهای حفظ این تعادل افزایش قیمت پول ملی همگام با اختلاف تورم داخلی و خارجی است. اما سوال این‌جاست که سال پایه برای تعدیل نرخ ارز چه سالی باشد؟ در جواب باید گفت سال کمترین میزان وابستگی به نفت در کشور. شاید سال ۱۳۸۱ که قیمت نفت به‌شدت افت کرد یا سال ۱۳۹۱ که تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران تصویب شد سال مناسبی برای تعیین سال پایه باشد.

عده‌ای نیز معتقدند برای تعدیل نرخ ارز باید تفاوت رشد نقدینگی دو کشور ایران و آمریکا را در نظر گرفت. این دیدگاه نیز می‌تواند درست باشد اما در این مقاله، بر مبنای اصل برابری قدرت خرید، از تعدیل نرخ ارز همراه با تورم استفاده می‌کنیم.

انتخاب سال ۱۳۸۱ به‌عنوان سال پایه

سال ۱۳۸۱ سالی بود که قیمت ارز بعد از چند سال، به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کرد. در این سال، قیمت ارز حدود ۸۰۰ تومان بود. از این رو، با توجه به تک‌نرخی شدن قیمت ارز و کاهش درآمد نفتی، می‌توان سال ۱۳۸۱ را سال پایه مناسبی به حساب آورد. در نمودار ۳، قیمت تعادلی ارز متناسب با سال ۱۳۸۱ رسم شده است (۱). همان‌طور که در نمودار نیز مشخص است، قیمت ارز در دو مقطع زمانی با قیمت تعادلی یکسان شده است. نرخ ارز در بازار آزاد یک‌ بار در سال ۱۳۹۱ بعد از تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا علیه ایران، روی قیمت حدود ۳۵۰۰ تومان و بار دیگر در سال ۱۳۹۸ بعد از خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، روی قیمت حدود ۱۲ هزار تومان با قیمت تعادلی آن یکسان شده است. 

تصویر۳- نمودار تعدیل قیمت ارز با تورم بر مبنای سال پایه ۱۳۸۱

قیمت ارز در سال ۱۳۹۸

نیروهای کاهنده قیمت:

۱) بهبود تراز تجاری کشور: 

یکی از مزایای افزایش قیمت ارز بهبود تراز تجاری کشور است. در واقع در آمار، تراز تجاری صادرات غیرنفتی ذکر می‌شود. با افزایش قیمت ارز، واردات بسیاری از کالاها ارزش اقتصادی‌اش را از دست می‌دهد و شرکت‌ها سراغ تولید داخلی بیشتر قطعات محصولاتشان می‌روند. با افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۹۷، تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۸ بهبود بسیار خوبی داشته است. گمرک ایران همچنان آمار رسمی تراز تجاری کشور در بهار ۱۳۹۸ را منتشر نکرده است، اما بنا به آماری که محمدرضا مودودی در همایش ملی صادرات، بیمه و سرمایه‌گذاری اعلام کرده است، در سه‌ ماهه نخست امسال، ایران حدودا ۱۱/۵ میلیارد دلار صادرات داشته است که تقریبا مشابه آمار سال گذشته است. در کنار این رقم، ۱۰/۲ میلیارد دلار واردات نیز به ثبت رسیده است که کاهشی ۸/۷ درصدی داشته است. به این ترتیب، تراز تجاری ایران با وجود تمام محدودیت‌ها در سال جاری، همچنان مثبت است و بهبود چشمگیری نشان می‌دهد. به‌ عبارت‌ دیگر، می‌توان گفت ایران در صورت صفر شدن صادرات نفت نیز، در بهار امسال حدود ۱/۶ میلیارد دلار مازاد تجاری داشته است که رقم خوبی به نظر می‌رسد.

۲)حرکت به سمت ارز تک‌نرخی بعد از نزدیک به ۲۰ سال:

آخرین بار، قیمت ارز در سال ۱۳۸۱ به‌صورت رسمی تک‌نرخی شد. در سال ۱۳۹۰ و به بهانه تحریم‌ها، بازرگان‌های ایرانی از ارز دو‌نرخی استفاده می‌کردند. اما بعد از نزدیک به دو دهه، خبرهایی از تک‌نرخی شدن ارز به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد بازار ارزی محلی است که در آن ارز به‌صورت رقابتی و براساس عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد. کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و افزایش قیمت ارز در سامانه نیما حاکی از حرکت دولت به این سمت است.

نیروهای فزاینده قیمت:

۱) کابوس ارز ۴۲۰۰ تومانی: 

به‌رغم وعده دولت به تک‌نرخی کردن ارز، همچنان رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها وجود دارد. هرچند به نظر می‌رسد این ارز نفس‌های آخرش را می‌کشد، به گفته‌ رییس‌کل بانک مرکزی، قرار است در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شود. با در نظر گرفتن قیمت ۱۲ هزار تومان برای دلار در بازار آزاد، این رقم به معنی توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه است. این عدد معادل یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به هر ایرانی است! رقمی عجیب که تحت عنوان حمایت از قشر فقیر جامعه، احتمالا به جیب عده‌ای خاص خواهد رفت. دولت می‌تواند با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی کردن قیمت ارز، به ثبات قیمت روی رقم ۱۲ هزار تومان به مدت نسبتا طولانی‌ فکر کند.

۲) افزایش تنش‌های سیاسی: 

تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا به بالاترین حد در چند سال گذشته رسیده است. سرنگونی پهپاد آمریکایی از سوی ایرانی‌ و ادعای سرنگونی پهپاد ایرانی از سوی آمریکایی‌ نشان از بالا گرفتن شدت تنش بین دو کشور دارد. شاید این تنش‌ها سبب شود حلقه تحریم‌های ایران تنگ‌تر شود و این‌ بار درآمدهای غیرنفتی ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. هرچند بعید است بتوان درآمدهای ارزی غیرنفتی ایران را محدود کرد، وجود این احتمال نیز کافی است تا قیمت دلار همچنان رو به صعود باشد.

جمع‌بندی

با توجه به مجموع شرایط، می‌توان گفت قیمت کنونی ارز در بازار آزاد همچنان کمی بالاتر از  قیمت تعادلی است که برای آن می‌توان دو دلیل اصلی برشمرد.

۱) توزیع بخشی از دلارهای کشور با قیمت ۴۲۰۰ تومان. درصورتی‌که اگر دلارهای کشور همه در سقف قیمتی فروخته شوند، قیمت فروکش خواهد کرد.

۲) نگرانی از آینده. در واقع عده‌ای از مردم پول خود را در مقابل حوادث آینده بیمه کرده‌اند و با خرید دلار، سعی در حفظ ارزش پول خود دارند.

به همین دلیل، با رفع این دو مشکل و تثبیت شرایط کشور، می‌توان امید داشت بازار ارز نیز تا پایان تابستان آرام باقی بماند. به‌ نظر می‌رسد بازار ارز در تابستان ۱۳۹۸ نتواند بازده مثبت چندانی نصیب سرمایه‌گذارها کند و سرمایه‌گذاری در بورس و بانک منفعت بیشتری داشته باشد.