بعث 17 ناشطًا سياسيًا إصلاحيًا في إيران، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت 22 يونيو (حزيران)، يتهمون فيها الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"المضي قدمًا لشن حرب جديدة"، وطالبوا الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن باتخاذ رد فعل.

ولم تتطرق هذه الرسالة إلی الهجمات على الناقلات واستهداف الطائرات الأميركية دون طيار.

وفي هذه الرسالة، كتب النشطاء السياسيون الإصلاحیون، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتیريش: "إن الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، تتحرك عمليًا لشن حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط، مما يعرض السلام والأمن العالميين لمخاطر جسیمة".

وقد وقع هذه الرسالة كل من: محسن أرمين، ومحسن أمين زاده، ومصطفى تاج زاده، وسعيد حجاريان، وحميد رضا جلائي بور، ومحمد رضا جلائی بور، ومحمد حسیني نیا، وعبد الله رمضان زاده، وزهراء شجاعي، ومحسن صفائي فراهاني، وعباس عبدي، وفيض الله عرب سرخي، وعلی رضا علوي تبار، الهه کولائي، وفخر السادات محتشمي بور، وآذر منصوري، وشهیندخت مولاوردي، وبهزاد نبوي.

يشار إلى أن بعض الموقعين على هذه الرسالة، مثل عباس عبدي، ومحسن أمين زاده، هما من "الطلاب أتباع خط الإمام"، ومن أولئك الذين احتلوا السفارة الأميركية في طهران، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، واحتجزوا الدبلوماسيين وموظفي السفارة الأميركية کرهائن لمدة 444 يومًا. 

ودعا النشطاء الإصلاحيون، في هذه الرسالة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى عدم "التزام الصمت، وترغیب الحكومة الأميركية، بالطریقة التي یراها مناسبةً، على العودة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات، وترك المغامرة في المنطقة التي مزقتها الحرب".

وفي نص الرسالة، أشار النشطاء السياسيون الإصلاحيون السبعة عشر، إلى أنه "في عام 2015، توصل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، إلی اتفاق بشأن الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية، ووقعوا عقدًا أصبح معروفًا في إيران باسم (برجام)".. في ذلك الوقت، "كان الإيرانيون سعداء لأن حكومتهم كانت تتخذ استراتيجية حكيمة لتطبيع العلاقات الدولية لإيران".

وفي جزء من الرسالة، تم التأکید علی أن "الاتفاق النووي" قد حظي بدعم دولي واسع النطاق وتم تسجيله بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، وأن الاتفاق النووي قلل من التوترات الإقليمية وخطر الحرب الجديدة في هذا الجزء من العالم بطريقة ملموسة.

وقد اتهم السبعة عشر ناشطًا سياسيًا وإصلاحيًا الولايات المتحدة بـ"بالانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق، واللجوء إلی الاستقطاب العسکري" في المنطقة، وأكدوا أن "الحكومة الأميركية قد تخلت عن الاتفاق، من جانب واحد، وفرضت على إيران مجموعة من الالتزامات، دون أن تكون قادرة على تحقيق فوائد من هذا الاتفاق، بل وفرضت عقوبات أكثر سوءًا مما كانت عليه في الماضي".

وقد كتب الموقعون علی هذه الرسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن "من واجب الأمم المتحدة اتخاذ الإجراء المناسب ضد هذا الإجراء غير القانوني وغير المتفق مع میثاق الأمم المتحدة".