مع تقديم مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان، كانت سياسة النظام الإيراني بتوجيه الموارد المالية إلى المؤسسات الدينية والدعائية، محل اهتمام المراقبين.

وتظهر أرقام القطاعات المختلفة أنه على الرغم من تصاعد الأزمة المالية وتراجع موارد النقد الأجنبي، إلا أن النظام ما زال مصرًا على الاختلاف غير المتكافئ بين ميزانية المؤسسات الآيديولوجية مقابل المؤسسات التنفيذية والعلمية والمدنية.

وثيقة قانون الموازنة لعام 2021، بالإضافة إلى الاختلاف الشديد في الأرقام، تُظهر أيضًا مسار تطوير شبكة الدعم من خلال إدراج المؤسسات الثقافية والدعائية للنظام في الموازنة؛ على سبيل المثال، تخصيص 8.5 مليار تومان لمؤسسة حديثة الإنشاء تسمى "قاسم سليماني"، القائد السابق لفيلق القدس، وتديرها ابنته.

في هذه الوثيقة، يُظهر قسم "تقدير ائتمانات التكلفة" هذا الاستثمار الآيديولوجي. على سبيل المثال، في القضايا المتعلقة بالثقافة، في فصل "الدين والمذهب"، هناك نمو بنسبة 28 في المائة.

من هذا المنظور، تظهر مراجعة مشروع قانون الميزانية أن معظم المؤسسات الدينية التي تستفيد سنويًا من اعتمادات الحكومة بمئات المليارات من التومانات تابعة لشبكات الدعم أو دعاة الخطاب الإسلامي التابعين للنظام الإيراني.

وهنا، من المحتمل أن تقع مجالات التنمية والهندسة المدنية والخدمات العامة والضمان الاجتماعي والتعليم والقطاعات الأساسية الأخرى ضحية.

في الأقسام التالية، يمكن مقارنة ميزانيات بعض الهيئات التنفيذية مع المؤسسات الدينية لتوضيح هذه المسألة بشكل أكبر.

على سبيل المثال، هناك بند منفصل في الميزانية لـ"حق التأمين" للطلبة ورجال الدين العاطلين عن العمل، بميزانية 40 مليار تومان، وإعانة بنحو 50 مليار تومان.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن "مكتب الدعاية الإسلامية للحوزة العلمية في قم" يتلقى ميزانية قدرها 205 مليارات تومان، ويتلقى كل من "مجلس سياسات حوزة النساء"، و"مركز خدمة الحوزات الدينية" 325 و100 مليار تومان كائتمان منفصل.

كما تظهر الميزانية المعتمدة لبعض الحوزات الدينية نموا يصل إلى 36 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.

وفي المقابل، تشير نظرة على المنظمات العلمية والتقنية إلى أعداد أقل بكثير.

وعلى سبيل المثال، فإن "صندوق دعم الباحثين والتقنيين"، المسؤول عن دعم المشاريع العلمية والبحثية تحت إشراف مساعد الرئيس للشؤون العلمية، سيتلقى 25 مليار تومان فقط للعام المقبل.

وفي نفس القسم الذي يشرف عليه مساعد الرئيس، يمكننا أن نذكر "مؤسسة النخب الوطنية" التي لا تتجاوز ميزانيتها 85 مليار تومان.

قوافل النور.. أم الصحة العامة؟

يمكن إجراء مقارنة موجزة أخرى في وثيقة الميزانية على ضوء الأزمة الصحية المتفشية التي تواجه الحكومة والشعب معًا.

في هذه الفئة، توقعت حكومة حسن روحاني زيادة بنسبة 19 في المائة في ميزانية "قوافل النور"، وزادتها إلى 30 مليار تومان. كما أن المقر الذي يحمل عنوان "إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والذي شارك أكثر في قضية الحجاب في العقدين الأخيرين، يتلقى ميزانية قدرها 35 مليار تومان.

وكل من هاتين المؤسستين تتلقى ميزانية أكبر من ميزانية مؤسسة متخصصة من المفترض أن تزيد من مستوى الصحة العامة في المجتمع؛ فـعلى سبيل المثال، يتلقى "مركز أبحاث التقييم الصحي ميزانية تبلغ حوالي 6 مليارات تومان.

كذلك، هناك مقارنة مثيرة للاهتمام وهي أن "مجلس سياسات حوزة النساء" لديه ميزانية أكبر من ميزانية "منظمة الطوارئ الوطنية".

الدعاية الإسلامية أم البيئة

إحدى علامات عدم التوازن بين القطاعين الديني والتنفيذي في موازنة العام القادم تظهر في المقارنة بين اعتمادات الدعاية الإسلامية ومسألة حماية البيئة؛ حيث تم تحديد ميزانية "منظمة الغابات والمراعي" بـ530 مليار تومان.

في حين أنه في هذا العام، تم حتى الآن، تدمير ما لا يقل عن 25000 هكتار من الغابات والمراعي، بسبب الحرائق، وكان توفير المرافق اللوجستية، بما في ذلك الوقود لوحدة الحماية، يمثل مشكلة لمنظمة الغابات والمراعي في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، فإن طريقة تخصيص ميزانية عام 2021 تظهر أن منظمتين فقط هما المسؤولتان عن الدعاية الإسلامية داخل وخارج البلاد، وهما "منظمة الدعاية الإسلامية"، و"منظمة الثقافة والاتصال الإسلامية"، وتحصلان على أكثر من الميزانية السنوية لمنظمة الغابات والمراعي.

الشبكة الدينية الكبرى وتربية الأنصار

تُظهر المقارنة بين الأمثلة الثلاثة للمجالات المذكورة أعلاه أبعاد الخطاب الذي يحكم الموازنة فقط. فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، تضاعف عدد المنظمات والمؤسسات الدينية التابعة للنظام، ذات النهج الديني في التعليم والتربية والدعاية، ووصل إلى مئات الحالات الصغيرة والكبيرة التي بالإضافة إلى ممارسة التأثير للحصول على التمويل، لا تخضع للمساءلة أمام الرأي العام والإعلام وليس لديها شفافية.

من ناحية أخرى، ما زالت الأجهزة التنفيذية، التي تواجه بشكل متزايد نقصًا في التمويل لدفع الرواتب، وتوفير المرافق وأنشطة البناء، ما زالت تتلقى زيادات ضئيلة في الميزانية.

لقد تحوّل الخطاب الذي يحكم الميزانية الإيرانية بشكل متزايد إلى تربية الأنصار تحت راية الآيديولوجيا، كما تحددها سياسات واستراتيجيات علي خامنئي، المرشد الإيراني، والمؤسسات التابعة له.