أعلنت مصادر صحافية إيرانية، اليوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، عن ارتفاع أسعار جميع أنواع الخبز في إيران، فيما اعتبر رئيس اتحاد المخابز التقليدية، بيجن نوروز مقدم، أن هذا الارتفاع "غير قانوني"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية (إيسنا).

ووفقًا للتقارير الواردة، فقد تم اليوم بيع الرغيف الواحد من الخبز "البربري"، و"السنكك" الإيرانيين بسعر ألفي تومان (الدولار يساوي 4.200 تومان بسعر الصرف الرسمي).

ووفقًا لأحدث اللوائح الصادرة عن لجنة تنظيم السوق، يجب أن يباع الرغيف الواحدة من الخبز البربري بسعر 650 تومانًا، وخبز السنكك التقليدي بسعر 800 تومان، وخبز التافتون الإيراني بسعر 400 تومان، والخبز المرقوق (لواش) بسعر 210 تومانات.

وأضافت "إيسنا" أن لجنة تنظيم السوق الإيرانية قررت رفع سعر الخبز في العام الإيراني الماضي (انتهى يوم 20 مارس/ آذار الماضي)، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني، علق هذا القرار. ومع ذلك شهدت أسعار الخبز ارتفاعًا مرتين.

وتابعت الوكالة الإيرانية أنه من غير الواضح لماذا لا تقوم أجهزة المراقبة والمفتشون في النقابات الإيرانية وفي إطار عملها، بمراقبة المخابز، ولا يواجهون أولئك الذين يحاولون بيع الخبز بأسعار مرتفعة.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الخبز يعتبر المرحلة الأخيرة، حتى الآن، في ارتفاع الأسعار في إيران، حيث ارتفعت على مدى أكثر من عام أسعار كل السلع تقريبًا بنسب ومعدلات مختلفة وصلت أحيانًا إلى 100 في المائة، ومنها قطع غيار السيارات، والسلع الغذائية، والتبغ، واللحوم، حتى أسعار الخدمات ارتفعت سواء كانت خدمات حكومية أو خدمات خاصة.

واللافت أن كل ارتفاع في الأسعار يؤدي إلى عطب أو توقف لنشاط اقتصادي، أو على الأقل صعوبة الاستفادة منه، فارتفاع أسعار قطع الغيار منذ نحو ثمانية أشهر، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والنقل البري، كما أن ارتفاع أسعار الورق منذ يومين يتوقع أن يضرب صناعة الصحافة في مقتل، لدرجة احتمال توقف عدد كبير من الصحف عن الصدور.

ويرجع محللون كل هذه الارتفاعات في الأسعار، والتضخم الاقتصادي، إلى الهبوط الحاد والمتوالي للعملة المحلية أمام الدولار وهي الأزمة التي ازدادت عمقًا مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي، ومن ثم استئنافها للعقوبات، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمات في الأيام القادمة، خاصة مع رفض واشنطن تمديد الإعفاءات النفطية، وقبلها إدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.

وقد بدأت نذر تفاقم الأزمات الاقتصادية تتضح مع بداية هبوط العملة المحلية مجددًا أمام الدولار.