خرج رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، بتصريح يتعلق بالقرار الأخير للحكومة الأميركية ضد الحرس الثوري، مجَّد فيه هذه المؤسسة العسكرية، ووصفها بـ"المدافعة عن الحرية"، قائلاً: "نرغب كثيرًا في إجراء استفتاء في المنطقة، لتعلن جميع الشعوب والدول عن وجهة نظرها في أي جهات ظلمت المنطقة، خلال السنوات الماضية، ومن هم الذين هبوا لنصرة حكومات المنطقة وشعوبها".

وبصرف النظر عن أداء الحرس الثوري وأنشطته في المنطقة، لا سيما في دعم نظام الأسد والمساهمة في استمرار حكمه، وبغض النظر عن حكم روحاني وتقييمه، فإن النقطة الأهم هي اقتراح الرئيس بإجراء "استفتاء". 

يتحدث روحاني عن الاستفتاء، بعد شهور من آخر تصريح له حول هذه القضية. آخر مرة كانت صيف العام الماضي، حيث أشار روحاني في مقابلة تلفزيونية إلى قابلية الدستور الإيراني لإجراء استفتاء، و"الرجوع إلى صندوق الاقتراع" في الحالات المهمة والمفصلية.

كانت إشارة روحاني إلى المادة 59  من الدستور الإيراني، التي تنص على أنه "في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الهامة للغاية، يمكن تنفيذ الإجراءات التشريعية من خلال الاستفتاء والرجوع المباشر إلى أصوات المواطنين".

وقبل عامين أيضًا، تطرق روحاني خلال خطابه في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية إلى الاستفتاء، حيث قال: "في الدستور الإيراني قابلية كبيرة؛ إذا اختلفنا في موضوع ما، يجب أن نرجع إلى المادة 59، التي ينبغي بموجبها الرجوع لأصوات الشعب".

وعلى الرغم من هذه التصريحات، ورغم أن حكومة روحاني الثانية تشارف على النصف، فلم يتمكن روحاني، أو لم يطلب الاستفتاء على أي شيء. بتعبير أدق، لا تظهر نواة السلطة الصلبة في إيران استعدادًا لإجراء أي استفتاء، أو أنها لا تعتبر الرجوع إلى الرأي العام ضروريًا، حيث تتم مواصلة الانحيازات والقرارات الأساسية في الحكومة، بما في ذلك السياسة الخارجية، دون أي حاجة لاستطلاع رأي الإيرانيين.

حتى إن قضايا مثل "الحجاب الإجباري" لا تزال سارية، بغض النظر عن إرادة الرأي العام، وقياس رأي غالبية الشعب الإيراني من خلال الاستفتاء.

بالإضافة إلى ما ذُكر، هناك أسئلة أخرى، من بينها: لماذا يقترح السيد روحاني إجراء استفتاء في بلدان المنطقة، ولا يدعو إلى استفتاء مشابه في إيران؟ استفتاء على نفس السؤال: "أي قوة أو كيان، أو أي أشخاص في إيران- حقيقيين أو قانونيين- يقومون باضطهاد المواطنين؟"

وبعد ذلك، يتم طرح سؤال أساسي: لماذا تهرب الحكومة الإيرانية من الاستفتاء والرجوع إلى الرأي العام؟

لماذا لا تملك السلطة أي دافع، ولا يرون أي ضرورة، للرجوع إلى المواطنين؟ لماذا يكتفي النظام بإجراء انتخابات تعتمد على "الإشراف بالموافقة والرفض" من قبل "مجلس صيانة الدستور"، باعتبار أن النظام "جماهیري" و"شرعي"؟

لماذا- على الرغم من ادعاءات كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، وخاصة آية الله خامنئي، الشخص الأول في النظام- يتم تجاهل وجهات نظر المواطنين ورغباتهم، حول القضايا المتعلقة بالحياة الجماعية للإيرانيين؟

الإجابة على هذه الأسئلة، والأسئلة المماثلة، ليست صعبة، حيث إن الانحيازات الأساسية والنهج الأساسي للحكومة في المجالين السياسي والاجتماعي، بعيدة كل البعد عن رغبة غالبية الإيرانيين في إجراء أي استفتاء أو "انتخابات حرة ونزيهة وعادلة"، فمركز القوة يفرض إرادته ورؤيته على الغالبية العظمى من الإيرانيين، بالاعتماد على مؤسساته وأذرعه العسكرية.

ما حدث ضد البرنامج الرياضي "نود" ومقدمه البارز، عادل فردوسي بور، على القناة التلفزيونية الثالثة للجمهورية الإسلامية بطرده بعد عقدين من النجاح، هو آخر شاهد، كما أنه مثال جديد ذو مغزى؛ فقد فرضوا وجهة نظر الإدارة على إرادة ملايين المشاهدين، فقط من خلال الاعتماد على القوة "الإدارية" والتنفيذية والأجهزة التي لديهم.

ببساطة، عندما لا يطيقون برنامجًا رياضيًا مختلفًا على تلفزيون الجمهورية الإسلامية، فإن مصير احترام إرادة ورأي غالبية المواطنين في المجالات المحورية والأهم، ليس واضحًا.

يقترح روحاني (يمكن أن نقول: الحكومة) إجراء استفتاء في دول المنطقة، في حين يفتقر إلى الثقة بالنفس اللازمة لإجراء استفتاء داخل إيران.