گفته‌های اخیر فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، درباره قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری میان ایران و چین در رسانه‌ها، طوفانی خبری به‌پا کرد.

خانم مستوفی روز سه‌شنبه، ۲۶ شهریورماه، در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت از شرکت‌‌های چینی شنیده که یک قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری میان ایران و چین امضا شده و اگر خبرها صحت داشته باشد، یک فاجعه رخ داده است.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مستندی درباره این قرارداد در دست نیست، خواستار برطرف شدن شبهاتی شد که در این زمینه پدید آمده است.

این خبر را اولین‌بار وب‌سایت خبری پترولیوم اکونومیست در دوازدهم شهریورماه منتشر کرد. در گزارش این وب‌سایت آمده است که در جریان سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در پایان ماه اوت به پکن، این قرارداد ۲۵ ساله امضا شده، اما بخش‌هایی از آن محرمانه است و قرار نیست منتشر شود. (لینک خبر در پترولیوم اکونومیست)

بنابر این توافق، چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری در سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله، به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود.

چینی‌ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران، ۱۲۰ میلیارد دلار هم در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل‌ونقل در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. قرار است بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری در ۵ سال نخست عملی شود.

در خبر پترولیوم اکونومیست آمده است که طبق مفاد این قرارداد، چین این حق را دارد تا هزینه تولیدات ایران را تا دو سال دیرتر پرداخت کند. چین همچنین می‌تواند پرداخت‌هایش را علاوه بر ارز رایج چین، در صورت لزوم با ارز‌های ضعیف‌تری که از تجارت با آفریقا و کشور‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق به دست آورده است، بپردازد؛ یعنی به‌هیچ‌وجه از دلار برای پرداخت‌ها ازسوی چین به ایران استفاده نمی‌شود. برابر این قرارداد، ایران هم متعهد شده است که نفت و فرآورده‌های نفتی صادراتی به چین را ۱۲درصد ارزان‌تر از بهای روز این محصولات به چین بفروشد. پترولیوم اکونومیست با محاسبه درصد کاهش نرخ برابری ارزهایی که ایران از چین قرار است دریافت کند، در برابر دلار، به این نتیجه می‌رسد که چین نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را بیش از ۳۰درصد زیر قیمت بازار خریداری می‌کند.   

شرکت‌های چینی، همچنین برای برعهده گرفتن طرح‌های جدید، ناتمام یا متوقف‌شده توسعه میادین نفت و گاز ایران و نیز انجام پروژه‌های پتروشیمی در ایران در اولویت خواهند بود.

پترولیوم اکونومیست به نقل از یک منبع ایرانی می‌نویسد که در چارچوب این قرارداد، پنج هزار پرسنل امنیتی چینی در ایران مستقر می‌شود تا از پروژه‌های چین حفاظت کنند و پرسنل و تجهیزات اضافه هم در دسترس خواهد بود تا در صورت لزوم از انتقال نهایی نفت، گاز و پتروشیمی از ایران به چین حمایت کنند. این انتقال از طریق خلیج‌فارس صورت می‌گیرد.

به نوشته این وب‌سایت، اسحاق جهانگیری، معاون رییس‌ جمهوری، متن این قرارداد را پیش از سفر ظریف به چین در پایان اوت گذشته، به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوی اسلامی ایران، ارائه کرده و مقام‌های ارشد وزارت‌خانه‌های اقتصادی کابینه حسن روحانی هم در جریان آن قرار گرفته بودند.

شیرین هانتر، پژوهشگر سرشناس امور خاورمیانه، در واکنش به این قرارداد و تعهداتی که ایران در مقابل چینی‌ها کرده است، آن را یادآور قرارداد «بارون جولیوس رویتر» در زمان ناصرالدین شاه خوانده است. شیرین هانتر در ارزیابی از این قرارداد می‌نویسد از آنجا که در هر قراردادی میان دو طرف نابرابر، طرف قوی‌تر دست بالا را دارد، در این قرارداد چینی‌ها امتیازهای ارزشمندی از ایران گرفته‌اند. این در حالی است که به نوشته او، کارنامه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های چینی‌ها در ایران، به‌ویژه در بخش نفت و گاز چندان درخشان نیست.    

هنوز هیچ واکنشی از مقام‌های رسمی منتشر نشده است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه، ۲۷ شهریورماه با «شیطنت رسانه‌ای» خواندن این خبر، به نقل از مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین، این خبر را «کذب» خواند؛ در حالی که وب‌سایت خبری تابناک به نقل از یک «منبع آگاه» می‌نویسد: «وزیر امور خارجه ایران هنگامی که به چین سفر کرده بود، یک پیشنهاد همکاری بلندمدت ۲۵ ساله به چینی‌ها داد. این پیشنهاد در بیت رهبری، دولت و شورای عالی اقتصادی مطرح شده بود. هنگامی که شما پیشنهاددهنده هستید، می‌توانید هر رقمی را پیشنهاد دهید.»

تابناک آغاز داستان خط اعتباری بین ایران و چین را از ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ می‌داند، زمانی که هفدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و چین با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران و ژانگ شان، وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین در پکن برگزار شد. به نوشته تابناک، در حاشیه این نشست، فرهاد دژپسند طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که در نشست کمیسیون مشترک، فرصت‌های مهمی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور ایجاد شد که از جمله آن‌ها راه‌اندازی خط اعتباری بود.

به نوشته پترولیوم اکونومیست، این قرارداد تکمیل‌کننده قراردادی است که در سال ۲۰۱۶ با عنوان «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران»، میان دو کشور امضا شد. 

تهران و پکن دو سال هم پیش نخستین قرارداد بزرگ پس از برجام را با حجم ۱۰ میلیارد دلار امضا کردند که به قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری «سیتیک گروپ چین» با پنج بانک ایرانی، معروف است. این قرارداد در شهریور ۱۳۹۶ با حضور ولی‌الله سیف، رییس کل وقت بانک مرکزی، علی اصغر خاجی، سفیر ایران در پکن، محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و مدیران «سیتیک گروپ» در پکن امضا شد. قرارداد خط اعتباری سیتیک گروپ چین با پنج بانک رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگارد و توسعه صادرات امضا شد.

محمد خزاعی، رییس وقت سازمان سرمایه‌گذاری ایران درباره این قرارداد گفته بود که همکاری ایران با «سیتیک تراست» به سه دسته تقسیم شده است که یکی از محورهای همکاری با این موسسه مالی بزرگ، بحث تامین مالی پروژه‌هاست که از سوی دو طرف امضا می‌شود.

به گفته محمد خزاعی استفاده از توانمندی شرکت‌های سیتیک برای اجرای طرح‌های بزرگ براساس توافق دوجانبه، از دیگر همکاری‌های ایران با این گروه است. همکاری سوم ایران با سیتیک در بحث خدمات مالی گروه‌های سیتیک در ایران است و امضای این قرارداد سبب افزایش همکاری گروه‌های اقتصادی و مالی ایران و چین خواهد شد. محمد خزاعی با اشاره به حضور ستیک در سطح جهان، گفت که «این گروه می‌تواند به‌عنوان دروازه ورود ایران به جهان عمل کند».

سیتیک تراست در بین ۵۰۰ شرکت مالی دنیا، در ردیف ۵۱ قرار گرفته و بانک ساخت‌وساز چین، بانک سیتیک، گروه بیدو، شرکت چاینا فیلم و شرکت پست اکسپرس چین از جمله زیرمجموعه‌های سیتیک گروپ‌اند.

این قرارداد جدید با چین، از سوی دیگری بخشی از برنامه گسترده جاده ابریشم چین نیز محسوب می‌شود. در چارچوب پروژه عظیم جاده ابریشم، چین درپی راه‌اندازی شبکه گسترده جهانی انتقال کالا و نفوذ اقتصادی خود از چین تا اروپاست. در چارچوب این قرارداد، خط راه آهن ۹۰۰ کیلومتری تهران-مشهد الکتریکی خواهد شد و ایران از طریق راه‌آهن و از راه تبریز به آنکارا متصل می‌شود که خود پیش‌زمینه برقراری ارتباط با اروپاست. در صورت تحقق این پروژه، ایالت چین‌جیانگ در غرب چین از راه قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان به استان خراسان وصل می‌شود و پس از عبور از تهران و تبریز به آنکارا می‌رسد. پترولیوم اکونومیست می‌نویسد برای جلوگیری از اخلال روسیه در این پروژه، در آسیای میانه، برای روسیه و شرکت‌های روسی هم امتیازاتی پیش‌بینی شده است.

بر اساس این قرارداد، چین در افزایش تولید نفت و گاز به ایران کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری در میدان گازی پارس جنوبی (فاز یازدهم) و در میدان‌های نفتی غرب کارون شامل میدان‌های آزادگان شمالی و یادآوران از جمله وعده‌های بلندپروازانه‌ای است که چین در این قرارداد به ایران داده است. چین قبول کرده است که توسعه فاز ۱۱ میدان نفتی بزرگ پارس جنوبی ایران را سرعت ببخشد و تولید در میادین نفتی غرب کارون در ایران را به ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۰ برساند.

چین ظاهرا توافق کرده است که واردات نفت از ایران را حتی در شرایط تحریم‌های آمریکا افزایش دهد. به نوشته پترولیوم اکونومیست، چین در ماه ژوئیه گذشته با خرید ۹۲۵ هزار بشکه نفت در روز از ایران، واردات نفت مورد نیاز خود را از این کشور بیش از چهار درصد افزایش داده است.

امتیازی سیاسی که از این قرارداد احتمالا نصیب ایران خواهد شد، این خواهد بود که می‌تواند در مناقشات سیاسی خود با غرب و به‌ویژه با آمریکا، با کارت چین و روسیه، به‌عنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل بازی کند و قدرت مانور بیشتری داشته باشد.

به‌رغم این به‌اصطلاح امتیازها برای ایران، امتیازهایی که ایران به چین می‌دهد و بهایی که می‌پردازد، بسیار گزاف‌تر از منافعی خواهد بود که احتمالا نصیبش می‌شود.

در صورت درست بودن این خبر، تن دادن رهبران جمهوری اسلامی ایران به یک چنین قراردادی، نشان از آن خواهد داشت که آن‌ها هیچ انگیزه‌ای به عادی کردن روابط ایران با دنیای غرب و به‌ویژه آمریکا ندارند و یک‌سره دست به دامن چینی‌ها شده‌اند. ظاهرا هراس از «تهاجم فرهنگی» در صورت عادی شدن روابط با غرب آن‌چنان برای رهبران جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه شخص آیت‌الله خامنه‌ای سهمناک است، که از زدن چوب حراج به ثروت‌های ملی کشور هیچ ابا و عذاب وجدانی ندارند؛ به‌گونه‌ای که حاضرند برای ادامه حکومت خود دست به هر کاری بزنند.

بنابراین با این قرارداد، عملا سرنوشت بسته ۱۵میلیاردی خط اعتباری پیشنهادی امانوئل مکرون، رییس‌ جمهوری فرانسه هم دیگر نمی‌تواند مطرح باشد. اگر چه فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، بر این باور است که حتی در صورت عدم موافقت ایالات متحده آمریکا، فرانسه می‌تواند این خط را به‌عنوان یک خط اعتباری میان بانک‌های مرکزی دو کشور برقرار سازد. او اما گفته است که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران معتقد است اگر ایران این ۱۵ میلیارد دلار را دریافت کند، مقروض می‌شود.