أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسومًا يحظر على كبار المسؤولين الإيرانيين وأقاربهم من الدرجة الأولى دخول الولايات المتحدة.

وتم التأکيد في المرسوم الرئاسي الجديد، الذي صدر الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول)، من قبل البيت الأبيض، على أن "كبار المسؤولين في الحکومة الإيرانية وأقاربهم من الدرجة الأولى ليس لديهم الحق في دخول الولايات المتحدة.

ولا يشمل المرسوم الرئاسي أولئك الذين لديهم حاليًا إقامة دائمة، وکذلك اللاجئون.

وبالإضافة إلى ذلك، لا ينطبق الحظر على أولئك الذين يكون دخولهم إلى الأراضي الأميركية في صالح الولايات المتحدة.

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، كانت مسألة إقامة وتعليم أبناء المسؤولين الإيرانيين في الولايات المتحدة الأميركية محط اهتمام، لكن يجري التعامل معهم الآن بموجب مرسوم صادر عن رئيس الولايات المتحدة، يشمل كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، وكذلك أقاربهم من الدرجة الأولى، بمن فيهم أبناؤهم وزوجاتهم.

وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في شهر فبراير (شباط) الماضي، أن "الولايات المتحدة تحقق في وجود أبناء مسؤولين إيرانيين في الولايات المتحدة"، وقال: "نحن نحقق.. إن قضية إرسال أفراد من أسرهم إلى الخارج تثير قلقنا أيضًا".

تجدر الإشارة إلى أن قضية إقامة أبناء مسؤولي الجمهورية الإسلامية في أميركا كانت موضوعًا للنقاش في إيران على مدى السنوات القليلة الماضية؛ بدايةً من ابنة وصهر الرئيس حسن روحاني، إلى ابنة رئيس البرلمان، علي لاريجاني، وابن نائبة الرئيس معصومة ابتکار، وحفيد محمد يزدي رئيس الشورى الأعلى للحوزات العلمية وعضو مجلس صيانة الدستور، وكذلك ابنة وصهر غلام علي حداد عادل، وهؤلاء إما مواطنون أميركيون أو يقيمون في الولايات المتحدة.

ولم يتم الكشف رسميًا عن عدد أبناء كبار مسؤولي الجمهورية الإسلامية الذين يعيشون حاليًا في الولايات المتحدة، ولكن منذ ما يقرب من عقد من الزمان، قال علي رضا سليمي، عضو لجنة التعليم البرلمانية، إن "3000 من بين الطلاب الإيرانيين في الخارج هم من أبناء المسؤولين"، وأن نسبة كبيرة منهم يقيمون في الولايات المتحدة.