أكد المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أن إيران ليس فيها في الحقيقة، سجناء سياسيون.

وأضاف إسماعيلي، الذي کان يتحدث في برنامج "جهان آرا" على قناة "أفق"، مساء الأحد 30 يونيو (حزيران) الماضي: "السجناء الموجودون في إيران إما (إرهابيون) وإما يعارضون مبدأ النظام والثورة، أو تعاونوا مع شبكات تجسس وليسوا سجناء سياسيين".

وكان إسماعيلي قد قال ذلك ردًا على سؤال حول وفاة السجين السياسي علي رضا شير محمد علي، في سجن فشافوية.

يذكر أنه في ليلة الاثنين 10 يونيو (حزيران) الماضي، هجم سجينان على علي رضا شير محمد علي في سجن فشافویه، وأردوه قتيلا.

والمعروف أن شير محمد علي، كان يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو من سکان نازي آباد في طهران، وكان يعمل في أعمال خدمية. وقد تم إلقاء القبض على هذا السجين السياسي في احتجاجات أغسطس (آب) 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهم مثل: "إهانة المقدّسات"، و"إهانة مؤسس الجمهورية الإسلامية"، و"إهانة المرشد"، و"الدعاية ضد النظام".

وعادة ما يصف مسؤولو السلطة القضائية هذه المجموعة "بالسجناء الأمنيين".

وقد أشار النائب البرلماني الإيراني علي مطهري، يوم 16 يونيو (حزيران)، إلى الفشل في إقرار قانون الجريمة السياسية من قبل السلطة القضائية، قائلا: "إن القضاة تحت تأثير المحققين يقدمون جميع المتهمين السياسيين کمتهمين أمنيين، ويغلقون الطريق أمام إقرار هذا القانون".

وقد قال المتحدث باسم السلطة القضائية حول سبب وفاة شير محمد علي، إن القتيل "تم احتجازه في عنبر السجناء الأمنيين، وفي جزء آخر من السجن كان هناك (بلطجية) محتجزون. وقد استغل القاتل الإهمال ودخل في وقت توزيع الطعام على مجموعة القتيل وقتله". 

وردًا على سؤال حول تصنيف السجناء، قال السيد إسماعيلي: "إننا نحتاج إلى ميزانية".

كما أعلن عن تحديد عدد من ضباط السجن "المقصرين" في هذا الصدد، وقال إنه سيتم التعامل معهم.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية أعلنت، هذا الأسبوع، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب، أن "المسؤولين والسلطات الإيرانية على الرغم من مرور ثلاثة عقود من عمليات الإعدامات السرية لعدة آلاف من المنشقين والمعارضين السياسيين ودفن جثثهم في مقابر جماعية (عام 1988) ما زالوا يهددون ويضايقون ويخيفون أسر هؤلاء الضحايا".