قال سعيد أوحدي، رئيس مؤسسة الشهداء في إيران، إنه تم تصنيف 127 من ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في العام الماضي، على أنهم "شهداء" من قبل المؤسسة التي يرأسها، وأضاف أن ذلك تم بموافقة أسر وعائلات هؤلاء الضحايا.  

وأعلن "أوحدي"، في ثاني مؤتمر صحافي له منذ توليه رئاسة هذه المؤسسة يوم الأحد 3 يناير (كانون الثاني)، أن "شهداء هذه المأساة لا يختلفون عن غيرهم من الشهداء، وخدمات مؤسسة الشهداء تقدم بكل فخر للجميع".

وأشار إلى أن بعض ركاب الرحلة 752 وعددهم 148 راكبًا هم من مواطني دول أخرى، وقال إنه تم الاتصال بأسر ضحايا الطائرة وتم الإعلان عن 127 حالة "شهيد".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أصدرت فيه جمعية أسر الضحايا في وقت سابق بيانًا أعلنت فيه عن زيادة الضغوط من النظام الإيراني على الأسر عشية الذكرى السنوية لإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وجاء في هذا البيان، الذي صدر في 22 ديسمبر (كانون الأول)، أن "مسؤولي النظام الإيراني يحاولون ترسيخ روايتهم الخاصة في المجتمع الدولي وطمس معالم جريمتهم".

وذكرت عائلات الضحايا أن النظام الإيراني بذل جهودًا العام الماضي لـ"اغتصاب" المراسم؛ بداية من المقبرة إلى تشييع الجنازة والتأبين.

وكانت مؤسسة الشهداء قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها "لأداء واجباتها القانونية" تجاه ضحايا الرحلة الإيرانية ومنها "دفنهم في مقبرة الشهداء" و"منحهم لقب الشهيد".

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية الإيرانية عن تخصيص مبلغ 150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية والتي سيتم تسديدها لذويهم.

ودائمًا ما كانت مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين في إيران تثير ردود فعل أسر ضحايا هذا الحادث.

وقد صرحت الأسر مرارًا وتكرارًا أنهم لا يريدون سوى "تحقيق العدالة" وكشف "حقيقة" القضية.

يذكر أنه تم إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين على الأقل من الحرس الثوري صباح يوم 7 يناير من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

وأعلن المسؤولون الإيرانيون سبب هذا الحادث بأنه "خطأ بشري".

مع ذلك، صرحت حكومتا كندا وأوكرانيا مرارًا وتكرارًا أن إيران لم تفِ بوعودها بالاستجابة الكاملة ولا تتعاون لكشف "الحقيقة".

كما شددت أوكرانيا على أن النظام الإيراني لا يمكنه تحديد مبلغ التعويض "من جانب واحد".

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، فإن البلاد ستواصل جهودها الشاملة وتعاونها مع الدول الأخرى التي فقدت مواطنيها في هذه المأساة، حتى يمكن تحقيق العدالة في هذه القضية ومحاكمة المرتكبين والآمرين أمام القضاء.