لا يمكن الآن رؤية أفق الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد. هذه الأزمة تشبه أزمة انتشار وباء سارس الذي اجتاح الصين عام 2002. وظل مختفيًا لفترة طويلة، استمرت حتى الأشهر الأخيرة من عام 2003. وألحق خسائر بالاقتصاد العالمي قدرت بنحو 40 مليار دولار. من هنا يتوجب القلق حيال عواقب هذا الضيف غير المبارك.

يشكل هذا الفيروس في البداية خطرًا على الصحة والسلامة، لكنه سيضر لاحقًا بالاقتصاد، ولا سيما الاقتصاد الإيراني المتضرر، ويزيد من اضطراباته مستقبلاً.

الضربة الأكبر لأزمة فيروس كورونا الجديدة على اقتصاد النظام الإيراني هي انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره. حيث انخفضت أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، واليوم بعد تراجع الطلب استمر هبوط الأسعار لتصل إلى 60 دولارًا للبرميل.

ولكن، لماذا تراجع الطلب على النفط؟ 

لأن النشاط الاقتصادي انخفض بشكل عام، وعلى سبيل المثال قللت الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، مثل آبل، وستاربكس، ونايك، من عملها في الصين. كما أن الركود لحق أعمال البناء والمبيعات. وتراجعت الأعمال الأخرى التي تحتاج إلى اجتماع العاملين، وذلك للتقليل من انتشار فيروس كورونا الجديد، كما تراجع إقبال العملاء أيضا على المتاجر ومراكز التسوق.

بناء على ذلك، تعاني الصين، الشريك التجاري الأكبر للجمهورية الإسلامية، من هبوط في مؤشر االنمو الاقتصادي. 

في عام 2018، بلغت التجارة بين البلدين نحو 35 مليار دولار، مسجلة تراجعًا بمقدار 30 في المائة، مقارنة بعام 2017. وبعد العقوبات الأميركية، انخفض هذا الرقم مرة أخرى إلى 23 مليار دولار في عام 2019. حيث خفضت الصين تحت ضغط من الولايات المتحدة واردات النفط من الجمهورية الإسلامية، فيما استمرت في استيراد البتروكيماويات ومنتجات المناجم والمعادن.

لكن مع أولى العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت هذه المنتجات، سجل النشاط الاقتصادي تراجعًا. 

وأخيرًا بعد أزمة فيروس كورونا، تراجع تدريجيًا طلب الصين على واردات النحاس والفولاذ والزنك وخام الحديد والميثانول والبتروكيماويات. 

ونتيجة لذلك تراجعت عائدات العملات الأجنبية للجمهورية الإسلامية، والتي كانت تسجل بشكل رئيسي من ريع النفط والمعادن، وبالتالي ازدادت الضغوط على اقتصاد النظام الإيراني.

بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج وانخفاض الطلب على النفط والمنتجات المعدنية، لم تسلم الأنشطة الخدمية من أزمة كورونا؛ وقد لحق بالبنوك الكثير من الأضرار، ففي ظل الظروف المتأزمة لا يفكر الناس عادة بالاقتراض والاستثمار، ناهيك عن اقتراض من اتحاد مالي دولي كبير بهدف الاستثمار في بلد يعاني من أكبر حصار اقتصادي في القرن الحادي والعشرين.

كذلك الأمر في قطاعات خدمية رئيسية أخرى، مثل السياحة، وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، خفضت الكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية عدد الرحلات الجوية من وإلى الصين وفرضت قيودًا على السفر.

لقد ألحق إلغاء كثير من شركات الطيران الصينية ضررًا شديدًا بعائدات السياحة في الصين، إضافة إلى أن إلغاء رحلات العملاء الصينيين خفض عائدات السياحة للنظام الإيراني، ولكن الحصة الأكبر كانت انخفاض عدد السياح الوافدين إلى إيران بعد تطبيق التدابير الأمنية والرقابة على السياح الصينيين الذين يدخلون البلاد لمنع وصول فيروس كورونا.

وقد أظهرت الجمهورية الإسلامية مؤخرًا حفاوة وترحيبًا كبيرين بخصوص تسهيلات سفر السائحين الصينيين إلى البلاد وسط تراجع غير قابل للتعويض في ريع البلاد من النقد الأجنبي بعد العقوبات.

وكان النظام الإيراني قد ألغى تأشيرة دخول الصينيين إلى إيران لمدة 21 يومًا في السنة الماضية 2019 التي سجلت دخول 52.800 سائح صيني إلى إيران. وكان هدف وزارة الثقافة والسياحة والحرف اليدوية هو زيادة عدد السياح الصينيين في إيران إلى 1.5 مليون سائح في السنة، لكن للأسباب الموضحة أعلاه، لم تتمكن الجمهورية الإسلامية من تحقيق هذا الهدف ولم تحقق زيادة في دخلها من العملات الأجنبية في مدة قصيرة.

باختصار، بعد العقوبات الأميركية، أصبحت الجمهورية الإسلامية مرهونة أكثر من السابق بالصين، والآن سيعاني اقتصاد نظام ولاية الفقية أكثر من السابق بعد أزمة الفيروس الجديد كورونا وتراجع النمو الاقتصادي الصيني.

على الرغم من كل هذا، فإن مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية - الصينية، يقول: إنه "لسوء الحظ، أو لحسن الحظ، تراجعت علاقة البلاد الاقتصادية مع العالم لدرجة كبيرة، بحيث أصبحت الأحداث الدولية (مثل تأثير فيروس كورونا) لا تؤثر كثيرًا على اقتصادنا".