اتهم مكتب هریسجي للمحاماة، سلطات الجمهورية الإسلامية بتزویر تقریر عن حادث حريق وغرق الناقلة "سانشي" بداية عام 2018، حيث يعتبر مكتب هريسجي هو الممثل القانوني لعائلات طاقم هذه الناقلة، في الدعوى المرفوعة ضد ثلاثة مسؤولين اعتباریین وطبیعیین إیرانیین، أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية.

وقد جاء رد مكتب هريسجي للمحاماة، في بیان، صدر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول)، على تصريح أدلى به، مؤخرًا، شهرام فرحبد، المدير التجاري في الشركة الوطنية للناقلات الإيرانية، وكذلك علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ورئيس لجنة التحقيق في حادثة "سانشي"، في الفترة التي عمل فيها ربیعي في وزارة العمل.

وفي حين أعلنت شركة الناقلات الوطنية، وعلي ربيعي، أن جميع أفراد الطاقم توفوا في اللحظات الأولى بعد وقوع الحادث بسبب استنشاق الغاز السام، قال مكتب المحاماة: "إننا متأكدون أن أفراد الطاقم لم يموتوا في الساعات الأولى للحادث".

وأشار مکتب هریسجي للمحاماة إلی التناقض بين نص التقریرين الفارسي والإنجلیزي، قائلا: "يذكر التقرير باللغة الفارسية في الصفحة 78 أن الغاز السام الناتج عن المکثفات الغازیة غطى أطراف السفينة. في حین لم تُذکر هذه الجملة في التقرير الرسمي باللغة الإنجليزية. ويبدو أن سبب إضافة هذا السطر إلى التقرير الفارسي هو تبرير نبأ الموت على أساس استنشاق المكثفات الغازية، والذي لا أساس له من الصحة".

وفي البيان، اتهم مکتب المحاماة شركة الناقلات الوطنية الإيرانية "بخرق القانون"، عندما أعلن وفاة الطاقم، وأجبر أسرهم على قبول شهادة الوفاة.

وقال هریسجي، في بيانه، إن الديات المدفوعة "أقل بكثير من المبلغ الذي ینبغي دفعه في حال الوفاة بموجب الاتفاق الجماعي للطاقم".

وتساءلت شركة المحاماة: "لماذا تصر الشرکة الوطنية الإيرانية للناقلات على وفاة الطاقم، ولماذا لم تحصل هذه العائلات على مزایا مفقودي الحرب؟".

يذكر أن ناقلة النفط سانشي احترقت تدریجیًا، في دیسمبر (كانون الأول) 2017، بعد اصطدامها بسفينة صينية تدعى كريستال، وغرقت سانشي بعد 9 أيام من الحادث، في مياه شرق الصين.

وفي المقابل، يقول مسؤولو الجمهورية الإسلامية إن أفراد الطاقم الـ32 الذين كانوا على متن الناقلة لقوا حتفهم "في الساعات الأولى بعد وقوع الحادث"، لكن عائلات 10 أفراد من طاقم سانشي لا يتفقون مع التقرير الرسمي، ويعتقدون أنه تم أخذ عدد من أفراد الطاقم، الذين تم إنقاذهم، كرهائن، ومن المرجح أن يكونوا على قيد الحياة، وإذا ما كانوا قد تم قتلهم بعد الحادث، فسیتم اتهام المدعى عليهم بالقتل، إضافة إلى الاختطاف.

وقال علي ربيعي، حول هذه التصریحات: "لماذا تقوم الجمهورية الإسلامية بإخفاء مواطنيها؟"، مضيفًا أن "الحديث أكثر عن ذلك هو بمثابة رش الملح على الجرح".