قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن جميع أفراد طاقم ناقلة النفط، التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني، لا يزالون على متن الناقلة، رغم إعلان الخارجية الإيرانية السماح للطاقم بمغادرة البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم السماح للمسؤولين بمقابلة أفراد الطاقم لأول مرة، أمس الأربعاء، حسبما أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس 4 فبراير (شباط).

وقال البيان إن "وزارة الخارجية تجري محادثات مع الشركة المالكة للناقلة حول نزول وعودة الطاقم، وستبذل قصارى جهدها لضمان الإفراج عن القبطان والسفينة في أسرع وقت ممكن".

وقالت الخارجية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، إن طاقم ناقلة النفط المحتجزة سُمح لهم بمغادرة البلاد في عملية "إنسانية"، لكن السفينة وقبطانها سيبقون في إيران.

وتشير التقارير الواردة من سيول إلى أن "الحرية النسبية" للطاقم تعقد الموقف، لأن الناقلة تتطلب وجود طاقمها للمحافظة عليها.

كما قال ممثل الشركة المالكة للناقلة: "إنه على الرغم من إعلان طهران عن إطلاق سراح الطاقم، فليس هناك شيء مؤكد".

وقال لوكالة "فرانس برس": "إن المفاوضات بشأن عودتهم جارية، لكن لم يتقرر بعد ما إذا كانوا سيعودون حتمًا".

يذكر أن أفراد الطاقم العشرين المحتجزين هم من مواطني كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.

كانت تقارير أشارت إلى أن الحرس الثوري قد استولى على السفينة، بعد رفض سيول الإفراج عن الأموال المجمدة عن بيع النفط الإيراني من قبل كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية الارتباط بين القضيتين، نقلًا عن مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وفي إشارة إلى أن سيول تجري محادثات نهائية مع واشنطن للإفراج عن الأموال الإيرانية المحظورة لسداد ديون إيران المستحقة للأمم المتحدة، قال المسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية: "يبدو أن مثل هذا التطور في المحادثات لإيجاد طريقة لإلغاء حظر الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، كان له تأثير على قرار طهران لإطلاق سراح طاقم الناقلة."

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا، في رسالة إلى الجمعية العامة، إلى حظر تصويت إيران وتسع دول أخرى بسبب عدم دفع مستحقات العضوية السنوية، حيث تعد إيران من أعلى الدول مديونية في قائمة الدول المذكورة.

وعقب رسالة الأمين العام للأمم المتحدة قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن طهران تريد سداد الدين من خلال الموارد المجمدة في كوريا الجنوبية".