أشارت فائزة هاشمي، الرئيسة السابقة للاتحاد الإسلامي للرياضة النسائية في إيران، إلى ما وصفته بـ"التخريب الذي قامت به الحكومات الإيرانية المتعاقبة للرياضة النسائية"، قائلة إن هذا المجال ظل "ناقصًا" في حكومة محمد خاتمي، وحكومة محمود أحمدي نجاد أطلقت عليه الرصاصة الأخيرة.

وقالت هاشمي لصحيفة "همشهري"، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر (أيلول): "لم نتمكن من إحضار [خاتمي] إلى افتتاح مباريات السيدات مرة واحدة، فقد کان رافضًا لرياضة النساء، أعتقد أن عدم حضوره كان بسببي".

وأضافت أن أول "حادثة سلبية" في عهد خاتمي بدأها محسن مهر علي زاده، الرئيس السابق لهيئة التربية البدنية، عندما دمج الجمعيات الرياضية النسائية داخل اتحادات.

وأكدت هاشمي: "منذ عهد خاتمي، والسيد مهر علي زاده، كان الشيء الوحيد المتبقي من الرياضة في البلاد هو الخطة الرياضية الشاملة، وعند تنفيذها لم تكن هناك نكسة كبيرة للنساء فقط، ولكن للبلد بأسره".

وقالت هاشمي وهي أيضًا نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية سابقًا، إن "تراجع" هذا المجال مرتبط بعصر خاتمي. وفي إشارة إلى إغلاق الاتحاد الإسلامي للرياضة النسائية عام 2010 وخفض ميزانيته، قالت: "أطلق السيد أحمدي نجاد آخر طلقة على الرياضة النسائية"، مضيفةً: "لكن لحسن الحظ، لأن أسس الرياضة النسائية تم وضعها بشكل جيد، فقد تمكنت من الاستمرار في التحرك إلى حد ما، لكن سرعتها تباطأت".

وعن توظيف المرأة في مجال إدارة الرياضة في حكومة حسن روحاني، قالت: "ينبغي على السيد سلطاني فر [وزير الرياضة والشباب] أن يعطي إحصائيات بعدد المديرين العامين، ‌ ورؤساء الاتحادات، وأعضاء مجالس الإدارات من النساء."

وأضافت هاشمي في مجال التعميم الذي يختص بتوظيف 30 في المائة من النساء في الإدارة: "الحكومة نفسها تنكر عهودها". لافتة إلى أن التکيّف مع الأشياء الجديدة في الجمهورية الإسلامية يستغرق وقتًا أطول 10 مرات من غيرها.

وفي جزء آخر من الحوار، قالت فائزة هاشمي، في معرض إشارتها إلى قيود الحكومة على رياضة النساء: "مهما حاولوا منعها، لن يستطيعوا ذلك. بالطبع، كانت السياسات العالمية فعالة أيضًا"، حيث إن "الاتحادات العالمية واللجنة الأولمبية الدولية بتوصياتها وتعليماتها تجبر هؤلاء على أن يكونوا أكثر جدية بشأن نمو الرياضة النسائية".

وتابعت الناشطة السياسية حديثها حول القيود المفروضة على رياضة النساء في بعض المدن قائلة: "على سبيل المثال، أعلن المدعي العام في أصفهان أن ركوب الدراجات محظور. وفي مشهد وضع علم الهدى سلسلة من القوانين، وسبزوار يضع قانونًا لنفسه"، مضيفة: "على الحكومة أن توقف مثل هذه الأمور".

وفي هذا الصدد، أشارت هاشمي إلى الوقت الكافي للتكيف مع الأمور الجديدة، وقالت: "في الجمهورية الإسلامية يحتاج الأمر وقتًا أكثر 10 مرات؛ لأن هناك في النظام من يعارض أشياء كثيرة".