في معرض حدیثه عن تأكید أهلیة مرشحي البرلمان القادم، دعا قائد الحرس الثوري السابق، محمد علي جعفري، مجلس صيانة الدستور للتأكد من عدم ترشيح أي شخص یشكك في أسس النظام.

وقال جعفري، الذي يشغل منصب قائد مقر بقیة الله، في حديثه الذي بثته شبكة «أفق» يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إنه لا يعتقد أن مجلس صيانة الدستور سيدقق في هذا الأمر. وأرجع جعفري هذا الطلب إلى ضرورة التوفيق بين إدارة البلاد وموقف مرشد الجمهورية الإسلامية، الذي قال إنه "وجهة نظر إسلامية خالصة".

وقد ذهب جعفري إلى أبعد من ذلك، مدعيًا أنه "في البلدان التي هي أيضًا مهد الديمقراطية، يجب على المرء أن تطابق نظرته نظرة النظام.. لا یأبی السادة المسؤولون هنا القول بأن وجهة نظرنا لا تتفق مع المرشد.. حسنًا، إذا كانت وجهة نظركم مختلفة، فلماذا أتيتم؟". 

في النهاية، حث جعفري الناس على اختيار "شباب مخلص وثوري" إلى البرلمان، هذه المرة، وعدم تكرار أخطاء الماضي، بالاختيار الصحيح.

وبغض النظر عن أن المكونات التي طرحها جعفري، يمكن من خلالها فقط وصف دول مثل سوريا بمهد الديمقراطية، بما أن حسن عباسي، قبل جعفري، كان منظرًا راديكاليًا متطرفًا ومسؤولاً سابقًا عن فيلق مشاة البحرية التابع للحرس البحري، فقد أدلی بمثل هذه التصریحات، حيث يبدو أن هذا النمط من التعامل مع أعضاء مجلس صيانة الدستور هو الرأي السائد بين قادة الحرس، ففي خطاب موجه إلی أمين مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، قال عباسي: "شخصكم، آية الله جنتي، سيكون مسؤولا أمام الله والقرآن والسیدة الزهراء  وإمام الشهداء، إذا سمحتَ بتأیید أهلیة أحد هؤلاء".

كما وصف أحزابًا مثل، مجاهدي انقلاب إسلامي، واعتماد ملي، واعتدال وتوسعة، بـ ”اللیبرالیة“، وقال، مخاطبًا مجلس صیانة الدستور: "سنعطيكم مهلة 90 يومًا.. إذا دخل ليبرالي أو غير ثوري إلى النظام مرة أخرى، سنلقي علیكم اللوم.. إذا حصل أحد الليبراليين الموالین لأميركا والغرب علی تأییدكم، فسننتقدكم".

أحد الجوانب المشتركة في وجهة نظر عباسي وجعفري هو أن كلیهما دعا الناس إلى اختيار أشخاص مناهضین للغرب، ودعا "الشباب المؤمنين والثوريين" لفتح الطريق أمام إحياء الحكومة العلوية.

إن تحذیرات الحرس الثوري الإيراني الأخيرة لمجلس صيانة الدستور تعود في جذورها إلی ما قاله مرشد الجمهورية الإسلامية في شرح بیان الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية، حیث قال "إن الشباب المؤمن والثوري هو الذي ینبغي أن یتولی الأمور"، وأضاف في خطاب آخر موجه إلی بعض الشباب: "هؤلاء لن یتركوا لكم الساحة، يجب أن تأخذوا أنتم زمام الأمور بیدكم".

عندها أصبح تأكيد مرشد الجمهورية الإسلامية هذا، هو مفتاح انتخابات البرلمان القادم.

لماذا يضع الحرس الثوري الخطوط لمجلس صيانة الدستور؟

بعد حملة القمع الدامیة للاحتجاجات الأخيرة، تشعر الحكومة بالقلق، بطبيعة الحال، من أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون أقل مما كانت عليه في الماضي، وستنخفض إلى أدنى مستوى.

وبالتالي، فعلى الرغم من تأكید مسؤولي مجلس صيانة الدستور على التزام الخط الأحمر الحالي فيما يتعلق بالأهلية، یسعی المسؤولون في وزارة الداخلية إلى توفير مناخ انتخابي ثنائي القطب من أجل توفير حافز ضئيل لمشاركة المواطنین في الانتخابات والتعویض عن غياب الناخبين المهمشين من الطبقات الدنیا الذین خرجوا عن إطار نظام الجمهوریة الإسلامیة عبر مشاركتهم في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. 

مع هذه المقدمة، يبدو أن قادة الحرس الثوري، یحاولون- من خلال التهدید- تكثيف قیود مجلس صيانة الدستور، الذي كان صارمًا بما فيه الكفاية، منذ البدایة، للأسباب التالية:

1) یرجح الحرس الثوري أن تعمل الحكومة أو جزء من النظام علی خلق جو ساخن وتنافسي لانتخابات البرلمان القادم، وهو ما يتعارض بشكل أساسي مع ذوق الحرس الذي يسعى دائمًا إلى جلب قوی منسجمة إلی البرلمان، ومقربة من الحرس الثوري، إلى أقصى حد ممكن، بحيث لا يستطيع أحد الوقوف ضد الاستبداد المالي والسياسي للحرس الثوري. في حين أنه في حال كانت الانتخابات ثنائية القطب، فإن بعض الإصلاحيين وكثيرًا من المعتدلين، على الأقل، سيجدون بالتأكيد طريقهم إلى البرلمان، على الرغم من آلية مجلس صيانة الدستور المعقدة.

2) بعد قمع المتظاهرين، وفي أعقاب الاعتقالات الواسعة، والبث المتكرر للاعترافات المتلفزة، تسعى الحكومة إلى إظهار أنها ما زالت تسیطر علی الأمور كما كانت في السابق. 

وفي هذا الصدد، يحمل الحرس الثوري رسالة مفادها أنه بالإضافة إلی عدم السماح للمعارضة بالظهور، فإنه سيتم حرمان النقاد أیضًا من تولي المناصب التنفيذية، خاصة في البرلمان، أكثر من أي وقت مضى.

3) خط الحرس الثوري الذي تم رسمه لأعضاء مجلس صيانة الدستور يتماشى مع نفس الكلمة الرئیسیة للمرشد، وهي "الشباب المؤمن والثوري". 

بطبيعة الحال، فقط من خلال التأكید على كلمات خامنئي والتذرع بها، سيكون الحرس الثوري قادرًا على إدخال نسبة أكبر من الطيف الثوري المنشود من آيديولوجيا قادة هذه المؤسسة العسكرية، إلی البرلمان. ولن يكون هذا ممكنًا ما لم يقرر الحرس الثوري مسبقًا معايير التدقيق الذي يجريه مجلس صيانة الدستور للمرشحين.

آفاق الانتخابات البرلمانية القادمة

على الرغم من احتجاجات الإصلاحيين وبعض الجماعات السياسية على انعدام الاستقلال والنزاهة في مجلس صیانة الدستور، فقد أكد المرشد خامنئي وأعضاء هذا المجلس، على مدار العقود القليلة الماضية، أكدوا دائمًا على صحة ونزاهة عملية التدقیق في أهلية المرشحين.

ولكن في الوقت الذي مر فيه المجتمع الإيراني بحملة قمعیة غير مسبوقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفي الوقت الذي لم يعلن فیه مجلس صيانة الدستور فقط عن التزامه بالخطوط الحمراء في تدقیق أهلیة المرشحين، بل هدد قادة الحرس الثوري أیضًا هذا المجلس بفرض أكبر قدر ممكن من القیود، وأنه ینبغي أن يكون نطاق عدم التأهيل أكبر من أي وقت مضى؛ فإن الانخفاض الكبير في الإقبال علی الانتخابات يكون أمرًا متوقعًا. 

وبالنظر إلى سجل مجلس صيانة الدستور في استبعاد أشخاص مثل هاشمي رفسنجاني، استنادًا إلى "فرمان" للمرشد عام 2013. فمن غير المرجح أن يتمكن أي شخص عدا التیار الأصولي أو المقرب من هذا التيار، من تجاوز القیود التي یضعها مجلس صیانة الدستور في الانتخابات المقبلة.

وعلى الرغم من أن النظام لا يهتم بعدم مشاركة المواطنین في الانتخابات، كما رأينا في الماضي، حيث إن 30 في المائة فقط من الأشخاص المؤهلين شاركوا في انتخابات البرلمان قبل الماضي، فإن استخفاف الشعب بالحكومة یحمل على الأقل رسالة واحدة مفادها أنه لن ینخدع مرة أخری، وعلى عكس الانتخابات السابقة، لا يمكن للنظام أن یستغل هذه الانتخابات لصالح ماكينته الإعلامیة من خلال تزویر أرقام المشاركة في الانتخابات.

قد يكون من السهل فهم تهديد مجلس صيانة الدستور من قبل الحرس الثوري، في ضوء ادعاء وكالة أنباء "فارس" بأن 777 شخصًا، وصفوا، في رسالة لهم، احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) بالشغب، وأعلنوا عن دعمهم الكامل للنظام، علی الرغم من أن الدوافع وراء نشر مثل هذه الرسالة، هي التغطیة علی البیان الذي أصدره 77 إصلاحیًا والذی تم حتى الآن اعتقال اثنين منهم فقط، بسبب التوقیع عليه.

المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر "إيران إنترناشيونال"