دعت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، في تقرير لها، الحكومة إلى الاعتراف بالحرس الثوري كمنظمة إرهابية وإلزام النظام الإيراني بالحد من برنامج الصواريخ الباليستية، من خلال إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي.

وفي هذا التقرير، وصف أعضاء البرلمان البريطاني الاتفاق النووي الإيراني بأنه "صفقة غير مكتملة وقليلة الأهمية"، وطالبوا بإضافة بنود جديدة في الاتفاق النووي لزيادة قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة، بالإضافة إلى الحد من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

ورفض النواب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قائلين: "إن الافتقار إلى الوحدة بشأن الملف النووي، خاصة بين الولايات المتحدة وأوروبا، لم يكن في صالح بريطانيا، بل أدى إلى تآكل دافع إيران للتعاون مع الغرب وساعد روسيا والصين على "متابعة أهدافهم في الشرق الأوسط".

وأضاف التقرير أنه "في ظل غياب القيادة الحاسمة والتعاون متعدد الأطراف، هناك خطر من أن تلجأ إيران إلى الصين وروسيا للحصول على مساعدات اقتصادية وستقدمها لإيران بسعر سياسي باهظ".

كما وصفت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني النهج الحالي الذي تتبعه وزارة الخارجية للإفراج عن بريطانيين من أصول إيرانية، بمن فيهم نازنين زاغري، من السجون الإيرانية، بأنه "غير فعال".

ودعا النواب وزارة الخارجية البريطانية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن إطلاق سراح المواطنين المحتجزين في إيران، بما في ذلك التأكيد لحسن روحاني على أن حقوق الإنسان شرط مسبق لتطبيع علاقات إيران مع الغرب.

وقال التقرير إن "الاتهامات والمحاكمات والإدانات بحق مواطنين بريطانيين على الأراضي الإيرانية استهزاء بالقضاء. واستخدام الأمهات والمتقاعدين كوسيلة ضغط وتفاوض هو دبلوماسية غير مقبولة".

وأشار التقرير إلى رد وزارة الخارجية "الضعيف" على "اختطاف الدولة"، داعيًا إلى اتباع نهج أكثر حسمًا وتنسيقًا في هذا الصدد.

وطالب النواب في التقرير بتعريف "اختطاف الدولة" وحظره في الدستور، داعين الحكومة الإيرانية إلى معاقبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

كما دعا أعضاء البرلمان البريطاني في تقريرهم حكومة بلدهم إلى اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأكد التقرير أن الحرس الثوري الإيراني، ومن خلال تقديم الدعم المستمر للقوات الإرهابية والجماعات المسلحة غير الحكومية، يتخذ خطوات لزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.

إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة  قد أدرجت الحرس الثوري في قائمتها للجماعات الإرهابية منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، بأمر من دونالد ترامب.