كشفت رسالة "سرية للغاية"، حصلت عليها الباحثة على الإنترنت نريمان غريب، أن مؤسسة القضاء برئاسة إبراهيم رئيسي تحاول حجب تطبيق "إنستغرام" وتشديد القيود على بعض التطبيقات الأخرى مثل "غوغل بلاي" وبرامج رفع الحجب، قبل موعد الانتخابات، وذلك بسبب مخاوف من دعوات الاحتجاج ومقاطعة الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذه الرسالة، الموقعة من قبل جواد جاويدنيا، مساعد رئيس المحكمة العليا لمحافظة طهران، تم الطلب من شركة البنية التحتية للاتصالات، ومديري اتصالات الأجهزة المحمولة،"همراه أول" و"إيرانسيل" و"رايتل"، والشركات المرخصة لتوفير خدمات الاتصالات، بتنفيذ (أوامر تصفية الفضاء الإلكتروني بما في ذلك "أنستغرام" و"غوغل بلاي" وبرامج رفع الحجب)، في أقرب وقت ممكن".

الحرس الثوري الإيراني الضامن لقمع الفضاء السيبراني

وتم إحالة مهمة ضمان الحجب في هذه الرسالة إلى قادة الحرس الثوري، وتم الطلب من حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، وحسين طائب، رئيس استخبارات الحرس، ومجيد بذرافكن، المساعد الثقافي للحرس الثوري، ومحمد رضا نقدي، مساعد منسق الحرس الثوري، وحسين نجات، قائد مقر ثار الله، "متابعة تنفيذ" هذا الإخطار والتعامل مع الشركات في حالة عدم تنفيذ "الأمر".

ويعود تاريخ الرسالة إلى 15 مايو (أيار) الجاري، وتم فيها التأكيد على أن هذا الحجب يجب أن يتم خلال أسبوع واحد من تاريخ الإخطار.

وقد هدد القضاء في الرسالة بإغلاق الشركات التي ترفض الامتثال للإخطار، وهدد مديريها بالإجراءات القانونية. كما تم تحذيرهم من أن عدم تنفيذ المرسوم سيؤدي إلى الفصل من الخدمة الحكومية.

وقد أبلغت السلطة القضائية مسؤولي الإنترنت بضرورة حجب "الإنستغرام" بطريقة تجعل من غير الممكن الوصول إليه من خلال برامج رفع الحجب.

ولقد أثيرت قضية حجب "الإنستغرام" عدة مرات، من قبل، لكن يبدو أن الإجراء الجديد للقضاء، في الفترة التي تسبق الانتخابات، هو "أخطر محاولة" لحجب هذه الشبكة الاجتماعية و"هدية" الانتخابات من قبل رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، للنظام قبل جلوسه المحتمل على كرسي الرئاسة بوصفه أحد المرشحين للرئاسة.

وقال محسن فيني زاده، مدير مركز "بيتا" للأبحاث، الذي يوفر تحليلات بمساعدة بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، لصحيفة "دنياي اقتصاد" في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك حوالي مليون حساب مملوك لمستخدمين إيرانيين يكسبون المال من خلال "الإنستغرام".

وسيؤدي حجب هذه الشبكة الاجتماعية إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في هذا الوضع الاقتصادي الحرج.

سبب الحجب

وجاء في الرسالة، التي يظهر فيها بوضوح القلق بشأن الاحتجاجات الشعبية ضد النظام أثناء الانتخابات، أن "الأخبار التي تم الحصول عليها والترتيبات الحربية للعدو في الفضاء الإلكتروني، رفعت من احتمال وجود مخاطر أمنية خطيرة وخلق حالة من الفوضى والشغب، إلى مستوى مقلق".

كما تم الإشارة إلى العديد من القضايا باعتبارها "أمثلة على الجرائم المرتكبة على "الإنستغرام" و"غوغل بلاي" وبرامج رفع الحجب، وأبرزها مخاوف بشأن الأنشطة السياسية ضد النظام

وتتضمن الفقرة الأولى مخاوف من "مقاطعة الانتخابات وتقليص المشاركة الشعبية"، وتضمنت الفقرة الثانية مخاوف من "تشجيع ودعوة الناس لمقاطعة الانتخابات بنشر محتوى كاذب أو مضلل".

وفي هذه الرسالة التي حملت شعار "سري للغاية"، أظهر القضاء بجلاء قلقه الشديد من الاحتجاجات العامة المحتملة، وفي هذا الصدد، أعرب عن قلقه من (التشجيع والترغيب والدعوة لعقد ما يسميه "التجمعات غير المشروعة").

وفي القائمة الطويلة من القضايا التي تم تقديمها كجرائم في الفضاء الإلكتروني، يمكن أيضًا رؤية "إهانة" روح الله الخميني وعلي خامنئي. كما ذكرت قضايا عديدة أخرى تحت عناوين "أنشطة التجسس" و"أنشطة الدعاية ضد النظام" و"إهانة المقدسات".

وبالإضافة إلى القضايا السياسية والأمنية، هناك مجموعة من التهم الأخرى تتراوح من تقديم "محتوى فاحش" إلى "تزوير الوثائق والاتجار بالبشر" في قائمة الجرائم المبررة للحجب.