دولت یونان اجرای قوانین شریعت اسلامی در مناطق روستایی هم‌مرز خود با کشور ترکیه را قانونی می‌‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه اول‌آذر ماه، در نواحی دورافتاده مرز یونان با ترکیه جمعیت روستایی قابل‌توجهی از مسلمانان یونانی زندگی می‌کنند که برای قرن‌های متمادی اختلافات خانوادگی خود را از طریق مراجعه به قوانین شریعت اسلامی حل می‌کرده‌اند.
دولت چپ‌گرای یونان و نخست‌وزیر آن، الکسیس سیپراس، اخیراً از سوی گروه‌های حامی حقوق اقلیت‌ها برای قانونی شمردن اجرای این رسوم مذهبی مسلمانان زیر فشار بوده‌اند. از آن گذشته مسلمانان این نواحی با مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپایی خواهان آزاد بودن خود در اجرای شریعت اسلامی بر خلاف قوانین سکولار دادگستری یونان شده‌اند.
به گفته مقامات دولت یونان، دولت این کشور اکنون اعلام کرده است که مسلمانان این نواحی مرزی با ترکیه همزمان حق انتخاب میان قوانین شریعت و قوانین دادرسی کشوری را دارند.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد: «مسلمانان یونانی در نواحی هم‌مرز ترکیه عموماً برای مسایل اختلافات خانوادگی، عقد و طلاق، نگهداری از فرزندان در صورت جدایی زن و شوهر و ارث و میراث، از دستورالعمل‌های مفتی‌های مذهبی پیروی می‌کنند. با این حال سازمان‌های حقوق بشری یونانی اجرای این قوانین را حاوی موارد ضد حقوق زنان و تبعیض‌آمیز می‌دانند.»
بیش از ۱۱۰هزار مسلمان یونانی در نوار مرزی این کشور با ترکیه زندگی می‌کنند که جدایی آنها از ترکیه پس از سقوط امپراتوری عثمانی به دنبال جنگ اول جهانی صورت گرفته است.