آخرین تحولات در راستای انتخابات پارلمانی عراق؛ رد درخواست کردها و حشدشعبی ازسوی عبادی
حیدر العبادی، نخستوزیر عراق، روز چهارشنبه بیستوهفتم دیماه، با هرگونه درخواست برای تأخیر در تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور، مخالفت کرد. عبادی همچنین گفتوگو با برخی جریانهای سیاسی را برای ورود شبهنظامیان حشدشعبی به انتخابات، رد کرد.
علاوه بر کُردهای شمال عراق، هیأت اجرایی انتخابات این کشور نیز امروز تهدید کرد که درصورت فراهم نشدن منابع مالی، برگزاری انتخابات در زمان مقرر در ماه مه (اردیبهشتماه) آینده، امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش سومریهنیوز عراق، معن عبد حنتوش، رئیس هیأت اجرایی انتخابات عراق، روز پنجشنبهی گذشته، خواستار مبلغ ۲۹۶میلیارد دینار عراق، برای برگزاری انتخابات شده بود. او امروز گفته است که اگر این پول در زمان مناسب نرسد، مجبور خواهد شد که از برگزاری انتخابات عذرخواهی کند.
حیدر العبادی روز چهارشنبه ۲۷ دیماه، در اظهاراتی، با رد کامل درخواست تأخیر انتخابات، بر اجرای آن در ۲۲ اردیبهشت (دوازدهم ماه مه) آینده تأکید کرد.
درخواستها برای به تأخیر انداختن زمان برگزاری انتخابات، درحالی مطرح میشود که تشکیل ائتلافهای سیاسی برای حضور قدرتمندتر در انتخابات پارلمانی آینده، ادامه دارد.
آقای عبادی، روز یکشنبهی گذشته، ائتلاف جدیدی با نام «نصرالعراق» (پیروزی عراق) تشکیل داد و نیروهای سیاسی کشورش را برای پیوستن به این ائتلاف فراخواند.
او نخست «الفتح» به رهبری هادی العامری، «المجلس الاعلی الاسلامی» به رهبری همام حمودی و گروه «عصائب اهل الحق» را به ائتلاف جدید خود ملحق کرد. گروههای «الفتح» و «عصائب اهل الحق»، روز دوشنبه، بهطور ناگهانی از این ائتلاف کنار کشیدند.
منابع عراقی گفتند که تأکید عبادی به عدم ورود شبهنظامیان حشدشعبی به پارلمان، دلیل کنار کشیدن این دو گروه بوده است؛ اما برخی منابع دیگر گفتهاند علت این امر، آن است که عبادی بدون مشورت با متحدان خود، گروه «تیار الحکمه» به رهبری عمار الحکیم را به ائتلاف «نصر العراق» ملحق کرده است.
نخستوزیر عراق، امروز در واکنش به کنار کشیدن این دو گروه از ائتلاف تازه تشکیل شده، گفته که با طرفهایی که خواهان ورود شبهنظامیان به پارلمان باشند، گفتوگو نخواهد کرد.
رسانههای عراقی امروز خبر دادند که دو گروه «الفتح» و «عصائب اهل الحق» که نزدیک به ایراناند و اغلب اعضای آنها را حشد شعبی تشکیل میدهند، با حزب «دولت القانون» به رهبری نوری المالکی، برای تشکیل ائتلافی دربرابر حیدر العبادی، وارد گفتوگو شدهاند.