ابوالقاسم شیرازی، رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، از ممنوعیت فروش مانتوی جلوباز خبر داد و گفت که هر روز،۳۰ گشت سه‌نفره در سطح شهر تهران، واحدهای تولید و عرضه‌کننده پوشاک را مورد بازرسی و نظارت قرار می‌دهند.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، چهارشنبه بیستم تیرماه، در گفت‌و‌گویی با «جام‌جم آنلاین»، ضمن خبر دادن از ممنوعیت مانتوی جلوباز، اعلام کرد که  ۲۰۰ فروشگاه مانتو با پوشش کاملاً اسلامی در سطح شهر تهران وجود دارد که این مانتوها کاملاً جلوبسته، آزاد و با توجه به رویکرد اسلامی طراحی و درنظر گرفته شده است.

به گفته شیرازی در حال حاضر، تنها مانتوهای جلوبازی قابل پوشیدن است که درواقع از یک زیرپوش بلند و تا زانو در این مدل مانتوها استفاده شود. او همچنین اعلام کرد که نظارتی بر روی فشن‌شوها و مزون‌هایی که به‌صورت زیرزمینی فعالیت‌ می‌کنند، وجود ندارد، اما درصورت شکایت، به عملکرد آنها رسیدگی خواهد شد.

طراحانی که زیرزمینی کار می‌کنند

هدا محقق یکی از طراحانی است که برای چند برند معروف تهران و شهرهای بزرگ، مانتوهای جلوباز طراحی می کند. او در گفت‌وگو با «وب‌سایت ایران‌اینترنشنال» درخصوص اجرای طرح ممنوعیت استفاده از مانتوهای جلوباز، گفت: «طراحی‌های ما به‌صورت زیرزمینی و مخفیانه است و می‌توانم به جرأت بگویم تمامی کسانی که برای مزون‌ها کار می‌کنند، به‌صورت پنهانی یا به‌نوعی غیرقانونی فعالیت دارند؛ درنتیجه، ما و این گروه طراحان، زیاد به‌دنبال قوانینی که ازسوی حکومت تصویب می‌شود، نیستیم.»

این طراح لباس درخصوص چگونگی نظارت برروی تولیدکنندگان پوشاک گفت: «نظارت دقیق شامل تولیدی‌هایی است که به‌صورت قانونی درحال فعالیت‌اند. ذره‌بین برروی آن‌هاست و می‌بایست از مدل‌هایی که اتحادیه اصناف فروشندگان پوشاک در اختیارشان قرار می‌دهد، پیروی کنند؛ اما درخصوص صنف ما که به‌صورت فشن‌شو فعالیت می‌کنیم، باید بگویم که نظارت جدی برروی این نوع فعالیت‌ها وجود ندارد، به این دلیل که اکثریت تولیداتی که ما انجام می‌دهیم، به‌صورت خصوصی است و به‌صورت سفارش از پیش گرفته‌شده انجام می‌شود.»

شروع اجرای قانون پوشش مانتو و شلوار از سال ۵۷

اجباری‌شدن پوشش مانتو و شلوار برای زنان، به همان ابتدای عمر حکومت جمهوری اسلامی برمی گردد. ۱۳ اسفند ۱۳۵۷ بود که آیت‌الله خمینی طی سخنرانی در مدرسه رفاه اعلام کرد: «در وزارت‌خانه اسلامی نبايد معصيت بشود. در وزارت‌خانه‌های اسلامی نبايد زن‌های لخت بيايند. زن‌ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند، ليکن با حجاب شرعی باشند.» سال ۵۹ بود که این صحبت‌ها به‌صورت بخشنامه‌ای عمومی درآمد و پوشش روسری و مانتو برای زنان، رفته‌رفته در سیاست‌گذاری‌های رسمی قرار گرفت. همان سال بود که بخشنامه روپوش بلند با دو جيب جلو و آستين بلند و شلوار گشاد و روسری با رنگ‌های سرمه‌ای، قهوه‌ای، آبی و کرم نیز برای مدارس صادر شد.

۱۸ مرداد سال ۱۳۶۲، نخستين مصوبه قانونی در مورد پوشش از تصويب مجلس شورای اسلامی گذشت. در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات، آمده بود «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

اجرای قانون حجاب شرعی طی این سال‌ها، دستخوش تغییرات زیادی شد. شورای فرهنگ عمومی سال ۱۳۸۴، قانون «راهکارهای اجرايی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را تصويب کرد که براساس آن، ۲۷ دستگاه کشوری و دولتی را  موظف کرد تا در مأموریت‌های گوناگون، برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، بسیج شوند و تمامی دستگاه‌ها را موظف کرد که ستادهای عفاف و حجاب تشکيل داده و بر اجرایی‌شدن مصوبه، نظارت داشته باشند.

آخرين قانون‌گذاری عمومی مربوط به پوشش و همچنین تصويب قانون ساماندهی مد و لباس، در سال ۸۵ در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از متولیان اجرای این قانون، وارد عمل شد. از آن زمان بود که نيروی انتظامی در اعلامیه‌های مختلف،  استفاده زنان از شلوار و مانتوی کوتاه، مانتو یا لباس چسبان، روسری یا شال کوتاه، پوتین‌ و چکمه‌های بلند و استفاده از ساپورت به‌جای شلوار را به‌عنوان مصادیق «بدپوشی» اعلام کرد و آن را جرم دانست و با اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مستقرکردن گشت‌های ارشاد در خيابان‌ها و اماکن عمومی، سعی در اجرای این قانون دارد.

نمایش تصاویر دختران ساپورت‌پوش در مجلس شورای اسلامی

تیرماه سال ۹۳، انتشار تصاویر دخترانی با پوشش ساپورت در صحن علنی مجلس، یکی‌ازخبرسازترین اتفاقات آن زمان بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خواستند که نسبت‌به نوع پوشش دختران در شهرهای بزرگ، توضیح بدهد. در آن زمان، رحمانی‌فضلی اعلام کرد که وزارت کشور، یکی از ۲۲ دستگاهی است که می‌بایست طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسؤول پیگیری موضوع حجاب و مسائل فرهنگی کشور باشد و این نشان می‌دهد که مابقی دستگاه‌ها نیز نسبت‌به این امر، وظیفه‌شناس نبوده‌اند. این پاسخ نتوانست منتقدان را قانع کند و این‌بار هم نیروی انتظامی وارد عمل شد و با استقرار گشت‌های بیشتر در شهرهای بزرگ، سعی کرد تا نظارت کاملی برروی  پوشش زنان و دختران داشته باشد.

هرسال، هم‌زمان با گرم‌شدن هوا و آغاز تابستان، مانتوها و تن‌پوش‌های تنگ، کوتاه و باز و طرح‌دار و به رنگ‌های شاد بر تن دختران و پسران جوان در گوشه‌وکنار خیابان‌های شهرهای مختلف ایران بیش از همیشه به چشم می‌آید؛ چیزی که باعث می‌شود نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی، قشر جوان جامعه را بیشتر از قبل زیر ذره‌بین قرار دهد و با آن‌ها برخوردهای سختگیرانه‌تری داشته باشد.