أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات الإيرانية حكمت على ناشطتين في مجال حقوق المرأة اعتقلتهما قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني صيف 2018، بالسجن 15 عامًا، وحرمانهما من بعض الأنشطة الاجتماعية.

وكان الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران برئاسة القاضي صلواتي، قد اتهم المواطنتين الاثنتين بـ"التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية للنظام الإيراني في قضية المرأة والأسرة".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فقد تم الحكم على هدى عميد، المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، بالسجن 8 سنوات، والحرمان لمدة سنتين من بعض الحقوق الاجتماعية، بما في ذلك العمل كمحامية.

كما حكمت محكمة الثورة في طهران على نجمة واحدي، عالمة الاجتماع والناشطة في مجال حقوق المرأة، بالسجن 7 سنوات، والحرمان لمدة سنتين من بعض الأنشطة الاجتماعية.

وقد صدر هذا الحكم في المرحلة الابتدائية ويمكن استئنافه في محكمة استئناف محافظة طهران.

يذكر أنه تم الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين، بكفالة، من العنبر (2-أ) بسجن إيفين، في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن اعتقلهما ضباط استخبارات الحرس الثوري في صيف عام 2018.

وكانت هدى عميد، ونجمة واحدي، قد نظمتا "ورش عمل حول شروط العقد والزواج » للسيدات.

ويقول القضاء في إيران إن أفعال هاتين الناشطتين في مجال حقوق المرأة تصب في اتجاه "مشروع الاختراق" من خلال إضعاف بنية الأسرة بهدف "الإطاحة" بها.

يشار إلى أن اعتقال الناشطتين في مجال حقوق المرأة، والذي تزامن مع بدء موجة الضغط القضائي على المحامين وناشطات حقوق المرأة، أثار احتجاجات واسعة من قبل نشطاء المجتمع المدني داخل إيران وخارجها.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) 2018، أصدر 750 ناشطًا مدنيًا داخل إيران وخارجها بيانًا احتجاجيًا بسبب الضغط المتزايد على نشطاء حقوق المرأة، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في هذا المجال، بمن فيهم هدى عميد.