رفض هاشم زاده هريسي، عضو مجلس الخبراء الإيراني، مقترح تعيين نائب للمرشد أو مجلس للقيادة، معتبرًا إياه "غير دستوري"، و"لا جدوى منه"، وذلك تعليقًا على إثارة هذا الموضوع في الأيام الأخيرة.

وتصاعدت قضية إعادة إحياء منصب نائب المرشد الإيراني، في الذكرى الحادية والثلاثين لوفاة روح الله الخميني، أكثر من أي وقت مضى، بسبب هيمنة الأصوليين على البرلمان.  

ووصف زاده هريسي، في تصريحات أدلى بها مساء الاثنين 8 يونيو (حزيران) 2020، مقترح إحياء منصب "نائب المرشد"، وإدارة البلاد من قِبل "مجلس للقيادة"، بـ"غير القانوني".

وقال عضو مجلس الخبراء إن "فكرة تعيين نائب ليست قانونية، ولا فقهية، فالدستور لم ينص على مثل هذا المنصب، لذا فهو مخالف للدستور"، مضيفًا: "ليس لدينا ذکرى جيدة من تعیین نائب، والإمام الخميني أزال النائب بنفسه، فهذه الفكرة (إحياء المنصب) غير وجيهة ولا داعي لها".

"الذكرى" السيئة في إشارة هاشم زادة هريسي، هي تعيين حسين علي منتظري نائبًا لروح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية. 

كان مجلس الخبراء انتخب منتظري نائباً للخميني عام 1985، ولكن بعد خلافاته مع الخميني حول قضية قتل السجناء السياسيين، أقاله الخميني خلال رسالة، وقدَّم منتظري استقالته ردًّا على هذه الرسالة.

وفي هذا الصدد أوضح هاشم زاده هريسي أنه "في ذلك الوقت، عندما أنشأوا منصب نائب المرشد، كان ذلك لأن الخبراء في تلك الظروف الخاصة أرادوا ألا يشعر الناس بخيبة أمل، وألا يرتكب أحدٌ عملًا مخالفًا للقانون عندما يموت المرشد"، مضيفًا: "لقد فعلوا ذلك لإحباط العدو وإعطاء الأمل للشعب، ولكن لا مكان لهذا المنصب بالدستور أو في الفقه".

يُذكر أن قيادة علي خامنئي موضع خلاف وجدل وشك دائمًا، وكان من المفترض أن تكون قيادة مؤقتة، فمن الناحية الفقهية، لم یكن خامنئي آیة الله، لذا لم يكن من الممكن أن يتولى منصب المرشد الأعلى والولي الفقيه.