أصدر الادعاء العام في طهران، اليوم الخميس 20 فبراير (شباط)، بيانًا وصف فيه الأنباء بشأن تعرض الناشطة البيئية المعتقلة نيلوفر بياني، لعمليات التعذيب النفسي والتهديد بالتعذيب الجسدي والجنسي، بأنه "ادعاء"، معتبرًا أن نشر ما حدث لها إجراء "خطط له مسبقًا" أن يتم عشية الانتخابات.

وجاء في البيان المذكور: "إن نشر هذه الادعاءات بعد مرور نحو عامين من اعتقال المتهمة، في عشية الانتخابات، وفورًا بعد تأكيد الأحكام النهائية بحق المدانين والعمليات الإعلامية الواسعة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية المعادية، ولسوء الحظ مواكبة بعض الأشخاص في الداخل لهذه الاتهامات، وكذلك عدم إدلاء السيدة بياني بأي إيضاحات أو أدلة في هذا الشأن، تشير إلى إجراء مخطط له مسبقًا".

وأضاف الادعاء العام في طهران أنه بعد انتشار هذه الأنباء كلف "هيئة قضائية" بمهمة التحقيق في هذا الموضوع "وسماع إيضاحات وأدلة" هذه السجينة البيئية.

وكانت قناة "بي بي سي الفارسية" قد نشرت سابقًا، ما حدث لهذه الناشطة، فيما أعلنت الناشطة المعتقلة نيلوفر بياني، في عدة رسائل إلى مختلف السلطات في إيران، عن تعرضها لـ"أقسى عمليات التعذيب النفسي والجسدي والتحرش الجنسي"، خلال استجوابها الذي استمر 1200 ساعة، على الأقل، من قبل محققي الحرس الثوري.

وقال الادعاء العام في بيانه، الذي نشره اليوم الخميس، إن الناشطة بياني "رفضت الإدلاء بأي إيضاح" في هذا الخصوص.

وفي سياق آخر، لفت البيان إلى أن استجوابات بياني في قضيتها "تم تسجيلها بالفيديو"، كما تمت "عمليات تفتيش واسعة وغير مسبوقة على المحققين" من قبل المؤسسات الاستخباراتية والأمنية والعسكرية.

لكن هذه المؤسسة القضائية لم تذكر ما إذا كانت هذه الفيديوهات المسجلة متاحة للمراجعة المستقلة من قبل محامي السجينة أم لا؟

وفي الختام، وصف الادعاء العام تصريحات بياني بأنها "نشر للأكاذيب وتوجيه اتهامات غير موثوقة".

ويأتي هذا البيان بعدما أعلن كاظم حسيني، محامي عدد من الناشطين البيئيين، أمس الأربعاء، أن بعض الحالات التي تطرقت إليها بياني حول تعرضها للتعذيب، حدثت أيضا لـ"سبيده كاشاني".

وردًا على نشر ما حدث لبياني، قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إنه سيطرح هذا الموضوع "بالتأكيد"، خلال اجتماع الحكومة، يوم الأحد المقبل، مضيفًا أنه "إذا لزم الأمر فسنكلف أشخاصًا في الحكومة للتحدث مع رئيس السلطة القضائية".

وكان المتحدث باسم السلطة القضائیة، غلام حسين إسماعيلي، قد أعلن، أول من أمس الثلاثاء، عن تأكيد الأحكام المتعلقة بثمانية من نشطاء البيئة بتهمة "التجسس والعمل ضد الأمن القومي".