تداولت وسائل إعلام إيرانية أمس الثلاثاء 5 فبراير (شباط)، رسالة بعث بها 20 برلمانيًا إيرانيًا إلى رئيس السلطة القضائية، طالبوا فيها بمحاكمة حسين فريدون (شقيق الرئيس)، ومهدي جهانغيري (شقيق النائب الأول للرئيس).

وأشارت هذه الرسالة الجماعية التي نشرتها وکالة أنباء "تسنيم"، أمس، إلى تصريحات أدلى بها العام الماضي الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية، حول الفساد الاقتصادي لأحد أشقاء الرئيس، وشقيق النائب الأول للرئيس، حيث قال البرلمانيون: "على مدار العام ونصف العام الماضي، ينتظر الرأي العام تحديد مصير قضية المتهمين".

ودعا النواب رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، إلى "السماح أو الأمر" بمحاکمة مفتوحة لهذين المتهمين في الأشهر الأخيرة من رئاسته في السلطة القضائية.

يشار إلى أن معظم النواب الذين وقعوا على هذه الرسالة ينتمون للتيار الأصولي في البرلمان، و"جبهة الصمود".

ومن النواب الذين وقعوا على هذه الرسالة: محمد مهدي زاهدي، ومحمد دهقان، ومحمد جواد أبطحي، وأحمد أمير آبادي، وأبو الفضل ترابي.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، قد أعلن يوم 16 يوليو (تموز) 2017، عن اعتقال حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في ذلك الوقت إن سبب اعتقال شقيق الرئيس هو الاتهامات المالية.

وذات يوم، تم الإعلان عن إطلاق سراح حسين فريدون بكفالة قدرها 50 مليار تومان.

كما تم اعتقال مهدي جهانغيري، نائب رئيس غرفة التجارة، وشقيق نائب الرئيس الإيراني الأول إسحاق جهانغيري من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني، يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ولكن تم إطلاق سراحه أيضًا بعد ستة أشهر.

إلى ذلك، وجه معارضو الحكومة اتهامًا للرئيس حسن روحاني، بأنه يمنع إمکانية متابعة الاتهامات ضد شقيقه ومهدي جهانغيري، من خلال التدخل والعرقلة.