قال محمد رضا يزدي، قائد الحرس الخاص بالعاصمة طهران، اليوم الأربعاء 15 يناير (كانون الثاني)، إن تصنيف قتلى مظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين من سماهم "الأشرار"، ومن حضروا المظاهرات بالصدفة، لم یتم بعد، مضيفا: "یجري حالیًا العمل علی ذلك".

جاء هذا التصريح في الوقت الذي تواصل فيه السلطات والمسؤولون في إيران رفض الإعلان عن أعداد قتلى الاحتجاجات بعد مرور شهرين من احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في تقريرها الصادر يوم 23 دیسمبر (كانون الأول) الماضي، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية، لم تذكر أسماءهم، أن عدد القتلى خلال أسبوعين من الاحتجاجات في إيران أكثر من 1500 شخص، وذكرت أن من بين الضحايا 17 من المراهقين، و440 امرأة، وكذلك بعض قوات الأمن والشرطة. 

وتستند الإحصائيات إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من قوات الأمن ومخازن التبريد والمستشفيات والطب الشرعي.

وعن سبب عدم وجود إحصاءات رسمية عن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد مرور شهرين من اندلاعها، قال محمد رضا يزدي، الذي يقود القوات الخاصة بالعاصمة (فيلق محمد رسول الله): "إن أحد أسباب عدم الإعلان هو عدم التمييز بین قتلى هذه الأحداث".

وحول ما سماه "الفصل" بين قتلی الاحتجاجات، قام قائد الحرس الخاص في العاصمة بتصنيف قتلی احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى "شهداء"، و"قتلی بالمصادفة"، و"مثيري شغب"، وقال لم یتم الفصل حتی الآن بين "الشهداء" والذين "قتلوا بالمصادفة"، وأولئك الذين قتلوا علی أیدي "مثیري الشغب"، و"القتلی من البلطجیة".

كما قال محمد رضا يزدي إن "هذا الفصل یجري الآن، وإن شاء الله عندما يتم الفصل، سيتم تحديد كل منهم".

إلا أن قائد القوات الخاصة بطهران لم يحدد متى وكيف سيتم الإعلان عن عدد ضحایا الاحتجاجات الجماهيرية.

يذكر أن مئات المحتجين تم قتلهم على أيدي قوات الأمن في إیران، خلال الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد، والتي بدأت بعد زيادة بنسبة 200 في المائة في أسعار البنزین.

وقد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة روحاني، في بيان يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) أنها لن تعلن عن عدد القتلى والجرحى والمحتجزين، وأن القضاء، لا سيما مكتب المدعي العام، هو المسؤول عن عدد القتلى.

كما رفض المدعي العام محمد جعفر منتظري التعليق على عدد القتلى في الشهرين الماضيين، وأصر على أنه لن يعلن هذه الإحصائيات.