أخبر محمد حسين آقاسي، محامي الدفاع عن سام رجبي، اليوم السبت 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بصدور أمر قضائي بحق موكلة، وهو أحد نشطاء البيئة الذين ألقي القبض عليهم، فيما يتعلق بتهمة التجسس والضلوع في عمليات تجسسية.

وقال محمد حسين آقاسي، اليوم، لوكالة "إيسنا" الطلابية: "في موضوع توجيه تهمة التجسس والتورط في عمليات تجسسية ضد سام رجبي، أحد نشطاء البيئة الثمانية، الذين ألقي القبض عليهم، فقد تم إصدار حكم منع الملاحقة القضائية بحقه، لذلك فإن موكلي حاليًا بريء من تهمة الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي".

وأضاف آقاسي أن التهم الموجهة لأربعة نشطاء آخرين معتقلين في هذه القضية، قد صدرت ضدهم تحت عنوان الإفساد في الأرض، وصادق عليها المدعي العام، ووجهت تهم ضد ثلاثة آخرين غير مسموح له بالكشف عنهم.

وفي وقت سابق، كان عيسى كلانتري، رئيس منظمة حماية البيئة، قد انتقد توجيه تهم الإفساد في  الأرض ضد بعض الناشطين في مجال البيئة.

كما أعلن آقاسي، يوم الأحد الماضي، 21 أكتوبر، لوسائل الإعلام، أن المدعي العام طلب من المحقق في القضية أن يوجه اتهامًا بالإفساد في الأرض لخمسة من المتهمين في القضية وقد قبل المحقق ذلك.

وفي 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، ناشد كلانتري السلطات القضائية للنظر في وضع نشطاء البيئة.

وقال كلانتري لوكالة "إرنا" إن وزارة الاستخبارات التي هي المصدر الرسمي الوحيد للإعلان عن تجسس الأفراد أعلنت رسميًا أن النشطاء البيئيين ليسوا جواسيس.

وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، ألقي القبض على كافوس سيد إمامي، بالإضافة إلى 9 ناشطين بيئيين آخرين، من قبل استخبارات الحرس الثوري، وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات السجن أن كافوس سيد إمامي قد انتحر في السجن، لكن مؤسسات حقوق الإنسان اشتبهت في وفاته.

وفي اليومين الماضيين، تم اعتقال اثنين من نشطاء البيئة في مدينة سنندج، كما توفي فرشيد هكي، وهو ناشط بيئي آخر، في حادثة مشبوهة، ومن غير المعروف ما إذا كان قد قُتل أو حرق نفسه.