تزامنًا مع الأيام الأولى للذکرى الثالثة للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وضع براين هوك، رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأميركية، مرة أخرى، خيارَي "التفاوض أو الانهيار الاقتصادي" أمام النظام الإيراني.

وفي اليوم نفسه، وضع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، "سياسة الضغوط القصوى" والنتائج الفعلية للعقوبات قيد الاختبار بإعلانه عن عدم تجديد الإعفاءات النووية المحدودة لإيران (باستثناء مفاعل بوشهر النووي).

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استخدم "سياسة الضغوط القصوى"- وهي استمرار لسياسة الولايات المتحدة القديمة والعقيمة إلى حد ما- ضد دول مثل الصين وإيران وفنزويلا. 

وسعيًا لتحقيق أهداف "سياسة الضغوط القصوى"، تم استخدم القوة الشرائية للولايات المتحدة، وأيضًا قوة الدولار في الأسواق العالمية والنظام المالي، کنقطة ارتكاز فعّالة في تلك السياسة.

إن الهدف الرئيسي من سياسة الإدارة الأميركية الحالية في فرض العقوبات هو إجبار الطرف الآخر على قبول المفاوضات، وفي نهاية المطاف الحصول على امتيازات في التجارة والتمويل والسياسة والأمن.

وعلى عكس الإدارة السابقة في واشنطن، التي كانت تدعم المؤسسات متعددة الجنسيات، وكانت لديها نظرة مؤيدة للعولمة وإزالة الحدود، فإن نظرة إدارة ترامب انطوائية، وداعمة للحدود والدفاع عن المصالح الوطنية، وهي في الوقت نفسه نظرة تجارية، وبقدر الإمكان تتجنَّب المواجهات الساخنة.

وفيما يتعلق بالصين ومقارنة التجارة الخارجية الأميركية معها، وهي مقارنة في صالح الجانب الآخر بشكل واضح، أعطت ضغوط ترامب وتهديداته بفرض تعريفات جمركية وخفض الواردات نتائج نسبية. 

ولكن فيما يتعلق بكوريا الشمالية، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة جعلت الاتصالات والمفاوضات السياسية ممكنة، لم تصل المحادثات إلى أدنى استنتاج سياسي أو اتفاق أمني عسكري.

أما فيما يتعلق بالنظام الإسلامي في إیران والنظام الاشتراكي في فنزويلا فهما هدفان آخران لسياسة الضغوط القصوى الأميركية.

وفضلا عن الأهمية التجارية، فإن القيمة السياسية والأمنية لفنزويلا بالنسبة للولايات المتحدة، ليست أقل من قيمة كوبا، التي دفعت العالم في الستينيات إلى الاقتراب من مواجهة عسكرية كبرى من أجلها.

ولهذا فإن تغيير النظام الذي أفقر فنزويلا التي ينبغي أن تكون ثرية، يمكن أن يعيد كاراكاس إلى مجموعة الشركاء الاقتصاديين والسياسيين للولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي.

وستفتح عقود إعادة بناء الصناعات الإنتاجية، وتجهيز منشآت استخراج النفط وتكريره، وتجديد المعدات العسكرية المتهالكة للبلاد، سوقًا كبيرة للولايات المتحدة.

لكن سياسة فرض العقوبات الأميركية على فنزويلا، لم تغير سلوك نظام مادورو الاشتراكي، رغم أنها دفعت شعب ذلك البلد إلى مزيد من الفقر وزيادة الاستياء الداخلي من النظام.

وقد بدأت سياسة الضغوط القصوى اﻷميركية ضد النظام الإيراني تحت ذريعة الأنشطة النووية المشتبه في أن لها أبعادًا عسكرية إيرانية. وتدريجيًا، أُضيفت جوانب أخرى، من ضمنها دعم الإرهاب الدولي، وغسل الأموال، وإعداد وتنفيذ الحروب بالوكالة، وتهديد التجارة الحرة في مياه الخليج، وتعريض أمن دول المنطقة للخطر، وعدم احترام حقوق الإنسان داخل البلاد.

وكان اقتراح الولايات المتحدة للنظام الإيراني عبارة عن حوار مباشر و"غير مشروط" يهدف إلى تمديد واستمرار الاتفاق النووي، بهدف "تغيير سلوك" النظام الإيراني. وهو ما فسره الجناح الأصولي القوي داخل النظام المذهبي والحرس الثوري اﻹيراني، حارس النظام وشريك السلطة الكبير، على أنه "تغيير النظام"، لكن مسؤولي إدارة ترامب نفوا هذه المزاعم.

إن هدف سياسة الضغوط القصوى الأميركية الذي أُعلِنَ أنه لتغيير سلوك النظام الإيراني، لم يحسّن الوضع على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليس ذلك فحسب، بل جعل النظام المذهبي الإيراني في مسارٍ أكثر خطورة من الماضي، وذلك في عملية طبيعية يمكن التنبؤ بها، ردًا على الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة.

وقبل بضعة أشهر، ذكر الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، بحق، أن النظام الإيراني- مثل جميع الديكتاتوريات التي تتعرض للضغوط- "أكثر خطورة من أي وقت مضى".

ونتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، والنشاط المتزايد لتركيا وروسيا في سوريا، وبطبيعة الحال، استنفاد مصادر الدخل الأجنبي، أصبح الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق أكثر محدودية في العام الماضي. لكن طهران لم تتنازل بأي حال من الأحوال عن مواصلة الحروب بالوكالة في المنطقة، وعوضت جزءًا كبيرًا من القدرات النووية التي تم نقلها في تنفيذ الاتفاق النووي، ويفصلها اليوم أربعة إلى خمسة أشهر عن الوصول لقدرة التفجير النووي. ومع ذلك، تم تقدير الفارق بين "الهروب النووي" الإيراني في الماضي وقبل "التخفيض التدريجي للالتزامات النووية" بنحو عام.

وعلى الصعيد الداخلي أيضًا، ازداد عنف النظام ضد السخط العام بشكل كبير، مع تنفيذ مشروع "خطوة بخطوة" المصمم لتوحيد أجنحة السلطة، والقضاء التام على البرغماتيين والمعتدلين، وهو ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

إن الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي في فنزويلا، قابل للتكرار في إيران، مع عدم وجود اختلافات كبيرة. وهذا يعني أنه على الرغم من العقوبات الأميركية، فإن النظام يمكنه أن يخفف من الفقر العام ويستمر في الحياة السياسية باللجوء إلى العنف ضد المعارضات والمعارضين وإظهار الأقلية الموالية بدلاً من الأغلبية الساخطة.

إن الاختلاف الكبير بين البلدين هو جغرافيتهما السياسية، حيث يكون التغيير السياسي السريع من اليسار إلى اليمين، والعكس، أمرًا عاديًا ومن دون عواقب إقليمية، في حين أن التغيير المتفجر وغير المنضبط في الوضع السياسي الإيراني يمكن أن يدق ناقوس خطر التهديد الأمني في قلب أوروبا.

إن استمرار الوضع الحالي في إيران، أي استمرار الضغوط القصوى من الخارج وتشديد السخط الداخلي، يجعل تطور اتجاه ثنائي القطب في المجتمع حول الفقر والثروة، والذي بدأ منذ فترة طويلة، لا مفر منه، ويجعل الانتقال السلمي للسلطة من النظام الحالي غير المستقر إلى الشعب أمرًا مستحيلًا.

والخلاصة أن سياسة الضغوط القصوى الأميركية واستمرار العقوبات ضد النظام الإيراني، في غياب خطة شاملة أخرى لإسقاط النظام، لن تؤدي إلى تغيير في سلوك هذا النظام الآيديولوجي والسلطوي والتوسعي الذي يحكم إيران، لكنها ستؤدي إلى تعريض أمن المنطقة لخطر أكبر من أسلحة الدمار الشامل، من خلال تأجيج الوضع المتفجر داخل البلاد.