كررت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، تحذيرها من إنهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، مشددة على ضرورة منع تجارة الأسلحة مع النظام الإيراني.

قالت كرافت، في کلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 21 يوليو (تموز) 2020، حول الوضع في الأراضي الفلسطينية وغزة، إن إنهاء العقوبات سيجعل النظام الإيراني يتسبب في "مزيد من البؤس وسفك الدماء" بدول المنطقة.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، صرح مسؤولو إدارة دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا، بأنهم لن يسمحوا بتجارة الأسلحة والمعدات العسكرية مع إيران.

وفي إطار جهود واشنطن لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع كل من رئيس وزراء ووزير خارجية بريطانيا؛ لمناقشة تمديد حظر الأسلحة هذا.

وحظر الأسلحة المفروض على إيران قائم منذ 13 عامًا،  ولكن من المقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي تم تمريره لدعم الاتفاق النووي.

وقد شدد المسؤولون الإيرانيون مرارًا على أنهم سيُبدون "ردًا حاسمًا" على تمديد هذا الحظر. 

في غضون ذلك، نفت طهران تدخلها بالشؤون الداخلية لدول المنطقة. ومن ناحية أخرى، قال عدد من كبار المسؤولين في النظام الإيراني، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، إنه "سيتم تدمير إسرائيل".

وذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن تمديد حظر الأسلحة على إيران "ستكون له عواقب وخيمة ليس فقط على الاتفاق النووي؛ بل على المنطقة".

يقول المسؤولون الأميركيون إن إنهاء الحظر التسليحي أمر خطير، مؤكدين أن العواقب ستشمل تصاعد النزاعات والأزمات والتوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

من جهتها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت: "الاحتمال الأسوأ أنه مع رفع مجلس الأمن عقوبات التسليح المفروضة على إيران في شهر أکتوبر المقبل، ستتسبب طهران في مزيد من البؤس وسفك الدماء ليس فقط بغزة، بل في لبنان وسوريا والعراق واليمن أيضًا".

وشددت كرافت على أن "جلسات مجلس الأمن واجتماعاته حول الشرق الأوسط، في الأشهر المقبلة" يجب أن تركز على هذا التهديد الكبير للسلم والأمن.

وفيما شدد المسؤولون الأميركيون على أنهم لن يسمحوا بتجارة الأسلحة مع طهران، قالت الصين وروسيا، الداعمتان الرئيستان لطهران، في الأسابيع الأخيرة، إنهما لن يسمحا بتمديد العقوبات من

خلال مجلس الأمن. 

بدورها، ما زالت القوى الأوروبية التي تسعى إلى الحفاظ على الاتفاق النووي في وضع معقد. 

وتتمتع الحكومة الأميركية ببعض الدعم من حلفائها الغربيين، فعلى سبيل المثال،  أوضح بيان مشترك صدر مؤخراً عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مخاوف الدول الأوروبية الثلاث من عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

من ناحية أخرى، انتقدت القوى الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق النووي مع إيران، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وما زالت ملتزمة بتنفيذه.

في المقابل يعتقد مجموعة من المحللين والخبراء أن تمديد الحظر التسليحي سيضرب جهود الحفاظ على الاتفاق النووي، مما قد يجعل من المستحيل استمراره بالشكل الحالي.