التقرير الذي قدَّمه الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، لمجلس محافظي الوكالة، والذي انتقد فيه النظام الإيراني لرفضه السماح بزيارة المواقع النووية غير المُعلنة، وأيضًا لخرقه التزاماته القانونية في الاتفاق النووي، يمكن أن يُمهِّد الطريق لاعتماد القرار التوبيخي ضد إيران الذي تتبناه فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الدول الأوروبية الرئيسية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي)، ويمنع مجلس الأمن الدولي من رفع حظر الأسلحة المفروض عليها.

ومع اقتراب أکتوبر (تشرين الأول)، موعد دراسة ملف رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن، ازدادت الجهود السياسية الأميركية لتمديد العقوبات دون تقييد، وكذلك جهود روسيا والصين لردع واشنطن عن تحقيق هدفها المُعلن.

وتماشيًا مع الدبلوماسية النشطة لوزارة الخارجية الأميركية في الأسابيع المُنتهية بأكتوبر (تشرين الأول) المقبل، دعا مجلس الأمن، خلال تغريدة، يوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، وبالتزامن مع اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العالَم إلى الوقوف ضد "عدم احترام النظام الإيراني للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، والاتحاد ضد هذا النظام. 

وقبل الاجتماع الحالي لمجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا، نشرت وکالة "رويترز"، في 11 يونيو (حزيران)، أجزاء من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قدَّمه لمجلس الأمن بشأن الهجمات الصاروخية، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، على منشآت النفط السعودية بمدينتي بقيق وخريص.

في هذا التقرير، ودون أي لبس، تمَّت إثارة تهمة "المنشأ الإيراني" للصواريخ والطائرات من دون طيار، المستخدمة في الهجوم. وهذا تطور مهم يمكن الاستشهاد به كواحد من الوثائق الرسمية في مناقشات مجلس الأمن حول انتهاكات النظام الإيراني لقرارات المجلس.

وفي ديسمبر (كانون اﻷول) عام 2019، وبعد 3 أشهر من الهجمات الصاروخية على منشآت النفط بالمملكة العربية السعودية، أعلن غوتيريش، اﻷمين العام للأمم المتحدة، أنه غير قادر على تأكيد منشأ الهجمات الصاروخية، وأجَّل القضية؛ لإجراء مزيد من التحقيقات، ليضع هذا النهج الغامض للأمم المتحدة النظام الإيراني على حافة الأمن المؤقت.

ولقد رحَّب النظام الإيراني بتقرير غوتيريش الصادر في ديسمبر (كانون الأول)، بصمت يُوحي بالرضا، لكن التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أثار رد فعل حادًا من تخت رواندي، الممثل الدائم لطهران لدى الأمم المتحدة، حيث شكَّك في "كفاءة وقُدرة" الأمانة العامة للأمم المتحدة في معالجة مثل هذه القضايا.

دور غوتيريش والوكالة الدولية للطاقة الذرية

بعد نشر أجزاء من تقرير غوتيريش المقدَّم إلى مجلس الأمن، وتأكيد الأصل الإيراني للصواريخ والطائرات المُسيَّرة التي استهدفت المنشآت النفطية في السعودية، اتَّهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الأمانة العامة للأمم المتحدة بافتقارها إلى الإمكانات والقُدرات الفنية اللازمة، وعدم تمتُّع الأمين العام بالصلاحية المطلوبة للتدخل بهذا الخصوص.

وعلى الرغم من أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتمتَّع بالإمكانات والقُدرات الفنية اللازمة للتدخل في جميع الأحداث الأمنية والعسكرية، ومن ضمنها تحديد مصدر الهجمات الجوية التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر (أيلول) 2019، فإنه بإمكانها تعيين خبراء مستقلين ومُطَّلعين لإجراء التحقيقات المطلوبة، أو إحالة مهمة التحقيقات والدراسات اللازمة إلى مؤسساتها الموثوقة خارج الكادر الإداري والفني.

ويمكن رؤية نتائج عمل المجموعات المختصة والخبراء الفنيين الذين كلَّفتهم الأمم المتحدة بالتحقيق في هذه القضية، وكذلك في الفَرْق الواضح في تقريرَي الأمين العام للأمم المتحدة بين شهري ديسمبر (كانون الأول) الماضي ويونيو (حزيران) الجاري.

وفي الملف النووي الإيراني، الذي دخل مرحلة جديدة بعد اعتماد مجلس الأمن أول قرار تأديبي (قرار رقم 1696، الذي تم اعتماده في 31 يوليو/تموز 2006 بشأن استئناف الأنشطة النووية غير القانونية، لا سيما تخصيب اليورانيوم)، يلعب الأمين العام للأمم المتحدة دور المنسق بين المؤسسات التابعة لهذه المؤسسة الأممية.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية إحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن الإشراف على منع انتشار السلاح النووي في العالم، وكذلك المساعدة في تطوير عمليات التعاون من أجل الاستخدام السلمي للقُدرات النووية. وإن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية له دور تنفيذي فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وتقاريره الفصلية يتم تقديمها في بادئ الأمر إلى مجلس المحافظين، كما يتم تقديم نتيجة التقارير مرتين في السنة إلى الأمين العام للأمم المتحدة باعتبارها وثيقة التزام إيران بتعهدات السلامة.

وعلى هذا الأساس فإن احتجاج إيران على تقارير الأمين العام والأمانة العامة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن اعتباره سياسيًا محضًا، ويفتقر إلى أسس فنية وقانونية.

إلغاء أو تمديد حظر الأسلحة

وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يَستمدُّ منه الاتفاق النووي، المُبرم في 14 يوليو (تموز) 2015، صلاحيته القانونية، إذا تم تنفيذ الالتزامات المقبولة بالكامل، فقد يتم رفع الجزء الأول من العقوبات العسكرية التي فرضها مجلس الأمن على إيران، بعد 5 سنوات من توقيع الاتفاقية، ابتداءً من 18 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، وسيتم السماح لإيران بشراء وبيع أصناف من الأسلحة غير النووية، وغير الصاروخية.

وفي الاتفاق النووي الموقع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الإخلال بالالتزامات، تم وضع فصل لمُعالجة النزاع في تنفيذ التزامات الاتفاق النووي، يُشار إليه باسم "آلية الزناد"، وهو عملية قد تؤدي إلى عودة جميع قرارات مجلس الأمن المُلغاة ضد إيران في غضون 60 يومًا. فكل عضو في المجموعة المُراقبة لتنفيذ الاتفاق النووي، والتي تتألف من 5 أعضاء دائمين في مجلس الأمن (بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، والولايات المتحدة)، بالإضافة إلى ألمانيا، والاتحاد الأوروبي؛ إذا اعترض على أداء إيران، أو إذا اعترضت إیران على عدم امتثال الأطراف الأخرى لالتزاماتها، فيمكنها متابعة الأمر باللجوء إلى آلية فض النزاع. وإذا لم يتم التوصل إلى نتيجة وبقيت قضية الخلاف قائمة، فإنَّ وضع إيران سيعود إلى طبيعته قبل الموافقة على قرار مجلس الأمن 2231. وبعبارة أخرى، ستتم إعادة جميع العقوبات المُلغاة تلقائيًا، وهي عملية لن يتمكن الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن من وقفها باستخدام حق النقض. لهذا السبب البسيط، ولتجنب عواقبه القانونية التي تمس إيران وحدها، وليس أي دولة أخرى، لن تتخذ إيران أي إجراء على الإطلاق لتفعيل آلية فض النزاع، على الرغم من الاحتجاج على سلوك الولايات المتحدة واتهام واشنطن مرارًا، برفض الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وبدلاً من ذلك لجأت إلى الإجراءات الانتقامية والتخفيض التدريجي لالتزاماتها، وهو ما يتعارض بوضوح مع قرار مجلس الأمن 2231.

ولمواجهة الإجراءات التي اتَّخذتها إيران، والتي قلَّصت فعليًا مسافة إيران من قُدراتها في التجارب النووية من عام إلى نحو 4 أشهر، اتَّبعت الولايات المتحدة سياسة مُعقَّدة، يتمثل جزء منها في الدبلوماسية العلنیة، والجزء الأكبر بالدبلوماسية الخفية.

إن خطوة الدول الأوروبية الكبرى (فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة)، بتفعيل "آلية الزناد"، في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، على الرغم من الدعم الأوروبي للاتفاق النووي، وكذلك القرار الذي قدّمته الدول الثلاث، يوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لإدانة إيران، إنما هي نتيجة الدبلوماسية الخفية والفعَّالة لحكومة الولايات المتحدة؛ كما أن تغيير وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة حول أصل الضربات الصاروخية ضد المنشآت النفطية السعودية يمكن وضعه في هذا الإطار.

الخطوة الأولى في الدبلوماسية الأميركية العلنية لمنع رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران هي صياغة مشروع قرار تم تقديمه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وعديد من الدول الأوروبية في الشهر الماضي، وتم تسليمه إلى روسيا الأسبوع الماضي. وفي حال تمرير هذا القرار بمجلس الأمن، سيتم تمديد حظر الأسلحة على إيران إلى أجَل غير مسمى.

وإذا فشل القرار بمجلس الأمن، فإن الولايات المتحدة تسعى إلى متابعة "آلية الزناد"، التي أعلنت الدول الأوروبية الثلاث، في وقت سابق، أنها نشطة، ولكن تم التخلي عن أي إجراء أو متابعة. وبإمكان هذه الدول الثلاث، متابعة "آلية الزناد"، بشكل جماعي أو فردي، لعرض الملف النووي الإیراني على مجلس الأمن، واستعادة جميع العقوبات المُلغاة، ومن ضمنها حظر الأسلحة.

وتزعم الولايات المتحدة أنه على الرغم من إعلان انسحابها من الاتفاق النووي، فإن لها الحق في التدخل في برنامج إيران النووي بصفتها عضوًا دائمًا بمجلس الأمن، بل قد تعود مؤقتًا إلى الاتفاق النووي إذا لزم الأمر.

إنَّ السير في هذا الطريق أمرٌ مُعقَّد ومحفوفٌ بالتوتُّر لأميركا، بينما بإمكان بريطانيا، ودون التزامها بأي تعهُّد تجاه الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيته، أن تلعب دور حصان طروادة لأميركا، باعتبارها العضو المُشرف على تنفيذ الاتفاق النووي. كما تُحدّد المادتان 10 و11 من اللائحة التنفيذية لقرار مجلس اﻷمن رقم 2231، أيضًا طريقًا آخرَ لمواصلة حضور أميركا في الملف النووي الإيراني، والذي يُعَدُّ استخدامه جزءًا من استراتيجية واشنطن المحسوبة.

وفي المادة 10 من اللائحة التنفيذية تم ذكر أميركا، على وجه التحديد، باسم "شريك (participant)"؛ الاتفاق الشامل (JCPOA)، ونظرًا إلى اعتبارها جزءًا من القرار المُعتمد لدى مجلس الأمن تتمتع بقيمة قانونية أعلى بكثير، ولا يمكن إنكارها، مقارنة باتفاق متعدد الأطراف. وتوضح المادة 11 بشكل صريح، "حقوق جميع الدول الشريكة"، وضمن ذلك حق استخدام آلية النزاع في الاتفاق النووي.

ولا يزال هناك نحو 4 أشهر حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وإن تقرير انتهاكات إيران في تنفيذ قرار رقم 2231 لمجلس الأمن خلال العامين الماضيين، وتقليص تعهُّدات إيران في الاتفاق النووي تدريجيًا على 5 مراحل، ووثائق حضور إيران النشط في الحروب الإقليمية، والتقرير الأخير الذي قدَّمه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول "الأصل الإيراني" للصواريخ التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية عام 2019، والتقارير بشأن شنّ هجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، والتقرير الحديث الذي أعدَّه الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عدم تعاون إيران اللازم والكافي مع مفتشي الأمم المتحدة، وإلقاء القبض وطرد مُفتّشَين اثنين من إيران، خاصَّةً عدم إصدار ترخيص لتفتيش موقعين أو 3 مواقع مُشتبه في نشاط نووي غير مُعلن عنه بها، وكذلك القرار التوبيخي المُحتمل لمجلس المحافظين في وكالة الطاقة الذرية والذي أثار رد فعل حادًا ومُهدِّدًا من قِبل النظام اﻹيراني حتى قَبْلَ اعتماده، كل هذه القضايا جزء من ملف أميركا الضخم لتبرير مُخالفتها إلغاء حظر السلاح على إيران، وهو إجراء يُعتبر بدوره جزءًا من سياسة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب بهدف "تغيير سلوك" النظام اﻹيراني.