أعلنت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 22 سبتمبر (أيلول)، أن حيدر قرباني، السجين السياسي الكردي المتهم بـ"البغي"، يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام.

ودعت منظمة العفو الدولية، في رسالة لرئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق حيدر قرباني وتوفیر محاكمة عادلة.

وبحسب الرسالة، فإن المحكمة العليا رفضت طلبًا، يوم 6 سبتمبر (أيلول) الحالي، بإعادة محاكمة حيدر قرباني (47 عامًا)، المحتجز في سجن سنندج، وهو الآن معرض لخطر الإعدام في أي وقت.

وتقول المحكمة الدولية لحقوق الإنسان إنه على الرغم من الاعتراضات العديدة على المحاكمة الجائرة لحيدر قرباني، فقد أيد الفرع 27 من المحكمة العليا، يوم 6 أغسطس (آب) الماضي، حكم الإعدام الصادر بحقه.

وفي هذه الرسالة، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الطريقة التي جرت بها محاكمة حيدر قرباني في محكمة الثورة فی سنندج، وكتبت: "كان حيدر قرباني قد حكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة، يوم 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، بتهمة "العصيان المسلح" ضد الجمهورية الإسلامية.

وأكدت الرسالة أن حيدر قرباني أدين في قضية مقتل ثلاثة من عناصر الباسيج على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما نص حكم المحكمة على أن حيدر قرباني لم يكن مسلحًا قط.

وتقول منظمة العفو الدولية إن الحكم استند إلى "اعترافات" انتزعت منه تحت التعذيب، والتي قال فيها  إنه السائق الوحيد للسيارة التي استخدمها المهاجمون في جريمة القتل.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن حيدر قرباني تعرض، منذ اعتقاله، لضغوط في السجن من أجل الاعتراف، وقال هو أيضًا إنه تعرض للتعذيب بشكل متكرر من أجل "الاعتراف"، وتم إعداد فيلم من هذه "الاعترافات" نشرته شبكة "برس تي في".

وفي هذا الصدد، نشرت شرارة صادقي، زوجة حيدر قرباني، مقطع فيديو أكدت فيه أن زوجها "يتعرض لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي"، وطالبت بمساعدة دولية لوقف عقوبة الإعدام الصادرة بحقه.

وفي الفيديو الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، وصفت السيدة صادقي حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الثورة في سنندج بأنه "تعسفي وظالم" وقالت إنها وأطفالها يعيشون في "أكثر الأوضاع مرارة".

یذکر أن حيدر قرباني، وزوج أخته محمود صادقي، تم اعتقالهما في أكتوبر( تشرين الأول) 2016، بتهمة "التعاون والمساعدة في قتل عدد من عناصر الحرس الثوري"، وكانا يعيشان في إحدى قرى إقليم كردستان.