بعد أن وجه القضاء الإيراني لائحة اتهام ضد 10 مسؤولين في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، وصفت الخارجية الكندية لائحة الاتهام بأنها غير كافية.

وردا على سؤال لقناة "إيران إنترناشيونال"، أكدت الخارجية أن الحكومة الكندية لا تزال تسعى إلى تحقيق شفاف وواضح ومحاسبة النظام الإيراني في هذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية الكندية لـ"إيران إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء 7 أبريل (نيسان)، إن كندا دعت مراراً إلى مراجعة شاملة وشفافة وفقاً للمعايير الدولية للرد على الأسئلة المهمة في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت: "كندا تشعر بقلق عميق إزاء نقص المعلومات والأدلة التي قدمتها إيران في لائحة الاتهام".

كما أكدت الخارجية الكندية أنها ملتزمة بملاحقة ومقاضاة إيران من خلال المساءلة وتحمل المسؤولية الكاملة.

ودعت كندا، خلال ردها على "إيران إنترناشيونال"، أيضًا إلى تعويض عائلات وأقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية".

وتأتي تصريحات الخارجية الكندية بعد يوم من إعلان المدعي العسكري في طهران، غلام عباس تركي، أن القضاء في بلاده وجه لائحة اتهامات ضد 10 مسؤولين إيرانيين متورطين في إطلاق صواريخ الحرس الثوري على الطائرة الأوكرانية.

وتابع المسؤول الإيراني، دون الخوض في تفاصيل خصائص هؤلاء المسؤولين: "تقرير الأداء في هذه المنظمة له اعتبارات تتعلق بالسرية".

وبعد الإعلان الإيراني، قال سفير أوكرانيا في كندا لـ قناة "بي بي سي" إن عدم الكشف عن الأسماء والتهم الدقيقة لهؤلاء الأفراد وكذلك عدم تعاون إيران في القضية، سيقود أوكرانيا إلى قرار "استراتيجي مهم" للتعامل مع الوضع، بما في ذلك إرسال الملف إلى محكمة دولية.

إيران: موقف كندا وأوكرانيا غير بناء

من ناحية أخرى، وصف محسن بهاروند، مساعد وزير الخارجية الإيراني، انتقادات المسؤولين الأوكرانيين والكنديين بـ"غير البناءة" و"غير العادية".

وقال بهاروند إن "بديهيات المنطق القانوني" لا تدعم تصريحات المسؤولين الكنديين، وأن تصريحات المسؤولين الأوكرانيين تضمنت "تهديدات لا أساس لها في الإجراءات القانونية".