دولت فرانسه، دو سال پس از حوادث پی‌درپی تروریستی سال ۲۰۱۵ آن کشور که در آن‌ها، ۱۳۰ نفر کشته شده بودند، شرایط اضطراری-امنیتی در کشور را لغو کرد و به‌جای قوانین مربوط به آن، مقررات جدیدی را برقرار کرده است که مخالفان آن می‌گویند ناقض حقوق مدنی مردم فرانسه است.

خبرگزاری رویترز، روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان‌ماه، در گزارشی از پاریس می‌نویسد: "قوانین ضدتروریستی جدید که از روز گذشته در فرانسه جایگزین شرایط اضطراری شده است، به پلیس فرانسه اجازه می‌دهد که اموال افراد مظنون را ضبط و درمورد آن‌ها، از شنودهای الکترونیکی استفاده کند. به‌علاوه، مسؤولان امنیتی فرانسه مجاز خواهند بود درصورتی که تشخیص دهند در مسجدی افکار و برنامه‌های اسلام رادیکال و حامی نفرت‌ نژادی تبلیغ می‌شود، آن را تعطیل کنند".

ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر فرانسه، به خبرنگاران گفته است: "برخی تصور می‌کنند حالا که ما قوانین مربوط‌به شرایط اضطراری-امنیتی را کنار گذاشته‌ایم، باید سطح مراقبت‌های امنیتی خود را کاهش دهیم؛ اتفاقاً برعکس آن باید انجام شود".

او افزوده است: "سطح تهدیدهای تروریستی در همه دنیا بالاست. همین سه‌شنبه شب، ما شاهد عملیات تروریستی در نیویورک بودیم که در آن راننده یک کامیون، هشت انسان را کشت".

به گزارش رویترز، مقررات جدید ضدتروریستی، همچنان شامل برخی‌از قوانین شرایط اضطراری-امنیتی می‌شود، اما درمورد باقی آن‌ها، تغییراتی صورت گرفته است. یکی از این مقررات جدید، به وزارت کشور فرانسه اجازه می‌دهد که درصورت تشخیص و بدون لزوم گرفتن مجوز از قوه‌قضائیه و دادگاه‌ها، برای دستگیری افراد مظنون، در اطراف یک منطقه، حصارهای امنیتی ایجاد و از ورود و خروج ساکنان آن جلوگیری کند.