طالب الموقع الأصولي "ألف" مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني بتقديم توضيح بشأن توقيع عقد بقيمة 20 ألف مليار تومان مع مهدي جهانغيري المتهم بالفساد الاقتصادي.

ووصف الموقع مهدي جهانغيري، شقيق إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، بأنه "متهم بالفساد الاقتصادي"، وتساءل: "كيف يمكن توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع مهدي جهانغيري رغم أنه ما زال يحاكم على خلفية تهم الاقتصادية؟".

وقد تم توقيع اتفاقية بقيمة 20 ألف مليار تومان لتطوير مجمع "بناب" للصلب بين المجموعة المالية السياحية برئاسة مهدي جهانغيري ومقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتتكون "المجموعة المالية للسياحة" حاليًا من 5 شركات رئيسية في مجالات "البنوك والسياحة وصناعة البناء والنفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة والتعدين".

يذكر أن مهدي جهانغيري تم اعتقاله من قبل فيلق كرمان للحرس الثوري في سبتمبر (أيلول) 2017 بتهمة "الفساد الاقتصادي".

ووصف غلام علي أبو حمزة، قائد فيلق كرمان في ذلك الوقت، مهدي جهانغيري بأنه "أحد جذور الفساد".

وقال سعيد محمد، قائد مقر خاتم الأنبياء، ردًا على انتقادات حول هذا الاتفاق: "المعيار" لهذا المقر هو "الشخصية الاعتبارية للمنظمات وليس الشخصية الطبيعية للأفراد"، وهذا المقر، بغض النظر عن "سلوك الأفراد"، يسعى إلى "النمو الاقتصادي والبنى التحتية" لإيران.

ومن جانبه، لم يجد موقع "ألف" هذا التفسير "مقنعا" ودعا القضاء للإعلان عن "الحكم النهائي" في قضية مهدي جهانغيري.

وكان غلام حسين محسني إيجه إي، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بعد أيام قليلة من اعتقال مهدي جهانغيري، إن لديه "فسادا مصرفيا" وإنه مدين بـ1600 مليار تومان للنظام المصرفي.

ومع ذلك، أعلن القضاء، في مارس (آذار) من ذلك العام، أنه تم الإفراج عن مهدي جهانغيري بكفالة.

ولم يعلن القضاء عن مبلغ الكفالة، لكن موقع "رجانيوز" كتب في تقرير له: "في البداية، حُددت كفالة مهدي جهانغيري بـ6000 مليار تومان، مع مراعاة (الرأفة الإسلامية)، وبضغط مؤيديه السياسيين والضغط المستمر وراء الكواليس، تم تخفيض الكفالة إلى 1000 مليار".