أعلنت محكمة أونتاريو العليا في كندا، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني كان "عملاً إرهابيًا متعمدًا".

ووفقًا لموقع "غلوبال نيوز الكندي"، الخميس 20 مايو (أيار)، فقد وصف رئيس المحكمة العليا في أونتاريو، إدوارد بلوبابا، إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري بأنه "عمل إرهابي ومتعمد".

كما ذكرت قناة "سي بي سي" الكندية أن 4 من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، بالإضافة إلى امرأة لم ترغب في الكشف عن اسمها، رفعوا دعوى قضائية ضد إيران في محكمة أونتاريو. ولم ترسل الحكومة الإيرانية أي ممثلين إلى هذه المحكمة ولم تدافع عن نفسها أمام الاتهامات.

ويعتبر قرار هذه المحكمة بمثابة ترخيص فعال لأسر الضحايا للحصول على تعويض من النظام الإيراني.

يشار إلى أن قانون الحصانة الكندي يحمي النظام الإيراني ضد أحكام المحاكم الكندية، لكنه لا يشمل الأعمال الإرهابية.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخين على الأقل من صواريخ الحرس الثوري يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، معظمهم إيرانيون ومواطنون كنديون إيرانيون. كما قُتل في الحادث مواطنون مزدوجو الجنسية من أفغانستان وبريطانيا وألمانيا والسويد وأوكرانيا.

وقد نفى النظام الإيراني ضلوعه في إسقاط الطائرة لعدة أيام، لكن بعد نشر أدلة من قبل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا، اعترفت إیران تحت ضغط دولي بإسقاط الطائرة بصواريخ الحرس الثوري، غير أنها زعمت أن الحادث وقع بسبب "خطأ بشري".

وقد أعربت أوكرانيا مرارًا عن استيائها من التعامل مع القضية، وتقول إن رفض المسؤولين الإيرانيين تقديم إجابات وأدلة موضوعية يعزز الشكوك في أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان متعمدًا؛ وهو الاتهام الذي تنفيه طهران وتؤكد أن "خطأ بشريًا" تسبب في إسقاط هذه الطائرة.

من جهتها، تقول المحكمة العليا في أونتاريو إن تقرير وزير التضامن الاجتماعي الكندي آنذاك يُظهر أيضًا أن ادعاء إيران بما سمته "خطأ بشريًا" في إسقاط الطائرة غير صحيح.

وفي غضون ذلك، غردت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد بأن المعلومات التي نشرتها إيران حول كيفية إسقاط طائرة الركاب كانت "مضللة".

وكتبت أغنيس كالامارد أن الإيضاحات الرسمية للمسؤولين الإيرانيين بشأن إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية تمت صياغتها لتكون "مربكة للغاية"، و"مضللة".

وكانت إيران قد زعمت أن أحد أنظمة الدفاع الجوي لطهران، وقع به "خطأ بشري" عند نقله، وتم نسيان القيام بالخطوات اللازمة بعد النقل، فحدث خطأ قدره 107 درجات، ولم يتمكن مشغل النظام من التواصل مع مركز التنسيق لإطلاق الصواريخ.

لكن رئيس المحكمة العليا في أونتاريو من جهته نفى هذه المزاعم.

كما تجمعت أسر الضحايا داخل إيران أمام منظمة القضاء العسكري يوم 16 مايو (أيار) الحالي، للمطالبة بإدانة 3 مسؤولين أمنيين وعسكريين إيرانيين رفيعي المستوى.

وكتب حامد إسماعيليون المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوکرانية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه عقب الشكوى السابقة ضد أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، تم هذه المرة رفع شكاوى ضد علي شمخاني سكرتير مجلس الأمن القومي، وحسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، ومحمد حسين باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

وحتى الآن، كانت هناك عدة تقارير عن قيام قوات الأمن الإيرانية بترهيب أسر ضحايا الطائرة الأوکرانية. وقالت وكالة المخابرات والأمن الكندية في تقريرها السنوي الشهر الماضي إن هناك "تقارير موثوقة" عن مضايقات يتعرض لها أسر وأقارب ضحايا الطائرة.